قال - رحمه الله - (فإن ربح أخذ المالك ما أنفق من رأس المال) أي إذا ربح المضارب أخذ رب المال قدر ما أنفق المضارب من رأس المال حتى يتم به رأس المال فإذا استوفى رأس ماله وفضل شيء اقتسماه؛ لأن رأس المال أصل، والربح مبني عليه فلا يسلم لهما الفرع حتى يسلم لرب المال الأصل، وهذا؛ لأن الذي ذهب بالنفقة هالك والهالك يصرف إلى الربح على ما بيناه.
قال - رحمه الله - (فإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع لا على نفسه) يعني إذا باع المضارب المتاع الذي أنفق عليه ضم جميع ما أنفق على المتاع من أجرة الحمل والطراز وأجرة السمسار والصباغ والقصار ونحو ذلك مما ذكرنا في باب المرابحة إلى رأس المال بأن يقول قام علي بكذا؛ لأن هذه الأشياء تزيد في القيمة وتعارف التجار إلحاقها برأس المال في بيع المرابحة فجاز ذلك ولا يضم ما أنفقه على نفسه في سفره وتقلباته في المال إلى رأس المال؛ لأنهم لم يتعارفوا ضمه إلى رأس المال ولا يزيد هو أيضا في قيمة المتاع بخلاف الإنفاق على المتاع؛ لأنها بالزيادة على الثمن صارت في معنى الثمن.
قال - رحمه الله - (ولو قصره أو حمله بماله وقيل له اعمل برأيك فهو متطوع) PageV05P071
يعني إذا قال رب المال للمضارب اعمل برأيك فاشترى بمال المضاربة كله متاعا، ثم نقله، أو قصر ثيابه بمال من عنده يكون متطوعا؛ لأن رأس المال لم يبق منه شيء فيكون تنفيذه على رب المال بعد ذلك استدانة من غير إذنه، وهو لا يجوز على ما بينا، وكذا لو زاد على الثمن بأن اشترى بأكثر من رأس المال يكون متطوعا في الزيادة وفي الكافي لو اشترى بكل رأس المال، وهو ألف ثيابا واستقرض مائة للحمل رابح بألف ومائة عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنها قامت عليه بذلك، وإن باعها بألفين كانت عشرة من ذلك حصة المضاربة أي عشرة أسهم على شرطهما وسهم للمضارب خاصة؛ لأنه استقرضه لنفسه، والكراء في ماله خاصة، وعندهما يبيع الثياب مرابحة على الألف لا غير والثمن كله على المضاربة، وهو متطوع في الكراء؛ لأنه فعله بغير إذنه فصار كاستكراء الأجنبي وقال في المحيط في تعليل قول أبي حنيفة إن للمضارب في الثياب حقا يضاهي الملك، ألا ترى أنه لو نهاه رب المال عن بيع الثياب لم يصح نهيه فكان بمنزلة المالك فقام الثياب عليه بألف ومائة فيبيعها مرابحة على الكل فإذا باعها مرابحة يقسم ثمنها على مالهما فما أصاب مال المضاربة، وهو عشرة أسهم بقيت المضاربة فيها على حالها وما أصاب المائة المستقرضة كان له خاصة قال - رحمه الله - (وإن صبغه أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيه ولا يضمن)؛ لأن الصبغ عين مال قائم، وقد اختلط بمال المضاربة، وهو متقوم فيكون شريكا ضرورة بخلاف القصارة والحملان؛ لأنه ليس بعين مال قائم فلا يكون خلطا بمال المضاربة، ألا ترى أنه يضيع على الغاصب دون الصبغ، ثم إذا بيع المتاع قسم الثمن على قيمة الثوب أبيض وعلى ما زاد من الصبغ فما أصاب قيمة الثوب كان على المضاربة وما أصاب الزيادة كان له؛ لأن الثمن مال مشترك فيقسم على قدر الأنصباء، وإنما لا يضمن المضارب بهذا الخلط؛ لأنه مأذون فيه؛ لأن قوله اعمل برأيك ينتظمه فلا يكون به متعديا بل يكون شريكا كما إذا هبت الريح في ثوب إنسان فألقته في صبغ غيره، أو اختلط المال المودع بمال المودع بغير صنعه بخلاف ما إذا لم يقل له اعمل برأيك فإنه لا يكون شريكا بل يضمن كالغاصب.