وقد بيناه مفصلا في النكاح وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا يتحالفان ويكون القول قول الزوج مع يمينه إلا أن يأتي بشيء مستنكر وقد بيناه في النكاح قال - رحمه الله -
(ولو اختلفا في الإجارة قبل الاستيفاء تحالفا) يعني قبل استيفاء المنافع لأن الإجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع من حيث إن كل واحد منهما مدع على صاحبه ومنكر لما يدعيه صاحبه ومن حيث إنهما يحتملان الفسخ وهما عقد معاوضة فإن قيل قيام المعقود عليه شرط للتحالف والمنفعة معدومة فوجب أن لا يجرى فيها التحالف قلنا في المعدوم يجرى التحالف كما في السلم ولأن العين المستأجرة أقيمت مقام المنفعة في حق إيراد العقد عليها فصارت كأنها قائمة ثم إن كان الاختلاف في الأجرة بدئ بيمين المستأجر وإن وقع في المنفعة بدئ بيمين المؤجر وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر وأيهما أقام البينة تقبل بينته
وإن أقاماها فبينة المؤجر أولى إن كان الاختلاف في الأجرة وإن كان الاختلاف في المنفعة فبينة المستأجر أولى وإن كان الاختلاف فيهما فبينة المؤجر أولى في الأجرة وبينة المستأجر أولى في المنفعة لأن البينة للإثبات فما كان أكثر إثباتا كان أولى
قال - رحمه الله - (وبعده لا والقول قول المستأجر) أي إن اختلفا بعد استيفاء المنافع لا يتحالفان وكان القول قول المستأجر مع يمينه لأن فائدة التحالف الفسخ والمنافع المستوفاة لا يمكن عقد الفسخ فيها فامتنع التحالف وهذا عندهما ظاهر لأن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف عندهما وكذا عند محمد لأن الهلاك إنما لا يمنع عنده في المبيع لما أن له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها ولو جرى التحالف هنا وفسخ العقد فلا قيمة لأن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد وبالفسخ يرتفع العقد فيتبين أنه لا عقد فإذا امتنع التحالف كان القول قول المستأجر لأنه هو المنكر
قال - رحمه الله - (والبعض معتبر بالكل) معناه إذا استوفى بعض المنافع وبقى البعض يعتبر كل واحد منهما بالكل حتى يمتنع التحالف في المستوفى ويكون القول فيه قول المستأجر كما لو استوفى الكل PageV04P311
ويجري التحالف في الباقي ويفسخ العقد فيه كما إذا لم يستوف شيئا وهذا بالإجماع فأبو يوسف - رحمه الله - مر على أصله في هلاك بعض المبيع فإن التحالف فيه عنده يتقدر بقدر الباقي فكذا هنا وهما خالفا أصلهما في المبيع والفرق لمحمد - رحمه الله - ما بيناه في استيفاء الكل من أن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد فلو تحالفا لا يبقى العقد فلم يمكن إيجاب شيء والفرق لأبي حنيفة - رحمه الله - أن العقد في الإجارة ينعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع فيصير كل جزء من المنافع كالمعقود عليه عقدا مبتدأ على حدة فلا يلزم من تعذر التحالف في الماضي التعذر فيما بقي إذ هما في حكم عقدين مختلفين فيتحالفان فيه بخلاف ما إذا هلك بعض المبيع حيث يمتنع التحالف فيه عنده في الكل لأنه عقد واحد فإذا امتنع في البعض امتنع في الكل ضرورة كي لا يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع على ما بينا
قال - رحمه الله - (وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل واحد منهما فيما يصلح له) لأن الظاهر يشهد له ولا فرق في ذلك بين أن يكون النكاح قائما بينهما أو لم يكن قائما ومما يصلح للرجل العمامة والقباء والقلنسوة والطيلسان والسلاح والمنطقة والكتب والقوس والدرع الحديد فيكون القول فيها قوله مع يمينه لما بينا ومما يصلح للمرأة الخمار والدرع والأساور وخواتم النساء والحلي والخلخال وأمثال ذلك فإن القول فيها قولها مع يمينها لما ذكرنا إلا إذا كان الزوج يبيع هذه الأشياء فلا يكون القول قولها لتعارض الظاهرين وكذا إذا كانت المرأة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون القول قوله في ذلك