تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الهبة)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ثم الأجنبي هنا لا يرجع على الموهوب له وإن كان بأمره؛ لأنه لم يؤد عنه شيئا واجبا عليه؛ لأن العوض ليس بواجب على الموهوب له بخلاف قضاء الدين حيث يرجع الأجنبي عن المدين إذا قضى بأمره؛ لأن الدين ثابت في ذمته PageV05P099

وقد أمره أن يسقط مطالبته عنه فيكون آمرا بأن يملكه ما كان للطالب وهو الدين، فصار كما لو أمره أن يملكه عينا. قال - رحمه الله - (وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض) لأنه لم يدفع إليه إلا ليسلم له الموهوب كله فإذا فات بعضه رجع عليه بقدره كغيره من المعاوضات.

قال - رحمه الله - (وبعكسه لا حتى يرد ما بقي) أي إذا استحق بعكسه وهو ما إذا استحق نصف العوض لا يرجع بشيء حتى يرد ما بقي من العوض، وقال زفر - رحمه الله - يرجع بنصف الهبة؛ لأن كل واحد منهما عوض عن الآخر فكما يرجع الموهوب له بنصف العوض عند استحقاق نصف الهبة فكذا يرجع الواهب أيضا بنصف الهبة عند استحقاق نصف العوض؛ لأنه حكم المعاوضة إذ هو يقتضي المساواة ولنا أن العوض ليس ببدل عنه حقيقة بدليل أنه يجوز أن يعوضه أقل من جنسه في المقدرات، ولو كان معاوضة لما جاز للربا، يحققه أن الموهوب له مالك للهبة والإنسان لا يعطي بدل ملكه لغيره، وإنما أعطاه ليسقط حقه في الرجوع وما بقي يصلح لإسقاط الرجوع، ولهذا لو عوضه هذا القدر من الابتداء سقط به حقه في الرجوع إلا أنه لم يرض بسقوط حقه إلا بسلامة كل العوض له فإذا لم يسلم له كله كان له الخيار إن شاء رضي بما بقي من العوض

وإن شاء رد الباقي عليه ورجع في الهبة كأنه أعطاه هذا القدر في هذه الحالة ولأن للعوض شبهين يشبه ابتداء الهبة من حيث إن الموهوب له متبرع فيه باختياره ويشبه المبادلة من حيث إنه ملكه بمقابلة الهبة فوفرنا عليه حظه منهما فجعلناه كالمعاوضات عند استحقاق كله حتى يرجع بالهبة أو بعضه حتى يثبت له الخيار وجعلناه كالهبة حتى لا يرجع بالبعض من غير رد الباقي عند استحقاق بعضه. قال - رحمه الله - (ولو عوض النصف رجع بما لم يعوض) يعني إذا عوضه عن نصف الموهوب كان له أن يرجع في النصف الآخر؛ لأن حقه في الرجوع كان في الكل فإذا عوضه عن بعضه امتنع الرجوع في حقه وبقي حقه في الباقي على ما كان.

قال - رحمه الله - (والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له) لأن الإخراج عن ملكه وتمليكه لغيره حصل بتسليط الواهب فلا يمكن من نقض ما تم من جهته ولأن تبدل الملك كتبدل العين فصار كعين أخرى فلا يرجع فيها، ولو وهب لمكاتب غيره هبة، ثم عجز المكاتب لم يرجع الواهب فيها عند محمد - رحمه الله -؛ لأن هذه هبة للمكاتب حقيقة، ولهذا كان القبول إليه وثبت له الملك فيها فيتصرف فيها تصرف الملاك وبالعجز انتقلت إلى مولاه فصار كانتقالها إلى أجنبي فبطل حق الرجوع وعند أبي يوسف - رحمه الله - له أن يرجع فيها؛ لأن الهبة وقعت للمكاتب من وجه ولمولاه من وجه فبالعتق تصير ملكا له من كل وجه وبالعكس تصير ملكا لمولاه من كل وجه، ثم إذا عتق كان له أن يرجع فيها فكذا إذا عجز وكان اعتبار هذا الجانب أولى في المسألتين من اعتبار الجانب الآخر كي لا يلزم بالشك. قال - رحمه الله - (وببيع نصفها رجع في النصف كعدم بيع شيء) يعني إذا بيع نصف الهبة يرجع في النصف الباقي كأن لم يبع منها شيء فإنه إذا لم يبع منها شيء كان له أن يرجع في النصف ويترك النصف؛ لأن له حق الرجوع في الكل فله أن يستوفيه إن شاء وإن شاء استوفى نصفه، وكذا له أن يترك الكل إن شاء وإن شاء ترك النصف فكذا إذا بيع نصفها له أن يأخذ نصفها الباقي؛ لأن المانع لم يوجد إلا في النصف فيتقدر الامتناع بقدره بل أولى؛ لأنه ما جاز الرجوع في النصف مع إمكان الرجوع في الكل فأولى أن يجوز عند العجز.

— পৃষ্ঠা ১১১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।