قال - رحمه الله - (وله أن يسافر بها عند عدم النهي والخوف) أي للمودع أن يسافر الوديعة إذا لم ينهه المودع ولم يخف عليها بالإخراج، وهذا على إطلاقه قول أبي حنيفة - رحمه الله - وقال أبو يوسف له الخروج بها إلى مسافة قصيرة، وإن طالت لا يخرج بما له حمل ومؤنة؛ لأن القصيرة لا يخاف فيها عادة؛ ولهذا تسافر المرأة السفر القصير بغير محرم ولا زوج وقال محمد لا يخرج بماله حمل ومؤنة؛ لأنه يلزمه مؤنة الرد فيما له حمل ومؤنة والظاهر من حاله أنه لا يرضى به وربما تستغرق المؤنة الوديعة، وفيه إهلاكها فلا يجوز كالوكيل بالبيع حيث لا يكون له إخراج المبيع فإن أخرج ضمن وقال الشافعي ليس له أن يخرج بها سواء كان له حمل ومؤنة، أو لم يكن؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف، وهو الحفظ في الأمصار عادة وصار كالاستحفاظ بأجر ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الأمر صدر مطلقا فلا يتقيد بالمكان كما لا يتقيد بالزمان، والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنا والكلام فيه فصار كالمصر؛ ولهذا يملكه الأب والوصي في مال الصغير مع أن ولايتهما نظرية لقوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] ولولا أنه من الأحسن لما جاز ذلك لهما، ألا ترى أن الجودة في الأموال الربوية تتقوم في تصرفهما حتى لا ينفذ بيعهما بمثلها وزنا لعدم النظر والوكيل بالبيع مأمور بالبيع لا بالحفظ، وإنما يجب عليه الحفظ بمقتضى الأمر بالبيع إذ لا يمكنه بيعه إلا بعد حفظه والاستحفاظ بأجر عقد معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد وما يلزم الآمر من مؤنة الرد ضرورة صحة أمره فلا يعد ذلك إضرارا به والمعتاد كونهم في المصر لا حفظهم فيه ومن يكون في المفازة يحفظ ماله فيها كأهل الأخبية، ولو كان الطريق مخيفا ليس له أن يسافر بها إن كان له منه بد، وإن لم يكن له منه بد بأن سافر مع أهله لا يضمن ولو نهاه أن يخرج بها من المصر فخرج بها ضمن إن كان له منه بد؛ لأن المصر PageV05P079
أبلغ في الحفظ فكان التقييد مفيدا، وإن لم يكن له منه بد لا يضمن.
قال - رحمه الله - (، ولو أودعا شيئا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظه) أي لو أودع رجلان شيئا عند رجل فحضر أحدهما يطلب نصيبه لم يدفع إليه حتى يحضر الآخر، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وهو مروي عن علي - رضي الله تعالى عنه - وقالا له ذلك والخلاف في ذوات الأمثال وفي غيره ليس له ذلك بالإجماع لهما أن الحاضر طلب نصيبه خاصة فيؤمر بالدفع إليه كما في الدين المشترك، وهذا؛ لأنه يطالبه بتسليم ما سلم إليه، وهو النصف وهو له؛ ولهذا كان له أن يأخذه إذا ظفر به فكذا يؤمر المودع بالتسليم إليه ولأبي حنيفة - رحمه الله - ما روينا عن علي - رضي الله تعالى عنه -؛ ولأن المودع لا يملك القسمة بينهما؛ ولهذا لو دفع إليه نصفه لا يكون قسمة بالإجماع حتى إذا هلك الباقي رجع صاحبه على الآخذ بحصته بالإجماع فإذا لم يقع قسمة لا يجوز له أن يدفع نصيب الغائب إليه لعدم إذنه بذلك فيكون متعديا بالدفع فيضمن نصفه بخلاف الدين المشترك؛ لأنه لا يطالبه بتسليم حقه؛ لأن الديون تقضى بأمثالها وأخذه الشريك عند الظفر به لا يدل على أن المودع يؤمر بالدفع، ألا ترى أن رجلا إذا كان له على إنسان ألف درهم دين وللمدين ألف درهم وديعة عند آخر فلغريمه أن يأخذ الوديعة إذا ظفر بها وليس للمودع أن يدفع إليه ولا يؤمر بذلك وروي أن رجلين دخلا الحمام وأودعا عند الحمامي ألفا فخرج أحدهما فطلبه منه فأعطاه، ثم خرج الآخر وطالبه فتحير الحمامي وذهب إلى أبي حنيفة - رحمه الله - فقال له قل لا أعطيك حتى تحضر صاحبك فانقطع.