قال - رحمه الله - (وإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان متحد بلا حائل PageV01P136
فسدت صلاته إن نوى إمامتها) وقال الشافعي - رضي الله عنه - لا تفسد اعتبارا بصلاتها وترك مكانها في الصف لا يوجب فساد صلاة الرجل كالصبي إذا حاذى الرجل فصارت كصلاة الجنازة ونحن نقول: إن الرجل مأمور بتأخير النساء لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أخروهن من حيث أخرهن الله» فإذا ترك التأخير فقد ترك مكانه فتفسد صلاته كالمقتدي إذا تقدم على إمامه وكسائر المنهيات من الكلام والحدث ونحوهما من المفسد بخلاف صلاة المرأة؛ لأنها ليست بمأمورة بالتأخير؛ ولأن حالة الصلاة حالة المناجاة فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من أسباب التحريك؛ لأنه قد يفضي إلى فساد الصلاة، ومحاذاتها الرجل لا يخلو عن ذلك غالبا فيكون التأخير من الفرائض صيانة لصلاته عن البطلان بخلاف محاذاة الصبي حيث لا تفسد لخلوه عما يوجب التشويش، ولئن وجد فهو نادر وهو أيضا من جانب واحد وفي المرأة وجد الداعي من الجانبين فقوي السبب فافترقا وصلاة الجنازة ليست بصلاة من كل وجه وإنما هي دعاء للميت؛ ولأنه لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعا لعلة وجوب التأخير لا لدنو حال صلاتها كصلاة الصبي ولا لتغاير الفرض ولا لعدم شرط من شروطها كأصحاب الأعذار من المستحاضة ونحوها وتلك العلة مشتركة بين أن يحاذيه وبين أن تتقدمه إذ عدم التأخير فيهما مع المشاركة في الصلاة قد وجد ولا يقال إنه من أخبار الآحاد فلا تجوز الزيادة على الكتاب بمثله؛ لأنا نمنع ذلك. ونقول: إنه من المشاهير، فجاز الزيادة به على الكتاب والمعتبر في المحاذاة الساق والكعب على الصحيح وبعضهم اعتبر القدم، ثم ما ذكره في المختصر من قوله فإن حاذته امرأة إلى آخره قد تضمن شروطا مجملة فلا بد من تفصيلها وتفسير كل شرط على حياله فتقول الشرط الأول أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة بأن كانت بنت سبع سنين اعتبارا بتزوجه - عليه الصلاة والسلام - عائشة - رضي الله عنها - فإنه لم يتزوجها حتى صلحت كما ورد الخبر بذلك وقيل: بنت تسع سنين نظرا إلى بنائه - عليه الصلاة والسلام - بها ولهذا تبلغ في التسع. والأصح أن السن التي ذكرت لا معتبر بها بل المعتبر أن تصلح للجماع بأن تكون عبلة ضخمة ولا فرق بين أن تكون محرما أو أجنبية للإطلاق ولا تفسد بالمجنونة لعدم جواز صلاتها والشرط الثاني أن تكون الصلاة مطلقة وهي التي لها ركوع وسجود وإن كانا يصليان بالإيماء بعد أن تكون مطلقة في الأصل، والشرط الثالث أن تكون الصلاة مشتركة بينهما تحريمة وأداء يعني بالمشتركة تحريمة أن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام ويعني بالمشتركة أداء أن يكون لهما إمام فيما يؤديانه تحقيقا أو تقديرا فالمدرك بأن PageV01P137
