وعندهما بالأداء عتق كله ويرجع الساكت على شريكه إن كان موسرا وإلا فعلى العبد كما لو أعتقه وله أن يأخذ نصف ما بقي من الأكساب؛ لأنه كسب عبد مشترك، ولو كاتبه الساكت بمائة دينار بعد الأول صار مكاتبا لهما أما عنده فظاهر؛ لأن نصيبه لم يتكاتب من قبل فصح كتابته بعد الأول؛ لأن الكتابة تتجزأ عنده فنفذ كتابة كل واحد منهما وأما عندهما فلأن الساكت كان له أن يفسخ فإذا كاتبه كان فسخا منه في نصيبه وأيهما قبض شيئا من بدل نصيبه لا يشاركه صاحبه في ذلك، وتعلق عتق نصيب كل واحد منهما بجميع بدل الكتابة المسمى في كتابة نصيبه فإن أدى إليهما معا فالولاء لهما عندهم وإن قدم أحدهما صار كمكاتبهما حرره أحدهما يعتق نصفه عند أبي حنيفة - رحمه الله - ويبقى نصيب صاحبه مكاتبا، ولا ضمان ولا سعاية إلا أن يعجز المكاتب فيخير الساكت بين تضمين المعتق والإعتاق واستسعاء العبد إن كان المعتق موسرا وبين الاستسعاء والإعتاق إن كان معسرا، وعند أبي يوسف يضمن المعتق إن كان موسرا ويستسعى العبد في نصف قيمته إن كان معسرا وعند محمد يضمن الأقل من قيمة نصيبه ومن بدل الكتابة في اليسار وفي الإعسار سعى في ذلك وإن كاتباه كتابة واحدة لا يعتق بأداء نصيب أحدهما إليه ويعتق بإعتاقه وإبرائه PageV05P166
وهبته نصيبه؛ لأنه لم يبق له حق قبله فيكون حكمه كالمسألة الأولى في التضمين والسعاية والعتق والاختلاف فيها وباستيفاء نصيبه لم يبرأ؛ لأن المقبوض حقهما ولهذا يرجع عليه شريكه به فلا يعتق حتى يؤدي الكل حكمه ظاهر.
قال - رحمه الله - (أمة بينهما كاتباها فوطئها أحدهما فولدت فادعاه ثم وطئها الآخر فولدت فادعاه فعجزت فهي أم ولد للأول وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها وضمن شريكه عقرها وقيمة الولد وهو ابنه، وأي دفع العقر إلى المكاتبة صح) وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما هي أم ولد للأول وهي مكاتبة كلها وعليه نصف قيمتها لشريكه عند أبي يوسف - رحمه الله - وعند محمد - رحمه الله - الأقل من نصف القيمة ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة ولا يثبت نسب الولد الأخير من الآخر ولا يكون الولد له بالقيمة ويغرم العقر لها، وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في تجزي استيلاد المكاتبة فعنده يتجزأ وعندهما لا يتجزأ واستيلاد القنة لا يتجزأ بالإجماع واستيلاد المدبرة يتجزأ بالإجماع، فإذا عرفنا هذا فنقول إذا ادعى أحدهما الولد الأول صحت دعوته؛ لأنه استولدها وله في نصفها ملك وهو يكفي لصحة الاستيلاد وصار نصيبه أم ولد له ولم يتملك نصيب صاحبه وبقي نصيب الآخر مكاتبا على حاله.
وقالا يتملك نصيب صاحبه وصارت كلها أم ولد له؛ لأن الاستيلاد يجب تكميله ما أمكن، ألا ترى أنه لو استولد أمة مشتركة تصير كلها أم ولد للمستولد لإمكان التكميل بالتمليك لكونها قابلة للنقل وقد أمكن هنا؛ لأن الكتابة تحتمل الفسخ والاستيلاد لا يحتمله فرجحنا الاستيلاد فكملناه وفسخنا الكتابة في حق التمليك وهي لا تتضرر به، والكتابة تنفسخ فيما لا يتضرر به المكاتب وتبقى فيما وراءه ولهذا يجوز عتقه عن الكفارة بخلاف ما لو استولد مدبرة مشتركة فإنه لا يكمل ويقتصر على نصيبه؛ لأنه لا يمكن تكميلها؛ إذ التدبير يمنع النقل من ملك إلى ملك، ولا يقال لم لا تنفسخ الكتابة ضمنا لصحة الاستيلاد؟ لأنا نقول في انفساخها ضرر ببطلان حقها في الكتابة والكتابة لا تنفسخ فيما يتضرر به المكاتب ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الاستيلاد يقبل التجزي إذا وقع في محل لا يقبل النقل كالمدبرة بين اثنين إذا استولدها أحدهما فإنه يتجزأ ويقتصر الاستيلاد على نصيبه.