المجيد في إعراب القرآن المجيد
/ ১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — إعراب الفاتحة
  1. إعراب البسملة
  2. إعراب الفاتحة

ومن حذفها اكتفى بالكسرة.

وأما كسر الهاء فلأجل الياء.

وأما ضمها فلأن أصل الياء الألف، وهي تضم بعد الألف.

غير: مفرد مذكر في جميع الأحوال.

م: ذكر صاحب الصحاح (3) أنه يجمع على أغيار. انتهى.

وإذا أريد به المؤنث جاز التذكير حملا على اللفظ، والتأنيث حملا على المعنى، نحو: غير هند من النساء قام وقامت. ومدلوله المخالفة بوجه ما، وأصله الوصف، ويستثنى به، وتلزمه الإضافة لفظا أو معنى، نحو: ليس غير.

م: وذكر (4) ابن مالك (5) في ليس غير (15 ب) الضم والفتح، قال: وقد ينون. انتهى.

ولا تدخل عليه الألف واللام، ولا يتعرف بإضافته إلى معرفة. PageV01P057

ومذهب ابن السراج (1) أنه يتعرف إذا كان المغاير واحدا، نحو: الحركة غير السكون.

وعلى مذهب س (2) يتعرف إذا قصد بإضافته إلى المعرفة التعريف، وقد تقدم في (ملك).

وقرأ الجمهور (غير) بالجر. وفي إعرابه قولان:

أحدهما: أنه بدل من (الذين)، قاله أبو علي (3)، أو من الضمير في (عليهم).

وضعف بأن أصله الوصف فتضعف فيه البدلية.

الثاني: لسيبويه (4): أنه نعت للذين. وهذا على أصله في أن كل ما إضافته غير محضة قد يتمحض فيتعرف إلا الصفة المشبهة. ويتخرج أيضا على مذهب ابن السراج (5)، لأن (المغضوب عليهم) ضد المنعم عليهم. فالمغاير واحد فيتعرف.

وقيل: لم يتعرف، ولكن (الذين) أريد به الجنس فجاز وصفه بالنكرة كما جاز وصف المعرف بأل الجنسية بالجملة، وهي نكرة، كقوله (6):

ولقد أمر على اللئيم يسبني ورد بأنه على خلاف أصلهم، لأن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة، والمراعى في ذلك اللفظ لا المعنى. PageV01P058

وقرأ ابن كثير: (غير)، بالنصب، وفي رواية الخليل (1) عنه. وفي إعرابه ثلاثة أقوال:

أحدها: للخليل على إضمار أعني.

الثاني: على الحال من [الضمير في (عليهم)، ومن (الذين)، قاله المهدوي (2) وغيره. وضعف بأن مجيء الحال من] المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز، بخلاف ما له موضع، نحو: عجبت من ضرب هند قائمة، فإن هندا في موضع رفع أو نصب بالمصدر.

الثالث: (16 أ) على الاستثناء المنقطع، لأن ما قبله لم يتناوله. قاله الأخفش (3) والزجاج (4) وغيرهما.

ورده الفراء (5) بأن بعده (لا) زائدة، وهي لا تزاد إلا إذا تقدمها نفي، كقوله (6):

ما كان يرضى رسول الله فعلهم ... والطيبان أبو بكر ولا عمر

ولم يجز في نصبه غير الحال.

وأجيب بمنع ما ذكره من اشتراط تقدم النفي، واستدل (7) بقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد (8)، فهذه زائدة ولم يتقدمها نفي. PageV01P059

وبقول الأحوص (1):

ويلحينني في اللهو أن لا أحبه ... وللهو داع دائب غير غافل

قال الطبري (2): أي: [أن] أحبه. وبقوله (3):

ابى جوده لا البخل واستعجلت به ... نعم من فتى لا يمنع الجود نائله

وله أن يجيب عن البيت الأول بأن (لا) نافية غير زائدة، والمعنى: إرادة أن لا أحبه. وعن الثاني بأن (لا) مفعول بقوله: (أبى)، أي: لا ينطق بلفظة (لا)، ولذلك قال:

(واستعجلت به نعم) فجعلها فاعلة، و (البخل) بدل من (لا) أو مفعول من أجله.

المغضوب: اسم مفعول مخفوض بإضافة (غير) إليه. وقدر بعضهم مضافا محذوفا، أي: غير صراط المغضوب، وأطلق [هذا التقدير، فلم يقيده بجر (غير) ولا نصبه] (4)، ولا يتأتى إلا بنصبها، إما على أنها صفة للصراط، وهو ضعيف لتقدم البدل وهو (صراط الذين) على الوصف، والأصل العكس، وإما على (16 ب) البدل من الصراط أو من صراط الذين، وفيه تكرار الأبدال، ولم يذكروه إلا في بدل النداء، وإما على الحال من الصراط الأول أو الثاني.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।