تحريمته على تحريمته، وكذا بأن أداءه على أداء الإمام حقيقة؛ لأنه خلف الإمام ولم يفارقه من أول الصلاة إلى آخرها واللاحق بأن تحريمته على تحريمة الإمام حقيقة لالتزامه متابعته وهو الذي أدرك أول الصلاة وفاته من الآخر بسبب النوم أو الحدث، وكذا بأن أداءه فيما يقضيه على أداء الإمام تقديرا؛ لأنه التزم متابعته في أول الصلاة بالتحريمة فتثبت الشركة بينهما ابتداء فيبقى حكم تلك الشركة ما لم تنته الأفعال؛ لأن التحريمة لا تراد لذاتها بل للأفعال فما بقي شيء من أفعال الصلاة تبقى الشركة على حالها فصار اللاحق فيما يقضي كأنه خلف الإمام تقديرا ولهذا لا يقرأ ولا يلزمه السجود بسهوه وإذا تبدل اجتهاده في القبلة تبطل صلاته ولو سبقه الحدث وهو مسافر فدخل مصره للوضوء بعد فراغ الإمام لا تنقلب أربعا، وكذا لو نوى الإقامة بعد فراغ الإمام لا تنقلب أربعا بخلاف ما لو كانا مسبوقين وحاذته فيما يقضيان حيث لا تفسد صلاته وإن كانا بانيين في حق التحريمة؛ لأنهما منفردان فيما يقضيان ولهذا يقرآن ويلزمهما السجود بسهوهما وإذا تبدل اجتهادهما بعد فراغ الإمام لا تبطل صلاتهما بل يتحولان إلى القبلة ويبنيان وتنقلب صلاتهما أربعا بدخول المصر أو نية الإقامة بعد فراغ الإمام فحاصله أن المسبوق منفرد فيما يقضيه إلا في أربع مسائل الأولى لا يجوز الاقتداء به؛ لأنه بان في حق التحريمة بخلاف المنفرد والثانية لو كبر ناويا استئناف صلاته وقطعها يصير مستأنفا وقاطعا بخلاف المنفرد والثالثة لو قام إلى قضاء ما سبق به، وعلى الإمام سجدتا سهو فعليه أن يعود ولو لم يعد كان عليه أن يسجد في آخر صلاته بخلاف المنفرد حيث لا يلزمه السجود بسهو غيره. والرابعة أنه يأتي بتكبيرات التشريق إجماعا بخلاف المنفرد حيث لا يأتي بها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وفيما وراء ذلك من الأحكام هو منفرد لعدم المشاركة فيما يقضيه حقيقة وحكما ولو حاذته في الطريق وهما لاحقان لا تفسد صلاته في الأصح؛ لأنهما مشتغلان بإصلاح الصلاة لا بحقيقتها فانعدمت الشركة أداء وإن وجدت تحريمة ولا بد من المجموع لبطلان الصلاة ولو اقتديا في الركعة الثانية، ثم أحدثا فذهب للوضوء، ثم حاذته في القضاء ينظر فإن حاذته في الأولى أو الثانية وهي الثالثة والرابعة للإمام تفسد صلاته لوجود الشركة فيهما تقديرا لكونهما لاحقين فيهما وإن حاذته في الثالثة والرابعة لا تفسد لعدم المشاركة فيهما لكونهما مسبوقين والشرط الرابع أن يكونا في مكان واحد بلا حائل؛ لأن الحائل يرفع المحاذاة وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود فقدر أدناه به وغلظه مثل غلظ الأصبع والفرجة تقوم مقام الحائل وأدناها قدر ما يقوم فيه الرجل ولو كان أحدهما على دكان قدر قامة الرجل والآخر أسفل لا تفسد صلاته لعدم تحقق المحاذاة. والشرط الخامس أن ينوي الإمام إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده وقال زفر لا يشترط نية إمامتها قياسا على الرجال واعتبره بالجمعة والعيدين، ولنا أنه يلزمه الفساد من جهتها فلا بد من التزامه بالنية كالمقتدي لما لزمه الفساد من جهة الإمام لا بد من التزامه بالنية بخلاف الرجال، وأما في الجمعة والعيدين فأكثرهم منعوا الحكم فيهما ومنهم من سلم وفرق بأن فيهما ضرورة فإنها لا تقدر على أدائها وحدها؛ ولأنها لا تقدر على القيام بجنب الرجال لكثرة الازدحام فيهما فلا يفضي إلى فساد صلاته، ولا يقال: إن المقتدي يلزمه الفساد من جهتها ومع هذا لا يشترط التزامه بالنية فكذا الإمام؛ لأنا نقول: إنه مولى عليه من جهة PageV01P138