وكذا لا يملك تعليق العتق بأداء المال لأن فيه إثبات الحرية مقصودا ولأنه فوق الكتابة. ألا ترى أنه لا يقبل النقض والكتابة تقبله فلا يملكه وليس له أن يكاتب والديه ولا ولده لأنهم دخلوا في كتابته تبعا والمكاتب لا يكاتب ولأنهم بمنزلة المملوكين للمولى حتى لا يجوز له بيعهم وينفذ عتق المولى فيهم قال - رحمه الله - (والولاء له إن أدى بعد عتقه) أي الولاء للمكاتب الأول إن أدى الثاني الكتابة بعد عتق الأول لأن الولاء لمن أعتق ومعتقه المكاتب الأول وهو أهل للولاء عند عتق الثاني وكان ملكه تاما فيه عند ذلك فثبت الولاء له ضرورة. قال - رحمه الله - (وإلا لسيده) أي إن لم يؤد المكاتب الثاني المال إلى المكاتب الأول وبعد عتق الأول بل أداه قبل أن يعتق كان الولاء للمولى لا للمكاتب الأول لأنه تعذر جعل المكاتب معتقا له لعدم أهلية الإعتاق فيخلفه فيه أقرب الناس إليه وهو مولاه كما إذا اشترى العبد المأذون له شيئا فإنه لا يملكه لعدم الأهلية ويخلفه فيه مولاه؛ لأنه أقرب الناس إليه، وهذا لأن له فيه نوع ملك ولعتقه ضرب اتصال إلى تصرفه لاستفادته بسببه منه فجعل المكاتب كالنائب عن مولاه وفعل النائب ينتقل إلى الأصل فيصير كأنه أعتقه؛ لأن فعل نائبه ينتقل إليه فيكون الولاء له، ولو أدى الأول بعد ذلك لا ينتقل الولاء إليه؛ لأن المولى جعل معتقا والولاء لا يتحول عن المعتق إلى غيره بخلاف جر الولاء في ولد الجارية فإن مولى الجارية هناك ليس بمعتق مباشرة بل تسبيبا باعتبار إعتاق الأصل وهي الأم والأصل أن الحكم لا يضاف إلى السبب إلا عند تعذر الإضافة إلى العلة والتعذر عند عدم عتق الأب، فإذا عتق زالت الضرورة فيتحول الولاء إلى قوم الأب.
قال - رحمه الله - (لا التزوج بلا إذن) أي لا يملك التزوج بغير إذن مولاه؛ لأن فيه تعييب نفسه لما فيه من شغل ذمته بالمهر والنفقة ولم يطلق له إلا عقود توصله إلى تحصيل مقصوده وهو كل عقد فيه اكتساب المال وفي حق ما ليس فيه فهو باق على الحجر وحكمه فيه كحكم العبد المحجور عليه بخلاف تزويج أمته؛ لأن فيه اكتساب مال على ما بيناه ويملك التزوج بإذن PageV05P157
المولى؛ لأن الحجر لأجله لما أن ملكه باق فيه فجاز باتفاقهما لا غير لخروجه عن ملك المولى يدا ولثبوت ملكه في الرقبة.
قال - رحمه الله - (والهبة والتصدق إلا بيسير) لأنه ما تبرع وهو ليس من أهله إلا أن اليسير منه من ضرورات التجارة إذ لا يجد بدا من ضيافة وإعارة ليجتمع عليه المجاهزون وهي من ضرورات التجارة فيملك؛ لأن من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته وتوابعه لا يهب بعوض؛ لأنه تبرع ابتداء فلا يملكه قال - رحمه الله - (والتكفل والإقراض) لأنهما تبرع محض وليسا من ضرورات التجارة ولا من باب الاكتساب فلا يملكه ولا فرق في الكفالة بين أن تكون في المال أو في النفس، وبين أن تكون بالأمر أو بغير الأمر؛ لأن الكل تبرع.
قال - رحمه الله - (وإعتاق عبده ولو بمال، وبيع نفسه منه)؛ لأنه ليس بأهل للإعتاق؛ لأن العتق لا يتصور إلا من المالك والمكاتب لا يملك الرقبة فلا ينفذ عتقه، ولو على مال؛ لأن فيه إسقاط الملك عن العبد بمقابلة دين في ذمة المفلس فلا يكون من باب الاكتساب، وقد بيناه، وبيع العبد من نفسه إعتاق على ما بيناه في الوكالة فلا يملكه