وجود الماء بقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] إلى أن قال {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] فينبغي أن يبينهما حال عدم الماء عند وجوب التيمم ليكون التراب طهورا للحدثين الأصغر والأكبر كما كان الماء طهورا لهما لأن بالناس حاجة إلى بيانهما فإذا حملت الآية على الجماع كان بيانا مفيدا للحكم فيهما محصلا للطهارتين الصغرى والكبرى عند عدم الماء ولأنه - عليه السلام - أمر بعض أصحابه بالتيمم للجنابة فيكون بيانا للآية أن المراد بها الجماع كما في سائر الشرائع الذي يدل عليه ظاهر الكتاب أو يحتمله ثم بينه - عليه السلام - بالقول أو بالفعل.
[الغسل]
قال - رحمه الله - (وفرض الغسل غسل فمه وأنفه وبدنه) وقد تقدم وجه العدول عن المضمضة والاستنشاق إلى الغسل، وقال الشافعي المضمضة والاستنشاق سنتان فيه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «عشر من الفطرة أي من السنة، وهي قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء» ولهذا كانتا سنتين في الوضوء، ولنا قوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] أي فطهروا أبدانكم فكل ما أمكن تطهيره يجب غسله، وباطن الفم والأنف يمكن غسله فإنهما يغسلان عادة وعبادة نفلا في الوضوء وفرضا في الجنابة بخلاف باطن العينين وباطن الجرح فإنه يورث العمى في العينين والضرر في الجرح، ولهذا كف بصر من تكلف غسلهما من الصحابة، ولا يجب غسلهما من النجاسة فكان فيه ضرورة وبخلاف الوضوء؛ لأن فيه يجب غسل الوجه، وهو ما تقع المواجهة به ولا تقع المواجهة بداخل الأنف والفم، وقال - عليه الصلاة والسلام - «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» وروي «فاغسلوا الشعر» ففي الفم بشرة وفي الأنف شعرة وبشرة؛ لأن البشرة هي الجلدة التي تقي اللحم من الأذى وما رواه الخصم حجة عليه فإنه ذكر من العشرة الختان، وهو فرض عنده وكذا ذكر الانتقاص بالماء وهو الاستنجاء بالماء وذلك فرض عنده لا بد منه أو من بدله، وأطلق صاحب الكتاب اسم الفرض على غسل الفم وإن كان مجتهدا فيه لما أن ظاهر النص يتناوله، والله أعلم.
قوله وبدنه أي وغسل جميع بدنه وهذا بالاتفاق على ما بينا، قال - رحمه الله - (لا دلكه) أي PageV01P013
لا يجب دلك بدنه؛ لأن المأمور به هو التطهير ولا يتوقف ذلك على الدلك فمن شرطه فقد زاد في النص وهو نسخ قال - رحمه الله - (وإدخال الماء داخل الجلدة للأقلف) أي لا يجب عليه أن يدخل الماء داخل الجلدة للأقلف لأنه خلقة كقصبة الذكر وهذا مشكل لأنه إذا وصل البول إلى القلفة ينتقض الوضوء فجعلوه كالخارج في هذا الحكم وفي حق الغسل كالداخل حتى لا يجب إيصال الماء إليه عند بعض المشايخ، وقال الكردري يجب إيصال الماء إليه عند بعض المشايخ وهو الصحيح فعلى هذا لا إشكال فيه.
قال - رحمه الله - (وسنته) أي سنة الغسل (أن يغسل يديه وفرجه ونجاسة لو كانت على بدنه، ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا) لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - عن خالته ميمونة - رضي الله عنها - أنها قالت «وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض الماء على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم تمضمض واستنشق فغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا وغسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه» ولأن اليد آلة للتطهير فيبدأ بتنظيفها.