وعن أبي يوسف يرده ويشمت في نفسه؛ لأن الجواب يكون على الفور وعند محمد بعد الفراغ من الخطبة إذ المجلس واحد وقوله في المختصر أو خطب إلى آخره ظاهره معطوف على قرأ من قوله وإن قرأ آية الترغيب والترهيب فلا يستقيم في المعنى؛ لأنه يقتضي أن يكون الإنصات واجبا قبل الخطبة فيصير معنى الكلام يجب عليه الإنصات فيها وإن قرأ آية الترغيب والترهيب أو خطب وأيضا يقتضي أن تكون الخطبة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - واقعتين في نفس الصلاة وليس المراد ذلك وإنما المراد أن ينصتوا إذا خطب وإن صلى الخطيب على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - رحمه الله - (والنائي كالقريب) أي النائي عن المنبر بحيث لا يسمع الخطبة كالقريب منه على المختار حتى يجب عليه الإنصات؛ لأنه مأمور بالإنصات والاستماع فإن عجز عن الاستماع لا يعجز عن الإنصات فصار كالمؤتم في صلاة النهار؛ ولأن صوته قد يبلغ من يستمع الخطبة فيشغلهم عن الاستماع والله أعلم.
(باب الإمامة والحدث في الصلاة)
قال - رحمه الله - (الجماعة سنة مؤكدة) أي قوية تشبه الواجب في القوة حتى استدل بملازمتها على وجود الإيمان، وقال كثير من المشايخ: إنها فريضة، ثم منهم من يقول: إنها فرض كفاية، ومنهم من يقول: إنها فرض عين لهم قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» فتارك السنة لا يحرق عليه بيته فدل PageV01P132
على أنها فرض، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بسبع وعشرين درجة» وهذا يفيد الجواز، ولو كانت فرض عين لما جازت صلاته ولو كانت فرض كفاية لما قال - عليه الصلاة والسلام - أحرق عليهم بيوتهم مع القيام بها هو وأصحابه بل كانت تسقط عنهم بفعله - عليه الصلاة والسلام - وفعل أصحابه - رضوان الله عليهم أجمعين - ولا حجة لهم في الحديث الأول؛ لأن المراد به نفي الفضيلة والكمال لا نفي الجواز كقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة للآبق والمرأة الناشزة»، وكذا الحديث الثاني لا دلالة فيه على أنها فريضة؛ لأن المراد به من لا يصلي بدليل آخر. وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - إلى قوم لا يشهدون الصلاة ولم يقل لا يشهدون الجماعة؛ ولأن إطلاق قوله عز وجل {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] يقتضي الجواز مطلقا فلا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد؛ لأنه نسخ على ما عرف في موضعه، وفي الغاية قال عامة مشايخنا: إنها واجبة وفي المفيد الجماعة واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة، وفي البدائع تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة بالجماعة من غير حرج وإذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا لكن لو أتى مسجدا آخر ليصلي مع الجماعة فحسن وإن صلى في مسجد حيه فحسن وذكر القدوري أنه يجمع في أهله ويصلي بهم، وذكر شمس الأئمة أن الأولى في زماننا إذا لم يدخل مسجد حيه أن يتبع الجماعات وإن دخله صلى فيه وتسقط الجماعة بالأعذار حتى لا تجب على المريض والمقعد والزمن ومقطوع اليد والرجل من خلاف ومقطوع الرجل والمفلوج الذي لا يستطيع المشي والشيخ الكبير العاجز والأعمى عند أبي حنيفة، قال أبو يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة فقال لا أحب تركها والصحيح أنها تسقط بعذر المرض والطين والمطر والبرد الشديد والظلمة الشديدة.