(فصل) قال - رحمه الله - (ومن وهب أمة إلا حملها أو على أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها أو دارا PageV05P102
على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها صحت الهبة وبطل الاستثناء والشرط) لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. ألا ترى «أنه - عليه الصلاة والسلام - أجاز العمرى وأبطل الشرط» وهذه كلها شروط فاسدة أما في غير استثناء الحمل فظاهر، وأما في استثناء الحمل فلأن الاستثناء تصرف لفظي لا يعمل إلا فيما تناوله اللفظ والحمل لم يدخل تحت اللفظ، وإنما هو وصف للجارية فكان تبعا لها فلا يصح استثناؤه على ما بينا في الإقرار فانقلب شرطا فاسدا وهو لا يؤثر في الهبة فيصح ويدخل الحمل تبعا لها وهذا هو الحكم في كل معاوضة مال بغير مال كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد بخلاف المعاوضات المالية؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «نهي عن بيع وشرط» ولأن الملك في الهبة معلق بفعل حسي وهو القبض والشروط تفسد الحكمي لا الحسي بل الشروط نفسها تبطل، ولو أعتق ما في بطنها، ثم وهبها جازت الهبة في الأم؛ لأن الجنين غير مملوك له واشتغال بطنها به لا يوجب الفساد كما إذا وهب أرضه وفيها ابنه بخلاف ما إذا دبر الحمل، ثم وهبها حيث لا تجوز الهبة؛ لأن ملكه فيه باق ولا يمكن إدخاله في الهبة؛ لأن المدبر لا يقبل النقل من ملك إلى ملك ولا يمكن تصحيح الهبة في الأم بدونه؛ لأنها مشغولة به فصار نظير هبة النخل بدون الثمر أو الجوالق بدون الدقيق من حيث إن كل واحد منهما يمنع القبض بخلاف البيع حيث لا يجوز في الفصول كلها فصل الاستثناء والعتق والتدبير وبخلاف الوصية حيث تجوز في الأم دون الحمل وفي الحمل دون الأم؛ لأن بابها أوسع على ما بينا في البيوع، وقوله على أن يعوضه شيئا منها فيه إشكال فإنه إن أراد به الهبة بشرط العوض فهي والشرط جائزان فلا يستقيم قوله بطل الشروط وإن أراد به أن يعوضه عنها شيئا من PageV05P103
العين الموهوبة فهو تكرار محض؛ لأنه ذكره بقوله على أنه يرد عليه شيئا منها.
. قال - رحمه الله - (ومن قال لمديونه إذا جاء غد فهو لك وأنت منه بريء أو إن أديت إلي نصفه فلك نصفه أو أنت بريء من النصف الباقي فهو باطل) لأن تمليك الدين فيه معنى الإسقاط والإبراء منه إسقاط فيه معنى التمليك؛ لأن الدين مال من وجه بالنظر إلى المال حتى تجب فيه الزكاة ويصح شراؤه به من المدين ووصف من وجه بالنظر إلى الحال حتى لو حلف أنه لا مال له وله ديون على الناس لا يحنث ومن وجه أنه مال كان تمليكا فيرتد بالرد، ومن وجه أنه وصف كان إسقاطا فلا يتوقف على القبول، والتعليق بالشروط يختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق وهذا تمليك من وجه فلا يجوز تعليقه بالشرط فبطل بخلاف قوله أنت بريء من النصف إلى أن تؤدي إلي النصف؛ لأنه تقييد وليس بتعليق على ما بينا في الصلح.
قال - رحمه الله - (وصح العمرى للمعمر له حال حياته ولورثته بعد موته وهي أن يجعل داره له عمره فإذا مات ترد عليه لا الرقبى أي إن مت قبلك فهي لك) وهذا تفسير الرقبى أن يقول ذلك له لما روي عن زيد بن ثابت أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته لا ترقبوا من أرقب شيئا فهو سبيل الميراث» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ «جعل الرقبى للذي أرقبها» رواه أحمد والنسائي ولأن معنى العمرى هو التمليك في الحال ويجعلها له مدة عمره، ثم إذا مات ترجع إليه فصح التمليك وبطل الشرط لما بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ويبطل الشرط