فسلم عليه في الصلاة يحنث في يمينه يوضحه أن الإمام لو سلم أو تكلم بعدما قعد قدر التشهد فعلى القوم أن يسلموا ولو قهقهوا بعدما سلم يبطل وضوءهم ولو أحدث متعمدا أو قهقه لم يسلموا ولم يبطل وضوءهم بالقهقهة فعلم بهذا أنهم لا يخرجون من الصلاة بسلام الإمام وكلامه وبحدثه عمدا أو قهقهته يخرجون، وكذا الخروج من المسجد من موجبات التحريمة لكونه مأمورا به لقوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} [الجمعة: 10] ولو قام المسبوق للقضاء بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم الإمام، ثم أحدث الإمام عمدا أو قهقه فإن كان بعدما قيد الركعة بسجدة لا تفسد صلاته؛ لأنه تأكد انفراده في هذه الحالة حتى لا يلزمه متابعة إمامه في سجود السهو وإن كان قبل أن يقيدها بالسجدة تفسد؛ لأنه لم يتأكد انفراده حتى وجب عليه أن يتابعه في سجود السهو وإن لم تفسد صلاته بترك المتابعة.
قال - رحمه الله - (ولو أحدث في ركوعه وسجوده توضأ وبنى وأعادهما) أما الوضوء والبناء فلما بيناه، وأما إعادة الركوع والسجود فلأن إتمام الركن بالانتقال عند محمد ومع الحدث لا يتحقق وعند أبي يوسف وإن تم قبل الانتقال لكن الجلسة والقومة فرض عنده فلا تتحقق بغير طهارة فلا بد من الإعادة على المذهبين حتى لو لم يعده تفسد صلاته ولو كان إماما فقدم غيره دام المقدم على ركوعه وسجوده؛ لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة عليه لأن للمداومة فيما له امتداد حكم الابتداء وللركوع والسجود امتداد فصار كأنه ركع وسجد ابتداء ولهذا يحنث في يمينه لا يلبس هذا الثوب أو لا يركب هذه الدابة وهو لابسه أو راكبها بالاستدامة على اللبس أو على الركوب قال - رحمه الله - (ولو ذكر راكعا أو ساجدا سجدة فسجدها لم يعدهما) يعني لو ذكر في ركوعه أن عليه سجدة صلبية فانحط من ركوعه من غير أن يرفع رأسه أو ذكرها وهو ساجد فرفع رأسه من السجود فسجدها فإنه لا يجب عليه إعادة الركوع والسجود الذي كان فيه لأن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط على ما تقدم في الواجبات وقد حصل الانتقال مع الطهارة والأولى PageV01P153
أن يعيد لتقع الأفعال مرتبة بالقدر الممكن وعن أبي يوسف أنه يلزمه إعادة الركوع لأن القومة فرض عنده.
قال - رحمه الله - (وتعين المأموم الواحد للاستخلاف بلا نية) أي إذا كان خلف الإمام شخص واحد فأحدث الإمام تعين ذلك الواحد للإمامة عينه الإمام بالنية أو لم يعينه لما فيه من صيانة الصلاة، وإنما يحتاج إلى التعيين الأول لقطع المزاحمة ولا مزاحمة هنا وصار الإمام مؤتما إذا خرج من المسجد وإن لم يخرج فهو على إمامته حتى يجوز الاقتداء به، وكذا لو توضأ في المسجد يستمر على إمامته وعن أبي حنيفة أنه يتابع الذي خلفه وإن توضأ في المسجد؛ لأنه لما لم يكن خلفه إلا هو تعين للإمامة نوى أو لم ينو بخلاف ما إذا كان خلفه جماعة، وقوله وتعين الواحد للاستخلاف يشمل من يصلح للإمامة وقد بينا حكمه ومن لا يصلح مثل المرأة والصبي والخنثى والأمي والأخرس والمتنفل خلف المفترض والمقيم خلف المسافر في القضاء فحكمه أنه مختلف فيه فقال بعضهم يتعين للإمامة؛ لأنه محتاج إلى إصلاح صلاته كما يحتاج من يصلح للإمامة إليها، ثم تبطل صلاة الإمام في رواية كما لو استخلفه قصدا ولا تبطل في أخرى؛ لأن الإمامة انتقلت منه من غير صنعه. وقال بعضهم لا يتعين للإمامة؛ لأن التعيين كان للإصلاح ولو تعين هنا لزم الفساد فلا حاجة إليه، ثم إذا تعين للإمامة تبطل صلاة الإمام في رواية والمقتدي إذا خرج من المسجد لخلو موضع الإمامة عن الإمامة وقيل تبطل صلاة المقتدي دون صلاة الإمام؛ لأن الإمام منفرد فلا تبطل صلاته بالخروج من المسجد عند الحدث والمقتدي يكون مقتديا بمن هو خارج المسجد فتبطل صلاته لذلك وهذا الخلاف فيما إذا لم يستخلفه، وأما إذا استخلفه فبالإجماع تبطل صلاة الإمام والمستخلف، وأما إذا كان خلفه جماعة فلا يتعين واحد منهم إلا بتعيين الإمام أو القوم أو يتعين هو بالتقدم والاقتداء به لعدم الأولوية وفي شرح الهداية للسغناقي لو استخلف الإمام رجلين أو هو رجلا والقوم رجلا أو القوم رجلين أو بعضهم رجلا وبعضهم رجلا فسدت صلاة الكل وفي الغاية لو قدم الإمام رجلا والقوم رجلا فالإمام من قدمه الإمام إلا أن ينوي القوم أن يأتموا بالآخر قبل أن ينوي ذلك ولو قدم كل طائفة رجلا فالعبرة للأكثر وعند الاستواء تفسد صلاة الكل وإن تقدم رجلان فالسابق إلى مكان الإمام يتعين وإن استويا في التقدم واقتدى بعضهم بهذا وبعضهم بهذا فصلاة الذي ائتم به الأكثر صحيحة وصلاة الأقل فاسدة وعند الاستواء لا يمكن الترجيح فتفسد صلاة الطائفتين، والله تعالى أعلم.