قال - رحمه الله - (معه ألف بالنصف فاشترى به بزا وباعه بألفين واشترى بهما عبدا فضاعا غرما ألفا والمالك ألفا) أي غرم المضارب ورب المال ألفا، ثم غرم رب المال وحده ألفا آخر فيغرم المضارب خمسمائة والمالك ألفا وخمسمائة (وربع العبد للمضارب وباقيه على المضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائة ويرابح على ألفين)؛ لأن المال لما صار ألفين ظهر الربح في المال وهو ألف فكان بينهما نصفين فنصيب المضارب منه خمسمائة فإذا اشترى بالألفين عبدا صار العبد مشتركا بينهما فربعه للمضارب وثلاثة أرباعه لرب المال، ثم إذا ضاع الألفان قبل النقد كان عليهما ضمان ثمن العبد على قدر ملكهما في العبد فربعه على المضارب، وهو خمسمائة وثلاثة أرباعه على رب المال، وهو ألف وخمسمائة فنصيب المضارب خرج عن المضاربة؛ لأنه صار مضمونا عليه ومال المضاربة أمانة وبينهما تناف، ونصيب رب المال على المضاربة لعدم ما ينافيها، وهو معنى قوله وباقيه على المضاربة يعني ثلاثة أرباع العبد، ورأس المال هو جميع ما دفع رب المال إلى المضارب وهو ألفان وخمسمائة؛ لأنه دفع إليه أولا ألفا، ثم ألفا وخمسمائة ولا يبيع العبد مرابحة إلا على ألفين؛ لأنه اشتراه بألفين، وهو معنى PageV05P072
قوله ويرابح على ألفين، ولو باع العبد بعد ذلك بأربعة آلاف كان للمضارب ربعه، وهو ألف والباقي للمضاربة، وهو ثلاثة آلاف فألفان وخمسمائة منها رأس المال وخمسمائة ربح بينهما نصفان.
قال - رحمه الله - (وإن اشترى من المالك بألف عبدا اشتراه بنصفه رابح بنصفه) أي لو اشترى المضارب من رب المال بألف درهم عبدا كان اشتراه رب المال بنصف الألف يبيعه المضارب مرابحة على نصف الألف، وهو خمسمائة ولا يجوز أن يبيعه مرابحة على الألف؛ لأن بيعه من المضارب كبيعه من نفسه؛ لأنه وكيله فيكون بيع ماله بماله فيكون كالمعدوم، وإن حكم بجوازه لتعلق حق المضارب به فلا يجوز بناء المرابحة عليه؛ لأنها مبنية على الأمانة وعلى الاحتراز عن شبهة الخيانة فتبنى على ما اشتراه به رب المال فيكون المضارب كالوكيل له في بيعه، ولو كان بالعكس بأن اشترى المضارب عبدا بخمسمائة فباعه من رب المال بألف يبيعه مرابحة بخمسمائة؛ لأن البيع الجاري بينهما كالمعدوم لما ذكرنا فتبنى المرابحة على ما اشتراه به المضارب كأنه اشتراه له وناوله إياه من غير بيع.
قال - رحمه الله - (معه ألف بالنصف فاشترى به عبدا قيمته ألفان فقتل رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على المالك وربعه على المضارب والعبد يخدم المالك ثلاثة أيام والمضارب يوما)؛ لأن مال المضاربة إذا كان عينا واحدة قيمتها أكثر من رأس المال يظهر فيه الربح، وهو ألف هنا بينهما PageV05P073
نصفان وألف لرب المال برأس ماله؛ لأن قيمته ألفان فصار الفداء بينهما على هذا الوجه أرباعا فثلاثة أرباعه على رب المال والربع على المضارب؛ لأن الفداء مؤنة الملك فيتقدر بقدره فإذا فدياه خرج العبد كله عن المضاربة أما نصيب المضارب فلأنه صار مضمونا عليه على ما بينا وأما نصيب رب المال فبقضاء القاضي بانقسام الفداء عليهما؛ لأن قضاءه بالفداء يتضمن قسمة العبد بينهما؛ لأن الخطاب بالفداء يوجب سلامة المفدى ولا سلامة إلا بالقسمة بخلاف ما مضى؛ لأن كل الثمن ثم على المضارب؛ لأنه العاقد، وإن كان له الرجوع على رب المال بما ضمن فلا حاجة إلى القسمة؛ ولأن العبد بالجناية صار كالزائل عن ملكهما إذ الموجب الأصلي هو الدفع وبالفداء صار كأنهما اشترياه فإذا خرج عن المضاربة يخدمهما على قدر ملكهما بحكم الاشتراك بينهما، وهذا معنى قوله يخدم المالك ثلاثة أيام أي رب المال والمضارب يوما.