قال - رحمه الله - (وفسخ القاضي بطلب أحدهما) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا» ولأنهما لما حلفا لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما فيبقى بيع بثمن مجهول أو بلا بدل فيفسخ لأن البيع بلا ثمن أو بثمن مجهول فاسد ولا بد من الفسخ فيه وقيل ينفسخ بنفس التحالف والصحيح الأول بدليل ما ذكره في المبسوط أن وطء الجارية المبيعة يحل بعد التحالف قبل فسخ القاضي المبيع بينهما ولو كان ينفسخ لما حل وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بما ادعاه المشتري ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بما ادعاه البائع وذكر في الزيادات أنه يحلف بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتراه بألف بضم الإثبات إلى النفي تأكيدا والأصح الاقتصار على النفي PageV04P305
لأن الأيمان على ذلك وضعت ألا ترى أنه اقتصر عليه في القسامة بقولهم ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا والمعنى فيه أن اليمين تجب على المنكر وهو النافي فيحلف على هيئة النفي إشعارا بأن الحلف وجب عليه لإنكاره وإنما وجب على البائع والمشتري لأن كلا منهما منكر لأن البائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكر ويدعي زيادة المبيع والبائع ينكر إن كان الاختلاف فيهما وإن كان الاختلاف في أحدهما فأحدهما يدعي زيادة البدل والآخر ينكره والمنكر منهما يدعي وجوب تسليم المبدل على صاحبه عند تسليمه البدل والآخر ينكره فصارا مدعيين ومنكرين فتقبل بينة كل واحد منهما لكونه مدعيا ويحلف كل واحد منهما لكونه منكرا وهذا إذا كان قبل قبض أحد البدلين فظاهر وهو قياس وإن كان بعده فمخالف للقياس لأن القابض منهما لا يدعي شيئا على صاحبه وإنما ينكر ما ادعاه الآخر ولكن عرفناه بالنص وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا»
قال - رحمه الله - (ومن نكل لزمه دعوى الآخر) لأنه صار مقرا به أو باذلا فلزمه إذا اتصل به القضاء وهو المراد بقوله لزمه دعوى الآخر لأنه بدون اتصال القضاء به لا يوجب شيئا أما على اعتبار البذل فظاهر وأما على اعتبار أنه إقرار فيه شبهة البذل فلا يكون موجبا بانفراده وهذا الذي ذكرناه في التحالف إذا كان اختلافهما في البذل مقصودا وأما إذا كان في ضمن شيء آخر نحو أن يشتري الرجل من آخر سمنا في زق ووزنه مائة رطل ثم جاء بالزق ليرده على صاحبه ووزنه عشرون فقال البائع ليس هذا زقي وقال المشتري هو زقك فالقول قول المشتري سواء سمى لكل رطل ثمنا أو لم يسم فجعل هذا اختلافا في المقبوض وفيه القول قول القابض في نفس القبض والمقبوض فكذا في مقدار المقبوض وإن كان في ضمنه اختلاف في الثمن لأن الثمن يزداد بنقصان الزق وينقص بزيادته فالبائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكر ولم يعتبر هذا الاختلاف في إيجاب التحالف لأن الاختلاف فيه وقع مقتضى اختلافهما في الزق
قال - رحمه الله - (وإن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في قبض بعض الثمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السلم لم يتحالفا) والقول للمنكر مع يمينه أما الاختلاف في الأجل أو في شرط الخيار أو في قبض بعض الثمن فلأنه اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء ولهذا لا يختل العقد بانعدامه بخلاف الاختلاف في وصف الثمن وجنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر حتى يجري فيه التحالف لأنه يرجع إلى نفس الثمن لأنه يعرف بالوصف لا غير لكونه دينا في الذمة ولا كذلك الأجل لأنه ليس بوصف له ألا ترى أن للثمن وجودا بدونه وكذا PageV04P306