عليهم: في موضع رفع على أنه مفعول لم يسم فاعله بالمغضوب، وفي إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل إذا حذف خلاف.
م: والصحيح جوازه وعلى أنه لا يقام فالمقام ضمير في المغضوب يعود على المصدر [والله أعلم]. PageV01P060
ولا الضالين: (لا) حرف، ولا تكون اسما خلافا للكوفيين، وتجيء للنفي، نحو: لا رجل في الدار. وللطلب، نحو: لا تضرب زيدا. وزائدة، كما هنا، وفائدتها تأكيد معنى النفي، كأنه قيل: لا المغضوب عليهم ولا الضالين، وتعين هنا (1) دخولها لئلا يتوهم عطف (الضالين) على (الذين).
وقرأ أبي (2): وغير الضالين، وروي عنه في (غير) الموضعين النصب والخفض.
وتأكيد النفي بغير أبعد، وبلا أقرب.
ولتقارب معنى (غير) و (لا) أتى الزمخشري (3) بمسألة يتبين بها ذلك فقال: وتقول:
أنا زيدا غير ضارب، لأنه بمنزلة: أنا زيدا لا ضارب. وامتنع: أنا زيدا مثل ضارب.
يريد أن العامل إذا كان مضافا إليه لم يتقدم معموله عليه ولا على المضاف. وإنما أجازوا تقديم (4) معمول ما أضيف إليه (غير) على المضاف حملا لها على (لا).
واعترض بأن ما ذهب إليه (5) في (غير) مذهب ضعيف جدا، وأنه بناه على جواز التقديم في (لا).
وفيه ثلاثة مذاهب: الجواز والمنع والتفضيل (17 أ) بين أن تكون جواب قسم فيمتنع التقدير أولا فيجوز، وبأن كون اللفظ يقارب اللفظ في المعنى لا يقضى بأن تجري أحكامه عليه، فلا يثبت إذ الجواز في غير السماع، ولم يسمع. وقد رد الأصحاب قول من ذهب إليه (6). PageV01P061
الضالين: الجمهور بالألف دون همز. وقرئ شاذا بإبدال الألف همزة فرارا من التقاء الساكنين.
وحكى أبو زيد (1): دأبة وشأبة في باب الهمزة.
وجاءت منه ألفاظ ومضوا على أنه لا ينقاس إذ لم يكثر.
قال أبو زيد (2): سمعت عمرو بن عبيد (3) يقرأ: فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان (39) (4) فظننته لحن، حتى سمعت من العرب: دأبة.
قال ابن جني (5): وعلى هذه اللغة قول كثير (6):
إذا ما الغواني بالعبيط احمأرت وقول الآخر (7):
وللأرض أما سودها فتجللت ... بياضا وأما بيضها فادهأمت
وعلى قول ابن جني: إنه لغة، ينبغي أن (8) ينقاس.
(آمين) (9):
م: أبو البقاء (10): هو اسم فعل، ومعناه (11): استجب، وبني لوقوعه موقع المبني. يعني فعل الأمر. PageV01P062
قلت: أو بني لتضمنه لام الأمر، على قول، وحرك بالفتح لسكون الياء، والفتح فيه أقوى، لأن قبل الياء كسرة، فلو كسرت النون على الأصل لوقعت الياء بين كسرتين.
وفيه لغتان: القصر، وهو الأصل، والمد.
قلت: ذكر القاضي عياض (1) في (التنبيهات) (2) أن المعروف فيه المد وتخفيف الميم، وأن ثعلبا (3) حكى فيه القصر، وأنكره ابن درستويه (4) قال: وإنما ذلك في (17 ب) ضرورة الشعر. قال القاضي: وحكى الداودي (5): آمين، بالمد وتشديد الميم، وقال: إنها لغة شاذة، وذكر ثعلب أنها خطأ. انتهى.
قال أبو البقاء (6): وليس من الأبنية العربية بل من العجمية كهابيل وقابيل.
وذكر السجاوندي عن أبي علي أن وزنه (فعيل) والمد للإشباع، كقوله (7):
قد قلت إذ خرت على الكلكال لأنه ليس في الكلام (إفعيل) ولا (أفاعيل) ولا (فيعيل) [والله أعلم بالصواب]. PageV01P063