وقوله: وفرجه ونجاسة لو كانت أي يغسل فرجه ويغسل النجاسة لو كانت على بدنه لئلا تشيع النجاسة، وكان يغنيه أن يقول ونجاسة عن قوله وفرجه لأن الفرج إنما يغسل لأجل النجاسة والمرأة تغسل فرجها الخارج لأنه بمنزلة الفم فيجب تطهيره وهل يغسل الأقلف داخل القلفة فهو على الاختلاف الذي مضى في لزوم غسله من الجنابة، وقال ثم يتوضأ ولم يذكر تأخير الرجل؛ لأنه لا يؤخر إلا إذا كان في مستنقع الماء.
واختلفوا في مسح الرأس روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمسح لأنه لزمه غسل رأسه ووجود المسح لا يظهر مع وجود الغسل أو لأنه لا بد له من غسل رأسه بعد ذلك فلا يفيد المسح بخلاف غسل الوجه والذراعين وفي ظاهر الرواية يمسح برأسه هو الصحيح لأنه روي في بعض الروايات - عليه السلام - توضأ وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسح، قال - رحمه الله - (ولا تنقض ضفيرة إن بل أصلها) قوله لا تنقض إن كان مبنيا للمفعول فمعناه ضفيرة المرأة وحذفت المرأة اختصارا، وإن كان مبنيا للفاعل فمعناه لا تنقض المرأة ضفيرتها وفي تنقض ضمير يعود على المرأة، وإن لم تكن مذكورة لأن سياق الكلام يدل عليها، والأول أظهر لقوله إن بل أصلها على ما لم يسم فاعله إذ لو كان الأول مبنيا للفاعل لقال إن بلت، ومذهب الجمهور أنه لا يجب على المرأة نقض الضفيرة إلا أن تكون ملبدة لحديث «أم سلمة - رضي الله عنها - أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين» ولأن في النقض عليها حرجا وفي الحلق مثلة فسقط PageV01P014
بخلاف الرجل لأنه لم يلحقه الحرج حتى قال بعضهم إن كان علويا أو تركيا لا يجب عليه نقضه، وقوله إن بل أصلها ينفي وجوب بل ذوائبها وأثناء شعرها وهو قول بعضهم وقال بعضهم يجب ذلك لقوله - عليه السلام - «فبلوا الشعر» والأول أصح لحديث أم سلمة المتقدم فإن قيل قوله تعالى {فاطهروا} [المائدة: 6] يتناول الجميع قلنا يتناول جميع البدن، وليس الشعر من البدن من كل وجه بل هو متصل به نظرا إلى أصوله ومنفصل عنه نظرا إلى أطرافه فعملنا بأصله في حق من لا يلحقه الحرج وبطرفه في حق من يلحقه الحرج.
قال - رحمه الله - (وفرض) أي الغسل (عند مني ذي دفق وشهوة عند انفصاله) لما فرغ من بيان فرض الغسل وسنته شرع في بيان ما يوجبه قوله عند مني أي عند خروج المني إلى ظاهر الفرج لأنه لا يجب ما لم يخرج إلى ظاهره أما الرجل فظاهر وكذا المرأة في رواية على ما نبينه إن شاء الله تعالى والشهوة شرط عندنا، وقال الشافعي ليست بشرط لقوله - عليه السلام - «الماء من الماء» أي وجوب استعمال الماء بسبب خروج الماء، ولنا قوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] وهو في اللغة اسم لمن قضى شهوته يقال أجنب فلان إذا قضى شهوته وقال - عليه السلام - «إذا حذفت الماء فاغتسل وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل» فاعتبر الحذف وهو لا يكون إلا بالشهوة، وفي الغاية ذكر أن ما ذكرناه مقيد وحديث «الماء من الماء» مطلق فيحمل المطلق على المقيد في حادثة واحدة عندنا، وعند الشافعي يحمل وإن كانا في حادثتين فقد ترك أصله ولكن هذا لا يستقيم هنا؛ لأنه إنما يحمل المطلق على المقيد عند أصحابنا في حادثة واحدة أن لو وردا في الحكم، وكان المحل واحدا؛ لأنه حينئذ لا يمكن العمل بهما فيحمل عليه كما حملنا على قراءة ابن مسعود قراءة غيره في كفارة اليمين لاتحاد السبب وهو اليمين ولاتحاد الحكم وهو الكفارة ولاتحاد المحل وهو الصوم.