ثم قالوا لا يباح للخالط التناول قبل أداء الضمان، ولو أبرأ المودع الخالط لا سبيل للمودع على المخلوط عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن حقه في الدين لا غير، وقد سقط بإبرائه وعندهما يسقط الخيار وتتعين الشركة في المخلوط وفيه تظهر ثمرة الخلاف ولو خلط المائع بخلاف جنسه كالزيت بالشيرج يوجب انقطاع حق المالك بالضمان؛ لأنه استهلاك صورة ومعنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس وتعين المبادلة ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح؛ لأن أحدهما لا يخلو عن حبات الآخر فتعذر التمييز وقيل لا ينقطع بالإجماع لامكان التمييز في الجملة وقيل القياس أن يكون المخلوط ملكا للخالط عند أبي حنيفة - رحمه الله - وفي الاستحسان لا يصير، ولو خلط المائع بجنسه ينقطع حق المالك عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لما بينا وعند أبي يوسف - رحمه الله - يجعل الأقل تابعا للأكثر اعتبارا للغالب أجزاء وعند محمد - رحمه الله - شركه بكل حال؛ لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده، وقد مر في الرضاع، ولو خلطت الفضة بالفضة بعد الإذابة صار من المائعات؛ لأنه مائع حقيقة عند الخلط فيكون على الخلاف المذكور قال - رحمه الله - (وإن اختلطت بغير فعله اشتركا)؛ لأن الضمان لا يجب عليه إلا بالتعدي، ولم يوجد إذ لم يوجد منه فعل فيشتركان ضرورة وهذه شركة أملاك، وقد بينا حكمها في الشركة.
قال - رحمه الله - (ولو أنفق بعضها فرد مثله فخلطه بالباقي ضمن الكل)؛ لأن البعض صار ضامنا له بالإنفاق ؛ لأنه متعد فيه وصار للبعض الآخر ضامنا أيضا لكونه خلط ماله بها؛ لأن الضمان لا يصح إلا بالتسليم إلى صاحبه وقبله باق على ملكه فإذا خلطه الوديعة صار مستهلكا للوديعة فيضمن على ما بينا.
قال - رحمه الله - (وإن تعدى فيها، ثم زال PageV05P078
التعدي زال الضمان بخلاف المستعير والمستأجر وإقراره بعد جحوده) وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لا يبرأ عن الضمان؛ لأن عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامنا للمنافاة بين الضمان والأمانة فلا يبرأ إلا بالرد على صاحبها ولا تعود الأمانة إلا بعقد جديد فصار كالمستعير والمستأجر وكالجحود ولنا أنه مأمور بالحفظ، وقد وجد، وهذا؛ لأن الأمر بالحفظ مطلق فيتناول الأوقات كلها فإذا خالف في البعض ارتفع حكم العقد في ذلك البعض فإذا رجع إلى الوفاق في غيره أتى بالمأمور به فيه فارتفع الخلاف ضرورة فتعود الأمانة كما إذا استأجر أجيرا للحفظ في مدة فترك الحفظ في بعضها، ثم عاد فإنه يستحق الأجر بقدره بخلاف المستعير والمستأجر للعين إذا تعدى في العين المستعارة والمستأجرة، ثم زال التعدي حيث لا يبرأ عن الضمان؛ لأن البراءة من الضمان إنما تكون بإعادة يد المالك حقيقة أو حكما ولم يوجد ذلك؛ لأن قبضهما العين كان لأنفسهما لاستيفاء المنافع فإذا تركا الخلاف لم يوجد الرد إلى صاحبها لا حقيقة ولا حكما بخلاف المودع فإن يده يد المالك حكما؛ لأنه عامل له في الحفظ
فإذا ترك الخلاف فقد ردها إلى يد صاحبها حكما فبرئ إذ هو نائب عنه وبخلاف الجحود؛ لأن الجحود رفع للعقد فينفسخ به العقد فلا يعود إلا بعقد جديد كالأحكام الشرعية فإنه بالجحود ينتقض إيمانه فلا يعود مسلما إلا بعقد جديد وبالمخالفة فعلا لا ينتقض حتى إذا عاد إلى الوفاق صح، ولهذا جحود الوكيل الوكالة يكون فسخا، وكذا جحود أحد المتبايعين البيع؛ ولأنه لما جحد بحضرته عزل نفسه، وهو يملك ذلك بحضرته وينفرد به؛ ولأنه لما طالبه المودع فقد عزله فيكون هو بعد ذلك بالإمساك غاصبا ولو عاد إلى الإقرار، وهذا معنى قوله في المختصر بخلاف المستعير والمستأجر وإقراره بعد جحوده وقال أبو يوسف - رحمه الله - لو جحدها عند غير صاحبها، أو عنده حين سأله عن حالها من غير أن يطلب منه الرد، أو طلب منه الرد عند من يخاف عليها منه فجحدها لا يضمن؛ لأن الجحود في هذه الصور من باب الحفظ وهو مأمور به فلا يعد إنكارا ولا خلافا، وإنما هو إتقان للحفظ؛ ولأنه لا يملك عزل نفسه حال غيبته ولم يعزله صاحبها فيكون باقيا على حاله وقال زفر - رحمه الله - يضمن؛ لأن الجحود سبب الضمان لكونه إتلافا حكما فلا يختلف باختلاف الأحوال كالإتلاف حقيقة قلنا في هذه الأحوال ليس بإتلاف، وإنما يكون إتلافا إذا أراد تملكها ومراده هنا حفظها بقطع طمع الطامعين فكيف يكون إتلافا.