قال - رحمه الله - (وملك بلا قبض جديد لو في يد الموهوب له) يعني لو كانت العين الموهوبة في يد الموهوب له PageV05P094
ملكها الموهوب له بمجرد العقد وإن لم يجد فيها قبضا؛ لأن القبض ثابت فيها وهو الشرط سواء كانت في يده أمانة ومضمونة؛ لأن قبض الأمانة ينوب عن مثله لا عن المضمون والمضمون ينوب عنهما والأصل فيه أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر لاتحادهما جنسا وإذا اختلفا ناب الأقوى عن الأضعف دون العكس؛ لأن في الأقوى مثل الأدنى وزيادة وليس في الأدنى ما في الأقوى فلا ينوب عنه وهذا إذا كان الموهوب في يده مضمونا كالمغصوب والمرهون والمقبوض على سوم الشراء لا إشكال فيه؛ لأن المقبوض في يده حقيقة وحكما فيبرأ عن الضمان بمجرد قبول الهبة، وكذا إذا كان في يده عارية أو إجارة؛ لأنه قبضها لنفسه ويده ثابتة فيه، وأما إذا كانت في يده بطريق الوديعة فمشكل؛ لأن يده يد المالك؛ لأنه نائب عنه في الحفظ وقبضه لأجل المالك، فكيف ينوب هذا القبض عن قبض الهبة؟ بل ينبغي أن يكون هذا كما لو وهبه وهو في يد الواهب لكن للمودع يد حقيقة فباعتبارها نزل قابضا؛ لأنا أقمنا يده مقام يد المالك حكما ما دام عاملا له وبعد الهبة ليس بعامل له فتعتبر الحقيقة.
قال - رحمه الله - (وهبة الأب لطفله تتم بالعقد)؛ لأنه في قبض الأب فينوب عن قبض الصغير؛ لأنه وليه فيشترط قبضه ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان في يده أو في يد مودعه؛ لأن يد المودع كيد المالك بخلاف ما إذا كان في يد الغاصب أو في يد المرتهن أو في يد المستأجر PageV05P095
حيث لا تجوز الهبة لعدم قبضه؛ لأن كل واحد منهم قابض لنفسه وعامل لنفسه، ولو وهب من ابنه الصغير دارا والأب ساكنها ومتاعه فيها جازت الهبة وملكها الابن بمجرد قوله وهبتها له؛ لأنها في يده وسكناه ومتاعه فيها لا ينافي يده بل يقررها فتكون هي في قبضه وهو الشرط
ولو كان يسكنها غيره بأجر لا يجوز لما ذكرنا، وإن كان بغير أجر جازت الهبة وملكها الابن بمجرد العقد ذكره محمد في المنتقى، وكذا لو وهبته أمه وهو في يدها والأب ميت وليس له وصي، وكذا كل من يعوله؛ لأن التصرف نفع محض ولمن في يده ضرب ولاية حتى كان له تأديبه وتسليمه في صناعة فيملك التصرف النافع فينفرد بتمليكه ويملكه الصغير بمجرد الهبة إذا كان في يد الواهب كما في الأب والصدقة في هذا كله كالهبة. قال - رحمه الله - (وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه)؛ لأن للولي ولاية التصرف في ماله وقبض الهبة من التصرف في المال ولا يشترط أن يكون الصبي في حجره لثبوت ولايته عليه مطلقا؛ لأن المراد بالولي هو الأب ووصيه والجد ووصيه بخلاف غيرهم من الأقارب والأجانب حيث لا يكون لهم ولاية القبض إلا إذا كان في حجره وليس له أب على ما نبين.
قال - رحمه الله - (وأمه وأجنبي لو في حجرهما) أي تتم بقبض أمه وبقبض أجنبي إذا كان في حجرهما لما ذكرنا أن لمن هو في يده ولاية التصرف النافع له، وتحصيل المال من أوفر المنافع فكان لهم ذلك لثبوت يدهم عليه حتى لا يكون لغيرهم أن ينزعه من أيديهم فكانوا أحق بحفظه وتحصيل المال له من ضرورات حفظه؛ لأنه لا يبقى عادة إلا بقوت وملبوس فقاموا في هذا مقام الولي عند عدم الولي لكونه نفعا محضا.