تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ 1547
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان متحد بلا حائل PageV01P136

فسدت صلاته إن نوى إمامتها) وقال الشافعي - رضي الله عنه - لا تفسد اعتبارا بصلاتها وترك مكانها في الصف لا يوجب فساد صلاة الرجل كالصبي إذا حاذى الرجل فصارت كصلاة الجنازة ونحن نقول: إن الرجل مأمور بتأخير النساء لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أخروهن من حيث أخرهن الله» فإذا ترك التأخير فقد ترك مكانه فتفسد صلاته كالمقتدي إذا تقدم على إمامه وكسائر المنهيات من الكلام والحدث ونحوهما من المفسد بخلاف صلاة المرأة؛ لأنها ليست بمأمورة بالتأخير؛ ولأن حالة الصلاة حالة المناجاة فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من أسباب التحريك؛ لأنه قد يفضي إلى فساد الصلاة، ومحاذاتها الرجل لا يخلو عن ذلك غالبا فيكون التأخير من الفرائض صيانة لصلاته عن البطلان بخلاف محاذاة الصبي حيث لا تفسد لخلوه عما يوجب التشويش، ولئن وجد فهو نادر وهو أيضا من جانب واحد وفي المرأة وجد الداعي من الجانبين فقوي السبب فافترقا وصلاة الجنازة ليست بصلاة من كل وجه وإنما هي دعاء للميت؛ ولأنه لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعا لعلة وجوب التأخير لا لدنو حال صلاتها كصلاة الصبي ولا لتغاير الفرض ولا لعدم شرط من شروطها كأصحاب الأعذار من المستحاضة ونحوها وتلك العلة مشتركة بين أن يحاذيه وبين أن تتقدمه إذ عدم التأخير فيهما مع المشاركة في الصلاة قد وجد ولا يقال إنه من أخبار الآحاد فلا تجوز الزيادة على الكتاب بمثله؛ لأنا نمنع ذلك. ونقول: إنه من المشاهير، فجاز الزيادة به على الكتاب والمعتبر في المحاذاة الساق والكعب على الصحيح وبعضهم اعتبر القدم، ثم ما ذكره في المختصر من قوله فإن حاذته امرأة إلى آخره قد تضمن شروطا مجملة فلا بد من تفصيلها وتفسير كل شرط على حياله فتقول الشرط الأول أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة بأن كانت بنت سبع سنين اعتبارا بتزوجه - عليه الصلاة والسلام - عائشة - رضي الله عنها - فإنه لم يتزوجها حتى صلحت كما ورد الخبر بذلك وقيل: بنت تسع سنين نظرا إلى بنائه - عليه الصلاة والسلام - بها ولهذا تبلغ في التسع. والأصح أن السن التي ذكرت لا معتبر بها بل المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة ولا فرق بين أن تكون محرما أو أجنبية للإطلاق ولا تفسد بالمجنونة لعدم جواز صلاتها والشرط الثاني أن تكون الصلاة مطلقة وهي التي لها ركوع وسجود وإن كانا يصليان بالإيماء بعد أن تكون مطلقة في الأصل، والشرط الثالث أن تكون الصلاة مشتركة بينهما تحريمة وأداء يعني بالمشتركة تحريمة أن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام ويعني بالمشتركة أداء أن يكون لهما إمام فيما يؤديانه تحقيقا أو تقديرا فالمدرك بأن PageV01P137

