يظهر منهما رغبة في الجماعة وفيما إذا قدمه في الأخريين بعدما قرأ في الأوليين خلاف زفر هو يقول: إن فرض القراءة قد تأدى قبله وعن أبي يوسف مثله وجه الظاهر أن الأمي أضعف حالا وأنقص صلاة من القارئ فلا يصلح إماما له كالمرأة والصبي؛ ولأن كل ركعة صلاة فلا يجوز خلوها عن القراءة تحقيقا أو تقديرا في حق الأمي لعدم الأهلية فإن قيل القادر بقدرة الغير لا يعد قادرا عند أبي حنيفة ولهذا لم يوجب الجمعة والحج على الضرير وإن وجد قائدا يمشي معه فكيف اعتبره قادرا في مسائل الأمي قلنا: إنما لا تعتبر قدرة الغير إذا تعلق باختيار ذلك الغير وهنا الأمي قادر على الاقتداء بالقارئ من غير اختيار القارئ فينزل قادرا على القراءة.
قال - رحمه الله - (وإن سبقه حدث) أي المصلي (توضأ وبنى) والقياس أن يستقبل وهو قول الشافعي؛ لأن الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانها فأشبه الحدث العمد ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم» وقال - عليه الصلاة والسلام - «إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يده على فمه ويقدم من لم يسبق بشيء»؛ ولأن البلوى فيما سبق فلا تلحق به ما يتعمد والاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة الخلاف وقيل: إن المنفرد يستقبل والإمام والمؤتم يبني صيانة لفضيلة الجماعة، والمنفرد إن شاء أتم في منزله وإن شاء عاد إلى مكانه والمقتدي يعود إلى مكانه حتما إلا أن يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل واختلفوا في الأفضل للمنفرد والمقتدي بعد فراغ الإمام قال خواهر زاده العود أفضل ليكون في مكان واحد وهو اختيار الفضلي والكرخي وقيل منزله أفضل لما فيه من تقليل المشي وذكر في نوادر ابن سماعة أن العود يفسد؛ لأنه مشي بلا حاجة ومن شرط جواز البناء أن ينصرف من ساعته حتى لو أدى ركنا مع الحدث أو مكث مكانه قدر ما يؤدي ركنا فسدت صلاته إلا إذا أحدث بالنوم ومكث ساعة، ثم انتبه فإنه يبني وفي المنتقى إن لم ينو بمقامه الصلاة لا تفسد؛ لأنه لم يوجد جزء من الصلاة مع الحدث ولو قرأ ذاهبا PageV01P145
تفسد وآيبا لا وقيل بالعكس والصحيح الفساد فيهما؛ لأن في الأول أدى ركنا مع الحدث وفي الثاني مع المشي، والتسبيح والتهليل لا يمنع البناء في الأصح وقيل: لو أحدث راكعا ورفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده لا يبني، وعن أبي يوسف لو أحدث في سجوده فرفع رأسه وكبر يريد به إتمام سجوده ولم ينو شيئا فسدت صلاته وإن أراد الانصراف لا تفسد ومن شرطه أيضا أن يكون الحدث سماويا حتى لو أصابته شجة أو عضة زنبور فسال منها دم لا يبني؛ لأنه بصنع العباد مع ندرته فلا يلحق بالغالب وعند أبي يوسف يبني لعدم صنعه ولو وقعت طوبة من سطح أو سفرجلة من شجرة أو تعثر بشيء موضوع في المسجد فأدماه قيل يبني لعدم صنع العباد وقيل على الاختلاف، ولو عطس فسبقه الحدث من عطاسه أو تنحنح فخرجت منه ريح بقوته. وقيل يبني وقيل لا يبني ولو سقط من المرأة الكرسف بغير صنعها مبلولا بنت في قولهم جميعا وبتحريكها بنت عنده وعندهما لا تبني وإن أصابته نجاسة مانعة من جواز الصلاة فغسلها فإن كانت من سبق الحدث منه بنى وإن كانت من خارج لا يبني خلافا لأبي يوسف والفرق لهما أن هذا غسل لثوبه أو بدنه ابتداء وفي الأول تبعا للوضوء ولو أصابته نجاسة من خارج ومن سبق الحدث لا يبني وإن كانتا في موضع واحد وإن كشف عورته للاستنجاء بطلت صلاته في ظاهر المذهب، وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها للوضوء وهو الصحيح ويتوضأ ثلاثا ثلاثا ويستوعب رأسه بالمسح ويتمضمض ويستنشق ويأتي بسائر سنن الوضوء وقيل يتوضأ مرة مرة وإن زاد فسدت صلاته. والأول أصح قال - رحمه الله - (واستخلف لو إماما) أي إن كان إماما لما روينا وصورة الاستخلاف أن يتأخر محدودبا واضعا يده في أنفه يوهم أنه قد رعف فينقطع عنه الظنون وروي ذلك عنه - صلى الله عليه وسلم - PageV01P146