وعند عامتهم أنها تفسد لأن الصلاة بالقراءة حقيقة فوق الصلاة بالقراءة حكما فلا يمكنه البناء عليها قال - رحمه الله - (أو وجد عار ثوبا) أي ثوبا تجوز فيه الصلاة بأن لم يكن فيه نجاسة مانعة من الصلاة أو كانت فيه وعنده ما يزيل به النجاسة أو لم يكن عنده ما يزيل به النجاسة ولكن ربعه أو أكثر منه طاهر وهو ساتر للعورة قال - رحمه الله - (أو قدر مومئ) أي على الركوع والسجود لأن آخر صلاته أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف قال - رحمه الله - (أو تذكر فائتة) أي فائتة عليه ولم يسقط الترتيب بعد، وكذا إذا كانت فائتة على الإمام فتذكرها المؤتم تبطل صلاة المؤتم وحده قال - رحمه الله - (أو استخلف أميا) لأن فساد الصلاة بحكم شرعي وهو عدم صلاحيته للإمامة في حق القارئ لا بالاستخلاف؛ لأنه غير مفسد حتى جاز استخلاف القارئ، وذكر الفقيه أبو جعفر أن صلاته لا تفسد لأن الاستخلاف ليس من أفعال الصلاة فيخرج به من الصلاة وهذا مستقيم لأن الاستخلاف عمل كثير في نفسه وإنما لا يؤثر لأجل الضرورة رخصة. ولهذا إذا ظن أنه أحدث واستخلف غيره، ثم علم أنه لم يحدث تبطل صلاته لوجود العمل الكثير من غير حاجة وهو الاستخلاف فكذا هنا لا حاجة إلى إمام لا تصلح صلاته قال - رحمه الله - (أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو سقطت جبيرته عن برء) لأن هذه الأشياء مفسدة للصلاة من غير صنعة قال - رحمه الله - (أو زال عذر المعذور) كالمستحاضة ومن بمعناها إذا استوعب الانقطاع وقتا كاملا على ما تقدم في كتاب الطهارة وقد ذكرها اثنتا عشرة مسألة ولقبها اثنا عشرية عند أصحابنا وهو خطأ عند أهل العربية؛ لأنه لا ينسب إلى المركب وإنما سميت به لأن عددها اثنا عشرة في الروايات المشهورة وقد زيد عليها مسائل فمنها إذا كان يصلي بالثوب النجس فوجد ماء يغسل به ومنها ما إذا كان يصلي القضاء فدخل عليه الأوقات المكروهة من الزوال وتغير الشمس للغروب أو طلوعها، ومنها الأمة إذا كانت تصلي بغير قناع فأعتقت في هذه الحالة ولم تستر عورتها من ساعتها فهذه المسائل إذا عرض له واحدة منها بعدما قعد قدر التشهد أو في سجود السهو بطلت صلاته وصلاة من كان خلفه لو كان إماما. ولو سلم وعليه سجود السهو فعرض له واحد منها فإن سجد بطلت صلاته، وإلا فلا ولو سلم PageV01P150
القوم قبل الإمام بعدما قعد قدر التشهد، ثم عرض له واحد منها بطلت صلاته دون القوم، وكذا إذا سجد هو للسهو ولم يسجد القوم، ثم عرض له وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما لا تبطل في هذه المسائل كلها، ثم قيل: هذا الخلاف مبني على أصل وهو أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عنده وعندهما ليس بفرض لهما روينا من حديث ابن مسعود ولأن الخروج من الصلاة يضاد الصلاة فلا يكون من جملتها ولأبي حنيفة أن للصلاة تحريما وتحليلا فلا يخرج منها إلا بصنعه كالحج؛ ولأنه لا يمكن أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه وكل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا مثله وتأويل قوله - عليه الصلاة والسلام - فقد تمت صلاتك في حديث ابن مسعود أي قاربت التمام كقوله - عليه الصلاة والسلام - «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله» يعني من قرب من الموت وكقوله - عليه الصلاة والسلام - «من وقف بعرفة فقد تم حجه». وكان الكرخي يقول لا خلاف بين أصحابنا أن الخروج من الصلاة بفعل المصلي ليس بفرض وليس فيه نص عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه فرض وإنما استنبطه أبو سعيد البرذعي لما رأى جواب أبي حنيفة - رحمه الله - في هذه المسائل أنها تبطل فقال من ذات نفسه: إن الصلاة لا تبطل إلا بترك فرض ولم يبق عليه إلا الخروج منها بفعله، فقال الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عنده وهذا غلط منه؛ لأنه لو كان فرضا كما زعمه لاختص بما هو فوقه وهو السلام ولما لم يختص به علمنا أنه ليس بفرض وإنما قال تبطل صلاته في هذه المسائل لأن ما يغير في أثنائها يغير في آخرها كنية الإقامة واقتداء المسافر بالمقيم لا لأن الخروج من الصلاة بفعل المصلي فرض عنده.