وإذا ضمنه لا يتملك بالضمان؛ لأنه لا يقبل النقل من ملك إلى ملك كما إذا غصب مدبرا أو أبق وضمن الغاصب قيمته فإنه لا يتملك فكذا هذا وإن أعتقه أحدهما أولا كان للآخر الخيارات الثلاث عنده، فإذا دبره لم يبق له خيار التضمين وبقي خيار الإعتاق والاستسعاء؛ لأن المدبر يعتق ويسعى، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا دبره أحدهما فإعتاق الآخر باطل؛ لأنه لا يتجزأ عندهما فيتملك نصيب صاحبه بالتدبير ويضمن نصف قيمته موسرا كان أو معسرا؛ لأنه ضمان تملك فلا يختلف بهما ويضمن نصف قيمته قنا؛ لأنه صادفه التدبير وهو قن، وإن أعتقه أحدهما أولا فتدبير الآخر باطل؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما فيعتق كله فلم يصادف التدبير الملك وهو يعتمده ويضمن نصف قيمته إن كان موسرا؛ لأن هذا ضمان الإعتاق فيختلف باليسار والإعسار عندهما والله أعلم بالصواب.
قال - رحمه الله - {باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى} (مكاتب عجز عن نجم وله مال سيصل لم يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام) نظرا إلى الجانبين والثلاثة هي المدة التي ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع والمدين للقضاء فلا يزاد عليه. قال - رحمه الله - (وإلا عجزه وفسخها أو سيده برضاه) يعني إن لم يكن له مال سيصل في ثلاثة أيام فسخ القاضي الكتابة أو فسخ المولى برضا المكاتب وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان لقول علي - رضي الله عنه - إذا توالى على المكاتب نجمان رد في الرق PageV05P169
والأثر فيما لا يدرك بالقياس كالخبر ولأنه عقد إرفاق حتى كان التأجيل فيها سنة وحالة الوجوب بعد حلول نجم فلا بد من إمهال مدة وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان ولأن الفسخ للعجز والعجز لا يثبت ولا يتحقق بمجرد الحلول فلا بد من إمهال مدة فكان ما اتفقا عليه أولى ولهما ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن مكاتبا له عجز عن نجم فرده في الرق ولأن المقصود بالعقد من جانب المولى تعيين المسمى عند انقضاء النجم الأول وأنه قد فات فوجب تخييره، كما لو توالى عليه نجمان وهذا؛ لأن الكتابة قابلة للفسخ والإخلال بالنجم الواحد إخلال بما هو غرض المولى من الكتابة فوجب له حق الفسخ دفعا للضرر عنه كفوات وصف السلامة في المبيع ولأنه لما مضى نجم ووجب عليه حصته صار كأنه كوتب على ذلك القدر حالا، وفيه يقال له إما أن تؤدي المال حالا وإلا رددت في الرق فكذا هذا والمروي عن علي - رضي الله عنه - يفيد إثبات الفسخ؛ إذ توالى عليه نجمان فلا ينفي ثبوت الفسخ قبله؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه على ما عرف من القاعدة.
والتأخير إلى ثلاثة أيام إنما كان لأجل إمضاء موجب العقد؛ لأن الأداء لا يتوجه إلا بعد انقضاء مدة النجم ولا بد للأداء من زمان فاستحسنا هذا القدر المذكور على أن يكون من باب التعجيل دون التأخير نظرا لهما وإظهارا للعذر؛ إذ هي مدة ضربت لإظهار الأعذار كما في شرط الخيار وفي قصص الأخيار وإمهال المرتد وإمهال المدعى عليه للدفع بعد الحكم عليه وإمهال المدين للقضاء فإنه إذا استمهل ثلاثا يمهل، وقوله عجزه وفسخها يعني الحاكم يحكم بعجزه؛ لأنه واجب عليه عند طلب المولى ذلك وله ولاية عامة فيفسخ، وقوله أو سيده برضاه يعني أو يفسخه المولى برضا المكاتب؛ لأن الكتابة تقبل الفسخ بالتراضي بلا عذر فمع العذر أولى، وإن لم يرض العبد فلا بد من القضاء بالفسخ؛ لأنه عقد لازم تام فلا بد من القضاء أو الرضا كالرد بالعيب بعد القبض وقيل ينفرد المولى بالفسخ ولا يشترط رضا المكاتب كما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا قبل القبض فإنه ينفرد بالفسخ وحديث ابن عمر يدل على ذلك وهذا؛ لأن الكتابة تتم بقبض المولى البدل فما لم يقبض لا تتم فيفسخه مستبدا به إذا فات غرضه كما يستبد المشتري بالفسخ بالعيب قبل القبض قلنا العبد بعد العقد صار في يده فصار هذا فسخا بعد القبض فلا بد من القضاء أو الرضا.