وقوله وقبض في المجلس بلا إذنه أي بلا إذن الواهب وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز إلا بإذنه؛ لأنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز إلا بإذنه، وجه الاستحسان أن القبض كالقبول في الهبة، ولهذا لا يملك بها قبله ويغني عن القبول كما بينا والمقصود من الإيجاب إثبات الملك فيكون تسليطا له على القبض دلالة إذ ملكه لا يتصور إلا به فيتقيد ذلك بالمجلس كالقبول؛ لأنه بمنزلته على ما بينا بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس؛ لأن التصريح يفوق الدلالة فلا تعمل بمقابلته شيئا، ولهذا صح الإذن بعد المجلس لكونه صريحا، وإنما انعقدت بقوله وهبت؛ لأنه صريح في الهبة وبقوله نحلت؛ لأنه مستعمل فيه قال - عليه الصلاة والسلام - «أكل أولادك نحلت مثل هذا»
وكذا قال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - لعائشة - رضي الله تعالى عنها - كنت نحلتك على ما بينا وبقوله أطعمتك هذا الطعام؛ لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما تؤكل عينه يراد به التمليك بغير عوض وهو الهبة بخلاف ما إذا قال أطعمتك هذه الأرض؛ لأن عينها لا تؤكل فيكون المراد به ما يستغل منها فأمكن ذلك بالعارية وبقوله جعلته لك؛ لأن اللام للتمليك فصار كأنه قال ملكتك هذا الثوب، ألا ترى أن ذلك لو كان بعوض كان تمليكا فكذا بغير عوض وبقوله أعمرتك لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من PageV05P092
بعده» ولأن معنى العمرى هو التمليك للحال واشتراط الاسترداد بعد موت المعمر له فصح التمليك وبطل الشرط؛ لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة وبقوله حملتك على هذه الدابة ناويا به الهبة؛ لأن الإركاب تصرف في المنفعة فيكون عارية إلا إذا أراد به الهبة فتصح؛ لأنه مستعمل فيه يقال حمل الأمير فلانا على الدابة يعنون به التمليك فتصح نيته لا سيما إذا كان تشديدا عليه وبقوله كسوتك هذا الثوب؛ لأن الكسوة يراد به التمليك قال الله تعالى {أو كسوتهم} [المائدة: 89]
والمراد به التمليك؛ لأن الكفارة لا تتأدى بالمنافع، وكذا يقال كسا فلان فلانا إذا ملكه لا إذا أعاره وبقوله داري لك هبة تسكنها؛ لأن اللام فيه للتمليك ظاهرا، وقوله تسكنها مشورة وتنبيه على المقصود فصار نظير قوله هذا الطعام لك تأكله أو هذا الثوب لك تلبسه بخلاف ما إذا قال داري لك هبة سكنى أو سكنى هبة حيث تكون عارية على ما بينا في العارية وهو المراد بقوله لا هبة سكنى أي لا تكون تمليكا بقوله داري لك هبة سكنى. وقوله في محوز مقسوم ومشاع لا يقسم لا فيما يقسم أي تجوز الهبة في محوز مقسوم وفي مشاع لا يقسم ولا تجوز في مشاع يقسم احترز بقوله محوز عن المتصل كالثمرة على الشجرة وبقوله مقسوم على المشاع، وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - تجوز هبة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم ؛ لأنها عقد تمليك والمحل قابل له فأشبهت البيع وكونه تبرعا لا ينافي الملك في الشيوع كالقرض والوصية وتسليمه ممكن بالتخلية أو بتسليم الكل إليه كالمشاع الذي لا يحتمل القسمة
ولنا أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - شرطوا القسمة لصحة الهبة ولأن القبض منصوص عليه في الهبة فيشترط وجوده على أكمل الوجوه كما في استقبال القبلة لما كان منصوصا عليه يشترط وجوده على الكمال حتى لو استقبل الحطيم لا تجوز صلاته مع أنه من البيت بالسنة ولأن القبض ثبت مطلقا والمطلق يتناول الكامل والكامل هو الموجود من كل وجه والقبض في المشاع موجود من وجه دون وجه؛ لأن القبض عبارة عن كون الشيء في حيز القابض والمشاع ليس في حيزه من كل وجه؛ لأنه في حيزه من وجه وفي حيز شريكه من وجه