ألا ترى أن الثمن في البيع يجب في الحال ولا يجب تسليم المبيع حتى يسلم الثمن؛ لأن العقد يقتضي المساواة، ثم إذا كان الثمن مؤجلا يجب تسليمه في الحال؛ لأنه تأخر بالقصد صريحا ولا يقال يصح الإبراء من الأجرة بعد العقد، ولو لم يملكها لما صح، وكذا يصح الارتهان والكفالة بها، وكذا لو تزوج امرأة بسكنى داره سنة وسلم الدار إليها ليس لها أن تمنع نفسها فلو لم تملك المنفعة ولم تقبضها لمنعت نفسها؛ لأنا نقول لا يصح الإبراء عند أبي يوسف - رحمه الله - لعدم وجوبه كالمضافة بخلاف الدين المؤجل؛ لأنه ثابت في الذمة فجاز الإبراء عنه والجواب على قول محمد - رحمه الله - أنه وجد سبب وجوبه فجاز إبراءه بعد وجود السبب كالإبراء عن القصاص بعد الجرح والرهن والكفالة للوثيقة فلا يشترط فيه حقيقة الوجوب.
ألا ترى أنهما جائزان بالثمن في البيع المشترط فيه الخيار وبالدين الموعود وجازت الكفالة بالدرك وجاز تعليقها بالشرط فكذا بها الدين، أما جواز الكفالة فظاهر؛ لأنه يجوز تعليقها بشروط ملائمة فهذا لا يكون أقل منه، وأما الرهن فلأنه استيفاء للدين حكما فيكون معتبرا بالاستيفاء الحقيقي فلو استوفى الأجرة هنا حقيقة جاز فكذا حكما بخلاف الإجارة المضافة، وإنما لم يكن للمرأة أن تحبس نفسها بعد تسليم الدار إليها؛ لأنه أوفى ما سمى لها برضاها وهو المراد بمثله عادة عند الإطلاق فصار كما إذا أجلت المهر كله فإنه يجب عليها تسليم نفسها قبل حلوله فكذا هذا بل أولى؛ لأنها تسلمت الدار وهي قائمة مقام المنفعة من وجه على ما بينا، وقوله للشارع جعل المعدوم حقيقة موجودا حكما إلخ
قلنا نعم لكن عهدنا ذلك فيما يمكن تقدير وجوده حقيقة؛ لأن الشيء إنما يقدر حكما إذا كان يمكن تصوره حقيقة كما في المستشهد به فإن الحي يتصور موته، وكذا بالعكس، وأما المنافع فلا تقبل العقد أصلا حتى في حال وجودها على ما بيناه فكيف يقدر وجودها لجواز العقد وليس في وجودها جوازه بل بطلانه على ما بينا على أن ما اعتبره قلب وما اعتبرناه تغيير فكان أولى على ما بينا.
قال - رحمه الله - (فإن غصبت منه سقط الأجر) أي لو غصبت العين المستأجرة من يد المستأجر سقط الأجر كله فيما إذا غصبت في جميع المدة وإن غصبت في بعضها سقط بحسابها لزوال التمكن من الانتفاع وهو شرط لوجوب الأجرة لا حقيقة الانتفاع على ما تبين، وهل تنفسخ الإجارة؟ قال صاحب الهداية تنفسخ، وقال القاضي فخر الدين في فتاواه والفتوى لا تنتقض.
قال - رحمه الله - (ولرب الدار والأرض طلب الأجر كل يوم وللجمال كل مرحلة وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله) والأصل فيه أن الإجارة معاوضة والملك في المنافع يمتنع ثبوته زمان PageV05P108
العقد فكذلك الملك في الأجرة على ما بيناه، ثم كان أبو حنيفة أولا يقول في الكل لا يجب شيء من الأجرة حتى يستوفي جميع المنفعة والعمل وهو قول زفر؛ لأن المعقود عليه جملة المنافع والعمل فلا يتوزع الأجر على أجزائها كالثمن في المبيع والرهن في الدين، ثم رجع عن هذا فقال إن وقعت الإجارة على المدة كما في إجارة الدار والأرض أو على قطع المسافة كما في كراء الدابة يجب الأجر بحصة ما استوفى من المنافع إذا كان للمستوفي أجرة معلومة من غير مشقة ففي الدار يجب لكل يوم وفي المسافة لكل مرحلة والقياس أن يجب في كل ساعة بحسابه تحقيقا للمساواة إلا أنه يفضي إلى الحرج؛ لأنه لا يعلم حصته إلا بمشقة ولا يتفرغ لغيره فرجع إلى ما ذكرنا؛ لأن حصته من الأجرة معلومة من غير مشقة