قال - رحمه الله - (وله فيما يصلح لهما) أي إذا اختلفا فيما يصلح لهما كان القول قوله لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج والقول لصاحب اليد في الدعاوى بخلاف ما يختص بالمرأة لأن ظاهره يقابله ظاهر آخر من جهتها فيتعارضان فترجح بالاستعمال من جهتها والذي يصلح لهما الفرش والأمتعة والأواني والرقيق والعقار والمواشي والنقود قال - رحمه الله - (فإن مات أحدهما فللحي) أي إذا مات أحد الزوجين واختلف الحي منهما مع ورثة الآخر كان المتاع للحي ومراده من المتاع ما يصلح لهما وهو المشكل وما لا إشكال فيه وهو ما يصلح لأحدهما ولا يصلح للآخر فهو على ما كان قبل الموت وتقوم ورثته مقامه فيه وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله - وخالفه أبو يوسف في المشكل فقال يدفع إلى المرأة من المشكل ما يجهز به مثلها والباقي للزوج مع يمينه ولورثته بعد موته وقال محمد مثل ما قال أبو حنيفة أن ما يصلح لأحدهما فهو له وما يصلح لهما فهو للزوج إلا أن قوله هذا لا يختلف بين أن يكون في حياتهما أو بعد موت أحدهما فحاصله أنهم اتفقوا أن ما يصلح لأحدهما فهو لمن يصلح له في الحياة والموت حتى تقوم ورثته مقامه
واختلفوا فيما يصلح لهما فأبو حنيفة - رحمه الله - جعله للزوج في حال حياتهما وللباقي منهما بعد موت أحدهما ومحمد - رحمه الله - جعله للزوج في الحالتين وأبو يوسف - رحمه الله - جعل منه للمرأة قدر ما يجهز به مثلها في الحالتين لأنها تأتي بالجهاز عادة فكان الظاهر شاهدا لها وهو أقوى من ظاهر يد الزوج فيبطل به ظاهره ولا معارض في الباقي فيعتبر ولهما في الاستواء بين الحالتين أن الورثة يقومون مقام الميت لأنهم خلفاؤه فلا يتغير الحكم في المشكل بالموت كما لا يتغير في غير المشكل ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن يد الباقي منهما أسبق إلى المتاع لأن الوارث ثبتت يده بعد موت المورث فيقع به الترجيح كما يقع بالصلاحية للاستعمال على ما بينا بل أولى لأن لليد رجحانا مطلقا حتى يرجح به في غير هذا الباب بخلاف الصلاحية ولأن يد الباقي منهما يد نفسه ويد الوارث خلف عن يد المورث فلا يعارض الأصل
وقال زفر - رحمه الله - المشكل بينهما نصفان والباقي مثل ما قال أبو حنيفة - رحمه الله - وعنه أن المتاع كله بينهما نصفان وبه قال مالك والشافعي لأنهما استويا في سبب الاستحقاق إذ هما ساكنان في بيت واحد والبيت مع ما فيه في أيديهما ولا معتبر بالشبهة في الخصومات ألا ترى أن إسكافا وعطارا لو اختلفا في آلة الأساكفة أو آلة العطارين وهي في أيديهما قضي بها بينهما نصفان ولا ينظر إلى ما يصلح لأحدهما لأنه قد يتخذه لنفسه أو للبيع فلا يصلح مرجحا وقال الحسن البصري المتاع كله للمرأة وليس للرجل إلا ما عليه من ثياب بدنه لأن المرأة هي الساكنة فيه ولهذا تسمى قعيدته ويد صاحب البيت على ما في البيت أقوى وأظهر من يد غيره وفي الدعاوى يقدم صاحب اليد
وقال PageV04P312
ابن أبي ليلى المتاع كله للزوج كيفما كان لأن المرأة في يد الزوج فما في البيت أيضا يكون في يده وإن كان البيت لها ألا ترى أنه صاحب البيت وأن البيت يضاف إليه فصار بمنزلة المؤجر مع المستأجر إذا اختلفا في متاع المنزل فإن القول للمستأجر لكونه مضافا إليه بالسكنى وليس للمؤجر سوى ما عليه من ثياب بدنه فكذا هذا وهذه هي المسبعة وقد ذكرنا الأقاويل السبعة بحمد الله تعالى