[باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
(باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله) قال - رحمه الله - (للمكاتب البيع والشراء والسفر) لأن مقصود السيد من العقد الوصول إلى بدل الكتابة ومقصود العبد منه الوصول إلى الحرية وذلك إنما يحصل بالبيع والشراء ، وقد لا يتفقان في الحضر فيحتاج إلى الخروج والسفر ويملك البيع بالمحاباة؛ لأنه من عادة التجار يفعلون ذلك إظهارا للمسامحة واستجلابا لقلوب الناس كي يكثر معاملوه فتكثر بيوعه وتصرفاته كلها فيصل إلى مقصوده في أدنى مدة
وقد يحابي في صفقة ليربح في أخرى قال - رحمه الله - (وإن شرط أن لا يخرج من المصر) هذا متصل بما قبله أي له أن يسافر، وإن شرط المولى عليه أن لا يخرج من البلد لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد الكتابة؛ لأن مقتضاه مالكية اليد على وجه الاستبداد والاختصاص بنفسه ومنافع نفسه وأكسابه وأن لا يتحكم عليه أحد وتحصيل المال بأي وجه شاء وذلك بأن يتصرف كيفما شاء وينفرد به لأن التحصيل يختلف باختلاف الأوقات والأماكن خصوصا في السفر فإنه مظنة التحصيل ومظنة الربح قال الله تعالى {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} [المزمل: 20] فكل شرط يمنعه من ذلك فهو خلاف موجب العقد ومقصوده فيبطل هو دون العقد؛ لأن الكتابة لا تبطل بالشرط الفاسد إلا إذا كان داخلا في صلب العقد لأن الكتابة تشبه البيع من حيث إنها تحتمل الفسخ قبل أداء البدل
وتشبه النكاح من حيث إنها لا تحتمل الفسخ بعد الأداء ولأنها مبادلة مال بمال في حق المولى ومبادلة مال بغير مال في حق العبد إذ لا يملك نفسه فيوفر عليهما حظهما، فلشبهها بالبيع تبطل بالشرط الفاسد إذا تمكن في صلب العقد وهو أن يكون في البدل مثل أن يشترط خدمته أو يكاتبه على خمر أو خنزير ولشبهها بالنكاح لا تبطل به إذا لم يتمكن في صلب العقد كاشتراطه أن لا يخرج من البلد أو لا يبيع بالنسيئة ونحو ذلك ولأن الكتابة في جانب العبد تشبه الإعتاق، وهذا الشرط يختص بجانب العبد فاعتبر إعتاقا في هذا الشرط والإعتاق PageV05P156
لا يبطل بالشرط كما إذا أعتق عبدا على أنه سائبة يكون الشرط باطلا والإعتاق صحيح.
قال - رحمه الله - (وتزويج أمته) لأنه باب الاكتساب لأنه يملك المهر وتسقط نفقتها عن نفسه، وقد أطلق له باب الاكتساب فيملكه ضرورة بخلاف تزويج المكاتبة نفسها حيث لا يجوز لها، وإن كان فيه اكتساب؛ لأن ملك المولى باق فيها فيمنعها من الاستبداد بنفسها وفيه تعييبها وربما تعجز فيبقى هذا العيب فيكون على المولى ضرر وليس مقصودها أيضا بتزويج نفسها المال، وإنما مقصودها التحصين والإعفاف بخلاف تزويج أمتها فإن المقصود منه كسب المال فيجوز لها كما يجوز للأب والوصي بخلاف العبد المأذون له في التجارة والمضارب والشريك لأنهم لا يملكون إلا ما يكون من باب التجارة والتزويج ليس منه فلا يملكونه.
قال - رحمه الله - (وكتابة عبده) وقال زفر والشافعي رحمهما الله ليس له أن يكاتب عبده لأنه يئول إلى العتق وهو ليس له أن يعتق على مال، وكذا العقد لا يتضمن مثله، ولهذا لا يجوز للوكيل أن يوكل ولا للمضارب أن يضارب ولنا أن الكتابة عقد اكتساب للمال فيملكها كما يملك البيع وربما تكون الكتابة أنفع من البيع إذ البيع يزيل الملك بنفسه والكتابة لا تزيله إلا بعد وصول البدل إلى يده، ولهذا يملكه الأب ووصيه وهو لم يملكه على أن العقد يقتضي مثله، وإنما ملكه على أن الكتابة بيع من نفس العبد وبيع العبد من نفسه قد يكون أنفع من البيع لغيره، فإذا جاز البيع فأولى أن تجوز الكتابة بخلاف ما استشهدا به من المسائل لأنها لو جازت لجازت على أن العقد يتضمن مثله إذ لا طريق لجوازها إلا هو، وبخلاف الإعتاق على مال لأنه يوجب لغيره الحرية مقصودا للحال وهو لا يقدر على ذلك ولأن فيه إزالة الملك عن العبد بدين في ذمة المفلس فلا يملكه ولأن العقد لا يقتضي ما هو مثله والإعتاق على مال فوق الكتابة فأولى أن لا يملكه