تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ولو نكل للثاني أيضا قضى به بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة ويغرم ألفا آخر بينهما نصفين كما ذكر في المختصر؛ لأنه بالنكول أوجب لكل واحد منهما كل الألف كأن ليس معه غيره فإذا صرفه إليهما فقد صرف نصف نصيب كل واحد منهما إلى الآخر فيغرمه فلو قضى للأول حين نكل قبل أن يحلف للثاني لا ينفذ قضاؤه حتى لو نكل للثاني بعده كان الألف بينهما؛ لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني وقال الخصاف نفذ قضاؤه؛ لأنه محل مجتهد فيه؛ لأن من العلماء من قال ينفذ قضاؤه للأول ولا يشاركه الثاني فيه؛ لأن النكول حجة شرعية كالإقرار ووضع المسألة في العبد ولا فرق بينهما؛ لأن النقود تتعين في الودائع والغصوب، ثم لا يحلف المدعى عليه للثاني بعد القضاء عليه للأول مقتصرا على قوله ما هذا العبد لي بالإجماع؛ لأن نكوله لا يفيد بعدما صار العبد لغيره وهل يحلف إذا ضم إليه القيمة بأن يقال له: بالله ما لهذا عليك هذا العبد ولا قيمته وهو كذا وكذا ولا أقل منه قيل ينبغي أن يحلف عند محمد خلافا لأبي يوسف رحمهما الله بناء على أن المودع إذا أقر الوديعة ودفعها إلى غيره يضمنه عند محمد خلافا لأبي يوسف رحمهما الله فإنه يقول: إن ما فات من حقه لم يفت بمجرد إقراره، وإنما فات بالدفع إلى الأول، وذلك بقضاء القاضي فلا يضمن ولكن محمد - رحمه الله - يقول هو الذي سلط القاضي على القضاء بها للأول بإقراره، ثم أقر للثاني بأنه مودع عنده والمودع يكون ضامنا بالتسليط والله أعلم. .

(كتاب العارية) قال - رحمه الله - (هي تمليك المنافع بغير عوض) هذا في الشرع وفي اللغة مشتقة من العار منسوبة إليه ووزنها فعلية؛ لأن طلبها عار وفي الشرع ما ذكره في الكتاب وقال الكرخي والشافعي هي إباحة الانتفاع بملك الغير؛ لأنه ينعقد بلفظ الإباحة ولا يشترط فيه ضرب المدة ومع الجهالة لا يصح التمليك، وكذا يعمل فيه النهي ولا يملك الإجارة من غيره ونحن نقول إنها تنبئ عن التمليك؛ لأنها مأخوذة من العرية وهي العطية في الثمار بالتمليك من غير عوض ثم استعمل في المنفعة كذلك فاقتضت تمليكا، ولهذا تنعقد بلفظ التمليك وله أن يعير فيما لا يختلف باختلاف المستعمل ولو كان إباحة لما جاز؛ لأن المباح له ليس له أن يبيح لغيره وهذا لأن تمليك المنافع مشروع بعوض كالإجارة فوجب أن يكون مشروعا بغير عوض أيضا كالإعتاق؛ لأن كل ما جاز فيه التمليك ببدل جاز فيه التمليك بغير بدل إلا النكاح، والجهالة لا تفضي إلى المنازعة وكل جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا توجب الفساد وهذا لأنها غير لازمة فله أن يرجع في كل ساعة، بخلاف المعاوضات فإنها لازمة والجهالة فيها تفضي إلى المنازعة حتى إذا كانت تفضي إلى المنازعة كالخياطة جازت من غير ضرب المدة والنهي منع عن تحصيله ما لم يحصل ولم يوجد بعد فيكون امتناعا عن التمليك، ولهذا لا يجوز إجارته؛ لأنها لم تدخل في ملكه قبل الحدوث.

قال - رحمه الله - (وتصح بأعرتك) أي PageV05P083

بقوله أعرتك؛ لأنه صريح فيه، قال - رحمه الله - (وأطعمتك أرضي ومنحتك ثوبي) لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا تؤكل عينه يراد به ما يستغل منه مجازا؛ لأنه محله ومنحتك ثوبي معناه إذا لم يرد به الهبة؛ لأن المنح لتمليك العين عرفا وعند عدم إرادته يحمل على تمليك المنافع وأصله أن يعطى الرجل ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب درها ثم كثر ذلك حتى قيل في كل من أعطى شيئا منح وإذا أراد به الهبة أفاد ملك العين وإلا بقي على أصل وضعه. قال - رحمه الله - (وحملتك على دابتي) أي إذا لم يرد به الهبة؛ لأن هذا اللفظ مستعمل فيهما يقال حمل فلان فلانا على دابته يراد به الهبة تارة والعارية أخرى فإذا نوى أحدهما صحت نيته، وإن لم يكن له نية حمل على الأدنى كي لا يلزمه الأعلى بالشك. قال - رحمه الله - (وأخدمتك عبدي) لأنه يراد به العارية؛ لأنه أذن له في الاستخدام. قال - رحمه الله - (وداري لك سكنى وداري لك عمري سكنى) لأن قوله داري لك محتمل يحتمل أن يكون له رقبتها ويحتمل أن يكون له منفعتها، وقوله سكنى محكم في إرادة المنفعة فيحمل المحتمل عليه؛ لأن قوله سكنى خرج مخرج التفسير لذلك المحتمل.

— পৃষ্ঠা ১০৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।