قال - رحمه الله - (وتزويج عبده) أي لا يملك تزويج عبده، وكذا لا يوكل به لأنه تعييب له ونقص لماليته لكونه شاغلا لرقبته بالمهر ولكسبه بالنفقة وليس هو من باب الاكتساب في شيء بخلاف تزويج الأمة على ما بيناه.
قال - رحمه الله - (والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب ولا يملك مضارب وشريك شيئا منه) لأن الأب والوصي يملكان الاكتساب كالمكاتب فيملكان ما يملكه المكاتب من تزويج الأمة وكتابة مملوك الصغير، والمضارب وشريكي العنان والمفاوضة لا يملكون إلا التجارة والتزويج والكتابة ليسا منها، وهذا لأن التجارة مبادلة المال بالمال والبضع ليس بمال، وكذا الكتابة؛ لأن المال مقابل بفك الحجر في الحال وهو ليس بمال فلا يملكونه بخلاف الإجارة فإنها مبادلة المال بالمال، ولهذا لا يثبت فيها الحيوان دينا في الذمة بدلا عن المنافع، ولولا أنها مال لثبت، وكذا المنافع تصلح مهرا، ولولا أنها مال لما صلحت؛ لأن الله تعالى شرع ابتغاء النكاح بالمال بقوله تعالى {أن تبتغوا بأموالكم } [النساء: 24] ولم يشرعه بغير المال، ثم الأصل فيه أن من كان تصرفه عاما في التجارة وغيرهما يملك تزويج الأمة والكتابة كالأب والوصي والجد والمكاتب والقاضي وأمينه وكل من كان تصرفه خاصا في التجارة كالمضارب والشريك والمأذون له ولا يملك تزويج الأمة والكتابة عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف يملكون تزويج الأمة؛ لأن فيه منفعة على ما بيناه وجوابه أنه ليس من باب التجارة على ما بيناه فلا يملكونه وجعل في النهاية شريك المفاوضة كالمكاتب وجعله في الكافي كالمأذون له في التجارة ولكل وجه، وجعله كالمأذون أشبه بالفقه.
قال - رحمه الله - (ولو اشترى أباه أو ابنه تكاتب عليه) لأن المكاتب من أهل أن يكاتب، وإن لم يكن أهلا للعتق فيجعل مكاتبا معه تحقيقا للصلة بقدر الإمكان، وهذا لأن المكاتب ليس بمالك رقبته والعتق يختص بمن يملك الرقبة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا عتق فيما لا يملك ابن آدم»، فإذا تعذر الإعتاق صار مكاتبا مثله للتعذر بخلاف الحر فإنه يملك الرقبة ولا تعذر في حقه فيعتق عليه سواء كان أهلا للإعتاق بأن كان بالغا عاقلا أو كان صغيرا أو مجنونا؛ لأن هذه الصلة وهي العتق تجب حقا للعبد فلا تختلف بين أن يكون مكلفا أو لم يكن كنفقات الزوجات والأقارب، ثم ذكر الأب والابن هنا وقع اتفاقا ولا يختص هذا الحكم بهما بل جميع من له قرابة الولاد PageV05P158
يدخلون في كتابته تبعا وأقواهم دخولا الولد المولود في الكتابة، ثم الولد المشترى، ثم الوالدان وعن هذا يتفاوتون في الأحكام فإن الولد المولود في الكتابة يكون حكمه كحكم أبيه حتى إذا مات أبوه ولم يترك وفاء يسعى على نجوم أبيه والولد المشترى يؤدي بدل الكتابة حالا وإلا رد في الرق، والوالدان يردان في الرق كما مات ولا يؤديان حالا ولا مؤجلا، وإنما كان كذلك؛ لأن الولد المولود في الكتابة تبعيته ثابتة بالملك والبعضية الثابتة حقيقة وقت العقد
والولد المشترى تبعيته ثابتة بالملك وبالبعضية بينهما حكما في حق العقد لا حقيقة في حقه؛ لأنه لا بعضية بينهما حقيقة بعد الانفصال، والوالدان تبعيتهما باعتبار الملك لا باعتبار البعضية؛ لأنهما ليسا ببعض له فاختلفت الأحكام لذلك قال - رحمه الله - (ولو أخاه ونحوه لا) أي لو اشترى أخاه أو غيره من محارمه غير الولاد لا يتكاتب عليه، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا يتكاتب عليه لأن وجوب الصلة يشمل القرابة المحرمة للنكاح، ولهذا يعتق على الحر كل ذي رحم محرم منه وتجب نفقتهم عليه ولا يرجع فيما وهبه لهم ولا تقطع يده إذا سرق منهم إلى غير ذلك من الأحكام المختصة بهم فكذا هذا الحكم ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن للمكاتب كسبا وليس له ملك حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرق، ولهذا لو اشترى امرأته لا يفسد نكاحه ويجوز دفع الزكاة إليه، ولو وجد كنزا غير أن الكسب يكفي للصلة في الولاد.