تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ولو افترقا وفي المال ديون وربح أجبر على اقتضاء الديون)؛ لأنه كالأجير والربح كالأجرة له، وقد سلم له ذلك فيجبر على إتمام عمله كما في الإجارة المحضة قال - رحمه الله - (وإلا لا يلزمه الاقتضاء) أي إن لم يكن في المال ربح لا يلزمه الاقتضاء؛ لأنه وكيل محض، وهو متبرع ولا جبر على المتبرع على إنهاء ما تبرع به؛ ولهذا لا يجبر الواهب على التسليم ولا يقال الرد واجب عليه، وذلك إنما يكون بالتسليم كما أخذه؛ لأنا نقول: الواجب عليه رفع الموانع وذلك بالتخلية لا بالتسليم حقيقة.

قال - رحمه الله - (ويوكل المالك عليه) أي يوكل المضارب المالك، وهو رب المال على الاقتضاء؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد ورب المال ليس بعاقد فلا يتمكن من المطالبة إلا بتوكيله فيؤمر بالتوكيل كي لا يضيع حقه وعلى هذا كل وكيل بالبيع وكل مستبضع إذا امتنع من التقاضي لا يجبر على التقاضي ولكن يجبر على أن يحيل صاحب المال كي لا يضيع حقه قال - رحمه الله - (والسمسار يجبر على التقاضي)؛ لأنه يبيع ويشتري للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة بحكم العادة فيجب عليه التقاضي والاستيفاء؛ لأنه وصل إليه بدل عمله فصار كالمضارب إذا كان في المال ربح والسمسار بكسر الأول المتوسط بين البائع والمشتري فارسية معربة والجمع السماسرة يبيع ويشتري للناس بأجرة من غير أن يستأجر، ولو استؤجر بأجرة معلومة على أن يشتري أو يبيع شيئا معلوما لا تجوز الإجارة؛ لأنه استؤجر على عمل لا يقدر على إقامته بنفسه فإن الشراء والبيع لا يتم إلا بمساعدة غيره، وهو البائع والمشتري فلا يقدر على تسليمه والحيلة في جوازه أن يستأجره يوما للخدمة فيستعمله في البيع والشراء إلى آخر المدة؛ لأن العقد يتناول المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة، وهو قادر على تسليمه بتسليم نفسه في المدة، ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئا لا بأس به؛ لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله تعالى حسن.

قال - رحمه الله - (وما هلك من مال المضاربة فمن الربح)؛ لأنه تابع ورأس المال أصل لتصور وجوده بدون الربح لا العكس فوجب صرف الهالك إلى التبع لاستحالة بقائه بدون الأصل كما يصرف الهالك PageV05P067

إلى العفو في الزكاة قال - رحمه الله - (فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب)؛ لأنه أمين فلا يكون ضمينا للتنافي بينهما في شيء واحد.

قال - رحمه الله - (وإن قسم الربح وبقيت المضاربة، ثم هلك المال، أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس ماله) أي إذا اقتسما الربح والمضاربة باقية على حالها ولم يفسخاها بأن اقتسما بعض المال وتركا بعضه في يد المضارب على أنه رأس المال والمقتسم ربح، ثم هلك المتروك في يده وهو أمانة ترادا الربح الذي اقتسماه حتى يستوفي رب المال رأس ماله؛ لأن الربح تابع ورأس المال أصل فلا يسلم الربح بدون سلامة الأصل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مثل المؤمن كمثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله فكذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه، أو قال فرائضه» فإذا هلك ما في يده تبين أنه ليس برأس مال وأن ما اقتسماه ليس بربح إذ لا يتصور بقاء التبع بدون الأصل فيضمن المضارب ما أخذه على أنه ربح؛ لأنه أخذه لنفسه حتى يتم به رأس المال بخلاف ما بقي في يده حيث لا يضمنه؛ لأنه لم يأخذه لنفسه وما أخذه رب المال محسوب عليه من رأس المال ونظيره عزل الورثة بعض التركة لقضاء دين الميت به، ثم اقتسامهم بقية التركة، ثم هلاك المعزول فإن قسمتهم قد بطلت ووجب عليهم التراد لقضاء الدين فإن كان فيهم غريم فهو محسوب عليهم من الدين؛ لأن الورثة لا يسلم لهم شيء إلا بعد قضاء الدين قال - رحمه الله - (وما فضل فهو بينهما) أي ما فضل من رأس المال بعد التراد يكون بينهما؛ لأنه ربح؛ لأن رب المال لم يبق له حق بعد استيفاء رأس ماله إلا في الربح قال - رحمه الله - (، وإن نقص لم يضمن المضارب)؛ لأنه أمين فيه.

— পৃষ্ঠা ১০৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।