قال - رحمه الله - (ولو افترقا وفي المال ديون وربح أجبر على اقتضاء الديون)؛ لأنه كالأجير والربح كالأجرة له، وقد سلم له ذلك فيجبر على إتمام عمله كما في الإجارة المحضة قال - رحمه الله - (وإلا لا يلزمه الاقتضاء) أي إن لم يكن في المال ربح لا يلزمه الاقتضاء؛ لأنه وكيل محض، وهو متبرع ولا جبر على المتبرع على إنهاء ما تبرع به؛ ولهذا لا يجبر الواهب على التسليم ولا يقال الرد واجب عليه، وذلك إنما يكون بالتسليم كما أخذه؛ لأنا نقول: الواجب عليه رفع الموانع وذلك بالتخلية لا بالتسليم حقيقة.
قال - رحمه الله - (ويوكل المالك عليه) أي يوكل المضارب المالك، وهو رب المال على الاقتضاء؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد ورب المال ليس بعاقد فلا يتمكن من المطالبة إلا بتوكيله فيؤمر بالتوكيل كي لا يضيع حقه وعلى هذا كل وكيل بالبيع وكل مستبضع إذا امتنع من التقاضي لا يجبر على التقاضي ولكن يجبر على أن يحيل صاحب المال كي لا يضيع حقه قال - رحمه الله - (والسمسار يجبر على التقاضي)؛ لأنه يبيع ويشتري للناس عادة بأجرة فجعل ذلك بمنزلة الإجارة الصحيحة بحكم العادة فيجب عليه التقاضي والاستيفاء؛ لأنه وصل إليه بدل عمله فصار كالمضارب إذا كان في المال ربح والسمسار بكسر الأول المتوسط بين البائع والمشتري فارسية معربة والجمع السماسرة يبيع ويشتري للناس بأجرة من غير أن يستأجر، ولو استؤجر بأجرة معلومة على أن يشتري أو يبيع شيئا معلوما لا تجوز الإجارة؛ لأنه استؤجر على عمل لا يقدر على إقامته بنفسه فإن الشراء والبيع لا يتم إلا بمساعدة غيره، وهو البائع والمشتري فلا يقدر على تسليمه والحيلة في جوازه أن يستأجره يوما للخدمة فيستعمله في البيع والشراء إلى آخر المدة؛ لأن العقد يتناول المنفعة وهي معلومة ببيان قدر المدة، وهو قادر على تسليمه بتسليم نفسه في المدة، ولو عمل من غير شرط وأعطاه شيئا لا بأس به؛ لأنه عمل معه حسنة فجازاه خيرا وبذلك جرت العادة وما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله تعالى حسن.
قال - رحمه الله - (وما هلك من مال المضاربة فمن الربح)؛ لأنه تابع ورأس المال أصل لتصور وجوده بدون الربح لا العكس فوجب صرف الهالك إلى التبع لاستحالة بقائه بدون الأصل كما يصرف الهالك PageV05P067
إلى العفو في الزكاة قال - رحمه الله - (فإن زاد الهالك على الربح لم يضمن المضارب)؛ لأنه أمين فلا يكون ضمينا للتنافي بينهما في شيء واحد.
قال - رحمه الله - (وإن قسم الربح وبقيت المضاربة، ثم هلك المال، أو بعضه ترادا الربح ليأخذ المالك رأس ماله) أي إذا اقتسما الربح والمضاربة باقية على حالها ولم يفسخاها بأن اقتسما بعض المال وتركا بعضه في يد المضارب على أنه رأس المال والمقتسم ربح، ثم هلك المتروك في يده وهو أمانة ترادا الربح الذي اقتسماه حتى يستوفي رب المال رأس ماله؛ لأن الربح تابع ورأس المال أصل فلا يسلم الربح بدون سلامة الأصل قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مثل المؤمن كمثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله فكذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه، أو قال فرائضه» فإذا هلك ما في يده تبين أنه ليس برأس مال وأن ما اقتسماه ليس بربح إذ لا يتصور بقاء التبع بدون الأصل فيضمن المضارب ما أخذه على أنه ربح؛ لأنه أخذه لنفسه حتى يتم به رأس المال بخلاف ما بقي في يده حيث لا يضمنه؛ لأنه لم يأخذه لنفسه وما أخذه رب المال محسوب عليه من رأس المال ونظيره عزل الورثة بعض التركة لقضاء دين الميت به، ثم اقتسامهم بقية التركة، ثم هلاك المعزول فإن قسمتهم قد بطلت ووجب عليهم التراد لقضاء الدين فإن كان فيهم غريم فهو محسوب عليهم من الدين؛ لأن الورثة لا يسلم لهم شيء إلا بعد قضاء الدين قال - رحمه الله - (وما فضل فهو بينهما) أي ما فضل من رأس المال بعد التراد يكون بينهما؛ لأنه ربح؛ لأن رب المال لم يبق له حق بعد استيفاء رأس ماله إلا في الربح قال - رحمه الله - (، وإن نقص لم يضمن المضارب)؛ لأنه أمين فيه.