تحريمته على تحريمته، وكذا بأن أداءه على أداء الإمام حقيقة؛ لأنه خلف الإمام ولم يفارقه من أول الصلاة إلى آخرها واللاحق بأن تحريمته على تحريمة الإمام حقيقة لالتزامه متابعته وهو الذي أدرك أول الصلاة وفاته من الآخر بسبب النوم أو الحدث، وكذا بأن أداءه فيما يقضيه على أداء الإمام تقديرا؛ لأنه التزم متابعته في أول الصلاة بالتحريمة فتثبت الشركة بينهما ابتداء فيبقى حكم تلك الشركة ما لم تنته الأفعال؛ لأن التحريمة لا تراد لذاتها بل للأفعال فما بقي شيء من أفعال الصلاة تبقى الشركة على حالها فصار اللاحق فيما يقضي كأنه خلف الإمام تقديرا ولهذا لا يقرأ ولا يلزمه السجود بسهوه وإذا تبدل اجتهاده في القبلة تبطل صلاته ولو سبقه الحدث وهو مسافر فدخل مصره للوضوء بعد فراغ الإمام لا تنقلب أربعا، وكذا لو نوى الإقامة بعد فراغ الإمام لا تنقلب أربعا بخلاف ما لو كانا مسبوقين وحاذته فيما يقضيان حيث لا تفسد صلاته وإن كانا بانيين في حق التحريمة؛ لأنهما منفردان فيما يقضيان ولهذا يقرآن ويلزمهما السجود بسهوهما وإذا تبدل اجتهادهما بعد فراغ الإمام لا تبطل صلاتهما بل يتحولان إلى القبلة ويبنيان وتنقلب صلاتهما أربعا بدخول المصر أو نية الإقامة بعد فراغ الإمام فحاصله أن المسبوق منفرد فيما يقضيه إلا في أربع مسائل الأولى لا يجوز الاقتداء به؛ لأنه بان في حق التحريمة بخلاف المنفرد والثانية لو كبر ناويا استئناف صلاته وقطعها يصير مستأنفا وقاطعا بخلاف المنفرد والثالثة لو قام إلى قضاء ما سبق به، وعلى الإمام سجدتا سهو فعليه أن يعود ولو لم يعد كان عليه أن يسجد في آخر صلاته بخلاف المنفرد حيث لا يلزمه السجود بسهو غيره. والرابعة أنه يأتي بتكبيرات التشريق إجماعا بخلاف المنفرد حيث لا يأتي بها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وفيما وراء ذلك من الأحكام هو منفرد لعدم المشاركة فيما يقضيه حقيقة وحكما ولو حاذته في الطريق وهما لاحقان لا تفسد صلاته في الأصح؛ لأنهما مشتغلان بإصلاح الصلاة لا بحقيقتها فانعدمت الشركة أداء وإن وجدت تحريمة ولا بد من المجموع لبطلان الصلاة ولو اقتديا في الركعة الثانية، ثم أحدثا فذهب للوضوء، ثم حاذته في القضاء ينظر فإن حاذته في الأولى أو الثانية وهي الثالثة والرابعة للإمام تفسد صلاته لوجود الشركة فيهما تقديرا لكونهما لاحقين فيهما وإن حاذته في الثالثة والرابعة لا تفسد لعدم المشاركة فيهما لكونهما مسبوقين والشرط الرابع أن يكونا في مكان واحد بلا حائل؛ لأن الحائل يرفع المحاذاة وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود فقدر أدناه به وغلظه مثل غلظ الأصبع والفرجة تقوم مقام الحائل وأدناها قدر ما يقوم فيه الرجل ولو كان أحدهما على دكان قدر قامة الرجل والآخر أسفل لا تفسد صلاته لعدم تحقق المحاذاة. والشرط الخامس أن ينوي الإمام إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده وقال زفر لا يشترط نية إمامتها قياسا على الرجال واعتبره بالجمعة والعيدين، ولنا أنه يلزمه الفساد من جهتها فلا بد من التزامه بالنية كالمقتدي لما لزمه الفساد من جهة الإمام لا بد من التزامه بالنية بخلاف الرجال، وأما في الجمعة والعيدين فأكثرهم منعوا الحكم فيهما ومنهم من سلم وفرق بأن فيهما ضرورة فإنها لا تقدر على أدائها وحدها؛ ولأنها لا تقدر على القيام بجنب الرجال لكثرة الازدحام فيهما فلا يفضي إلى فساد صلاته، ولا يقال: إن المقتدي يلزمه الفساد من جهتها ومع هذا لا يشترط التزامه بالنية فكذا الإمام؛ لأنا نقول: إنه مولى عليه من جهة PageV01P138

— Page 104 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।