وما رواه من إطالة الأولى على الثانية محمول على إطالتها بالثناء والاستعاذة PageV01P130
قال المرغيناني التطويل يعتبر بالآي إن كانت متقاربة وإن كانت الآيات متفاوتة من حيث الطول والقصر يعتبر الكلمات والحروف ولا يعتبر بالزيادة والنقصان فيما دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه وقيل ينبغي أن يكون التفاوت بالثلث والثلثين ولا بأس أن يقرأ سورة في الأولى، ثم يعيدها في الثانية لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «قرأ في الركعة الأولى من المغرب إذا زلزلت الأرض، ثم قام وقرأها في الثانية».
قال - رحمه الله - (ولم يتعين شيء من القرآن لصلاة) لإطلاق ما تلونا وما روينا وقال الشافعي تتعين الفاتحة لجواز الصلاة وقد تقدم في بيان الواجبات ويكره أيضا أن يؤقت شيء من القرآن لشيء من الصلوات مثل أن يقرأ ألم السجدة وهل أتى على الإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة وسورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة قال الطحاوي والإسبيجابي هذا إذا رآه حتما واجبا بحيث لا يجوز غيرهما أو رأى قراءة غيرهما مكروها أما لو قرأ لأجل التيسير عليه أو تبركا بقراءته - عليه الصلاة والسلام - فلا كراهية في ذلك لكن يشترط أن يقرأ غيرهما أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرهما لا يجوز.
قال - رحمه الله - (ولا يقرأ المؤتم) بل يستمع وينصت وقال الشافعي يجب على المؤتم قراءة الفاتحة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وحديث عبادة بن الصامت أنه - عليه الصلاة والسلام - «قال للمأمومين الذين قرءوا خلفه لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»؛ ولأن القراءة ركن من الأركان فيشتركان فيه كسائر الأركان ولنا قوله تعالى «{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] قال أبو هريرة كانوا يقرءون خلف الإمام فنزلت» وقال أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وفي حديث أبي هريرة وأبي موسى «وإذا قرأ فأنصتوا» قال مسلم هذا الحديث صحيح؛ وعن عبادة بن الصامت أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقرآن» قال الدارقطني رجاله كلهم ثقات قال أحمد ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزي صلاة من لم يقرأ وفي مسلم عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة يعني خلف الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وعن جابر بمعناه وهو قول علي وابن مسعود وكثير من الصحابة ذكره الماوردي؛ ولأن المأموم مخاطب بالاستماع إجماعا فلا يجب عليه ما ينافيه إذ لا قدرة له على الجمع بينهما فصار نظير الخطبة فإنه لما أمر بالاستماع لا يجب على كل واحد أن يخطب لنفسه بل لا يجوز فكذا هذا فإن قالوا يتبع سكتات الإمام قلنا يشكل عليكم فيما إذا لم PageV01P131
يسكت؛ لأنه لا يجب عليه السكوت إجماعا وحديث عبادة ضعفه أحمد وجماعة.
وقوله ركن من الأركان فيشتركان فيه قلنا نعم لكن حظ المقتدي الإنصات وقراءة الإمام وقع عنهما فيجزيه ولهذا يجزيه إذا كان مسبوقا بالإجماع ولا حجة له في الحديث الأول؛ لأن قراءة الإمام له قراءة على ما قاله - عليه الصلاة والسلام - «من كان له إمام فقراءته له قراءة» قال - رحمه الله - (وينصت وإن قرأ آية الترغيب والترهيب أو خطب أو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -)؛ لأن الاستماع والإنصات فرض بالنص وهو عام في جميع أوقات القراءة، وكذا الإمام نفسه لا يشتغل بالدعاء حالة القراءة وما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - ما مر بآية رحمة إلا سألها وآية عذاب إلا استعاذ منه» محمول على النوافل منفردا؛ لأن فيه تطويلا على القوم وقد نهى عن ذلك ولهذا لا يفعله أحد من الأئمة، وكذا في الخطبة ينصت ويستمع وإن صلى الخطيب على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الاستماع فرض عليه بالنص إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [الأحزاب: 56] فيصلي السامع في نفسه، وكذا لا يشمت العاطس ولا يرد السلام.