وفضيلة إقامة الجماعة في قومه والمراد بقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» النهي عن الانفراد لا أن يوافق الإمام في صفة الفرضية بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - للذين صليا الفرض في رحالهما «إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» ولو كان المراد بالنهي مطلق النفل لما صح هذا قال - رحمه الله - (وبمفترض آخر) أي لا يجوز اقتداء مفترض بمفترض فرضا آخر وآخر صفة لفرض محذوف كما قدرناه ولا يجوز أن يكون صفة لمفترض لفساد المعنى إذ لا يجوز اقتداء المفترض إلا بمفترض آخر. وحاصله أن اتحاد الصلاتين شرط لصحة الاقتداء؛ لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا يكون ذلك إلا بالاتحاد وذلك بأن يمكنه الدخول في صلاته بنية صلاة الإمام فتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي وهو المراد بقوله - عليه الصلاة والسلام - ضامن أي تتضمن صلاته صلاة المقتدي ولهذا لا يجوز اقتداء الناذر بالناذر؛ لأن المنذور إنما يجب بالتزامه فلا يظهر الوجوب في حق غيره لعدم ولايته عليه فيكون بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنقل إلا إذا نذر أحدهما بعين ما نذر به صاحبه فاقتدى أحدهما بالآخر صح للاتحاد ولو أفسد كل واحد منهما التطوع بعد الشروع فيه، ثم اقتدى أحدهما بالآخر في قضائه لا يجوز للاختلاف، ولو كان أحدهما مقتديا بالآخر فأفسداه، ثم اقتدى أحدهما بالآخر صح للاتحاد كما يصح قبل الإفساد ويجوز اقتداء الحالف بالحالف؛ لأن وجوبهما عارض لتحقق البر فبقيت نفلا. ولا يجوز اقتداء الناذر بالحالف لقوة النذر وعلى العكس يجوز ولو اقتدى مقلد أبي حنيفة في الوتر بمقلد أبي يوسف يجوز لاتحاد الصلاة ولا تختلف باختلاف الاعتقاد، ثم في كل موضع لم يصح الاقتداء من هذه المسائل هل يصير شارعا في التطوع أم لا ذكر في باب الحدث أنه لا يصير شارعا فيه وذكر في باب الأذان أنه يصير شارعا فمن المشايخ من قال في المسألة روايتان ومنهم من قال ما ذكر في باب الحدث قول محمد وما ذكر في باب الأذان قولهما بناء على أن الفرض إذا بطل ينقلب نفلا كشركة المفاوضة إذا بطلت تنقلب عنانا وعند محمد إذا بطلت جهة الفرضية يبطل أصل الصلاة (قال الراجي عفو ربه) الأشبه أن يقال إن فسدت لفقد شرط الصلاة كالطاهر خلف المعذور لا يكون شارعا وإن كان للاختلاف بين الصلاتين ينبغي أن يكون شارعا فيه غير مضمون بالقضاء لاجتماع شرائطه فصار كالظان وثمرة الخلاف تظهر في حق بطلان الوضوء بالقهقهة قال - رحمه الله - (لا اقتداء متوضئ بمتيمم) أي لا يفسد اقتداء متوضئ بمتيمم وقال محمد يفسد؛ لأنها طهارة ضرورية بالماء أصلية فيكون بناء القوي على الضعيف فلا يجوز. ولهما ما روي «أن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو متيمم عن الجنابة وهم متوضئون فعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمرهم بالإعادة»؛ ولأنها طهارة مطلقة ولهذا لا تتقدر PageV01P142
بقدر الحاجة عندنا وقيل هذا الخلاف بناء على أن التراب خلف عن الماء عندهما فيعمل عمله وعند محمد أن الطهارة بالتراب بدل عن الطهارة بالماء فيكون بناء القوي على الضعيف فلا يجوز قال - رحمه الله - (وغاسل بماسح) لاستواء حالهما وهذا لأن الخف مانع من سراية الحدث إلى القدم وما حل بالخف يزيله المسح بخلاف المستحاضة؛ لأن الحدث موجود حقيقة وإن جعل في حقها معدوما حكما للضرورة والماسح على الجبيرة كالماسح على الخفين بل أولى؛ لأنه كالغسل لما تحته قال - رحمه الله - (وقائم بقاعد وبأحدب) أما اقتداء القائم بالقاعد فالمذكور هنا قولهما وقال محمد: لا يجوز وهو قول مالك لقوله - عليه الصلاة والسلام - لا يؤمن أحد بعدي جالسا؛ ولأن حال القائم أقوى من حال القاعد فلا يجوز بناء القوي على الضعيف. ولهما حديث عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر - رضي الله عنه - أن يصلي بالناس فلما دخل أبو بكر في الصلاة وجد النبي - صلى الله عليه وسلم - من نفسه خفة فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض فجاء فجلس عن يسار أبي بكر فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر» رواه البخاري؛ ومسلم. وهذا صريح بأنه - عليه الصلاة والسلام - كان إماما ولهذا جلس عن يسار أبي بكر ومعنى قولها ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر؛ فأبو بكر كان مبلغا حينئذ إذ لا يجوز أن يكون للناس إمامان في صلاة واحدة ألا ترى أنه جاء في بعض رواياته وأبو بكر يسمع الناس تكبيره وما روياه ضعفه أبو عمر بن عبد البر. وأما إمامة الأحدب فقد ذكره في الذخيرة أنه يجوز ولم يحك خلافا وذكر التمرتاشي أن حدبه إذا بلغ حد الركوع على الخلاف وهو الأقيس؛ لأن القيام هو استواء النصفين وقد وجد استواء نصفه الأسفل فيجوز عندهما كما يجوز أن يؤم القاعد القائم لوجود استواء نصفه الأعلى، وعند محمد لا يجوز وفي الفتاوى الظهيرية لا تصح إمامة الأحدب للقائم، هكذا ذكر محمد في مجموع النوازل وقيل: يجوز، والأول أصح ولو كان بقدم الإمام عوج فقام على بعضها يجوز وغيره أولى قال - رحمه الله - (ومومئ بمثله) وسواء كان الإمام يومئ قائما أو قاعدا لاستوائهما وإن كان مضطجعا والمؤتم قاعدا أو قائما لا يجوز؛ لأن القعود مقصود بدليل وجوبه عليه عند القدرة بخلاف القيام؛ لأنه ليس بمقصود لذاته ولهذا لا يجب عليه القيام مع القدرة عليه إذا عجز عن السجود فكان القاعد أقوى حالا وقيل يجوز. والمختار PageV01P143