ولو عقد العبد المأذون له عقد المضاربة مع أجنبي وشرط العمل على مولاه لا يصح إن لم يكن عليه دين؛ لأنه اشتراط العمل على المالك بخلاف العكس، وإن كان على العبد دين صح عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن المولى لا يملك كسب عبده المديون فصار من أهل أن يعمل في مال المضاربة، وعندهما يملك كسب عبده المدين فلا يجوز، ولو شرط بعض الربح لمكاتب رب المال أو المضارب إن شرط عمله جاز عمله وكان المشروط له؛ لأنه صار مضاربا له باشتراطه العمل عليه، وهو من أهل أن يضارب في مال مولاه؛ لأنه كالأجنبي عنه
وإن لم يشترط عمله لا يجوز؛ لأن هذا ليس بمضاربة، وإنما المشروط هبة موعودة فلا يلزم وعلى هذا غيره من الأجانب إن شرط له بعض الربح وشرط عليه عمله صح وإلا فلا ويعلم بما ذكرنا أن اشتراط عمل العبد مع المضارب في المختصر وقع اتفاقا، أو إعلاما أن يده ليست يد المولى حتى لا تمنع صحة المضاربة بخلاف اشتراطه على المولى.
قال - رحمه الله - (وتبطل بموت أحدهما)؛ لأن المضاربة وكالة وهي تبطل به ولا تورث، وقد عرف في موضعه قال - رحمه الله - (وبلحوق المالك مرتدا) يعني تبطل المضاربة بلحوق رب المال بدار الحرب مرتدا؛ لأن اللحوق بمنزلة الموت؛ ولهذا يورث ماله وتعتق أمهات أولاده ومدبروه وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه عند أبي حنيفة - رحمه الله - على النفاذ بالإسلام، أو البطلان بالموت أو القتل؛ لأنه يتصرف له فصار كتصرفه بنفسه ولو كان PageV05P066
المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها عندهم؛ لأن تصرفاته إنما توقفت لمكان توقفه في ملكه ولا ملك له هنا في مال المضاربة، وله عبارة صحيحة فلا يتوقف في ملك رب المال فبقيت المضاربة على حالها.
قال - رحمه الله - (وينعزل بعزله إن علم) أي ينعزل المضارب بعزل رب المال إياه بشرط أن يعلم العزل؛ لأنه وكيل من جهته فيشترط فيه العلم بعزله على ما بينا في الوكالة.
قال - رحمه الله - (وإن علم والمال عروض باعها) أي علم المضارب بالعزل ومال المضاربة عروض باع العروض ولا ينعزل من ذلك؛ لأن له حقا في الربح ولا يظهر إلا بالنض فثبت له حق البيع ليظهر ذلك قال - رحمه الله - (ثم لا يتصرف في ثمنها)؛ لأن البيع بعد العزل كان للضرورة حتى يظهر الربح إن كان فيه ولا حاجة إليه بعد النض فصار كما إذا عزله بعد ما نض وصار من جنس رأس المال ولو عزله والمال نقود لكن من خلاف جنس رأس المال ليس له أن يبيعه بجنس رأس المال قياسا؛ لأن النقدين جنس واحد من حيث الثمنية وفي الاستحسان له أن يبيعه بجنس رأس المال؛ لأن الواجب على المضارب أن يرد مثل رأس المال، وإنما يتحقق ذلك برد جنسه فكان له أن يبيعه ضرورة وموته وارتداده مع اللحوق وجنونه مطبقا والمال عروض كعزله والمال عروض حتى لا يمنعه موت رب المال من بيعه كما لا يمنعه عزله منه؛ لأن جواز بيعه له بعد العزل لأجل حق المضارب لاحتمال أن يكون فيه ربح فيظهر، وذلك لا يختلف بين أن يكون العزل حكميا، أو قصديا؛ لأن حقه ثابت فيه على كل حال بخلاف ما إذا لم يكن له فيه حتى بأن نض كله، أو كان وكيلا لا مضاربا حيث يختلف فيه بين العزل القصدي والحكمي حتى لا ينعزل في القصدي إلا إذا علم وفي الحكمي ينعزل علم أو لم يعلم على ما بينا من الفرق بينهما في الوكالة وهنا لا فرق بينهما؛ لأن المانع هو ثبوت حقه، وهو ثابت فيه على كل حال والدليل على أنهما يستويان فيه أن العلم بالعزل لا تأثير له هنا فكذا كونه حكميا؛ لأن القصدي بعد العلم يساوي الحكمي مطلقا.