وقيل : معناه من أراد أن يكون من المحسنين , فهذا شأنه وطريقه.
والمحسن هو المؤمن.
فصل : في بيان حكم الآية وفيه فروع
الفرع الأول : إذا تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل المسيس يجب لها عليه المتعة , PageV01P241 صفحة رقم 242
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد.
وقال مالك : المتعة مستحبة ولو طلقها قبل الدخول , وقد فرض لها مهرا وجب لها عليه نصف المهر المفروض ولا متعة لها عليه.
الفرع الثاني المطلقة المدخول بها : فيها قولان قال في القديم : لا متعة لها لأنها تستحق المهر كاملا , وبه قال أبو حنيفة , وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وقال في الجديد : لها المتعة لقوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالمعروف ( وهو الرواية الأخرى عن أحمد قال ابن عمر : لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها المهر ولم يدخل بها زوجها فحسبها نصف المهر.
الفرع الثالث في قدر المتعة : قال ابن عباس : أعلاها خادم , وأوسطها ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار , وأقلها دون ذلك وقاية أو مقنعة أو شيء من الورق وهو مذهب الشافعي لأنه قال أعلاها على الموسع خادم وأوسطها ثوب وأقلها ما له ثمن وحسن ثلاثون درهما.
وروي أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته وحممها , يعني متعها جارية سوداء , ومتع الحسن بن علي زوجته بعشرة آلاف درهم فقالت.
متاع قليل من حبيب مفارق.
وقال أبو حنيفة : مبلغها إذا اختلف الزوجان قدر نصف مهر مثلها لا يجاوز وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه تتقدر بما تجزي فيه الصلاة وقال في الرواية الأخرى تتقدر بتقدير الحاكم , والآية تدل على أن المتعة تعتبر بحال الزوج في اليسر والعسر وأنه مفوض إلى الاجتهاد لأنها كالنفقة التي أوجبها الله تعالى للزوجات , وبين أن حال الموسر مخالف حال المعسر في ذلك.
الفرع الرابع : ومن حكم الآية أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير مهر صح النكاح , ولها مطالبته بأن يفرض لها صداقا , فإن دخل بها قبل الفرض فلها عليه مهر مثلها وإن طلقها PageV01P242 صفحة رقم 243
قبل الفرض والدخول فلها المتعة.
)
البقرة : ( 237 ) وإن طلقتموهن من...
" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير " ( قوله عز وجل : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ( يعني تجامعوهن وهذا في المطلقة بعد تسمية المهر وقبل الدخول حكم الله لها بنصف المهر ولا عدة عليها وهو قوله تعالى : ( وقد فرضتم لهن فريضة ( أي سميتم لهن مهرا ) فنصف ما فرضتم ( أي فلهن نصف المهر المسمى , ومذهب الشافعي أن الخلوة من غير مسيس لا توجب إلا نصف المهر المسمى لأن المسيس إما حقيقة في المس باليد أو جعل كناية عن الجماع وأيهما كان فقد وجد الطلاق قبله.
وقال أبو حنيفة : الخلوة الصحيحة تقرر المهر ومعنى الخلوة الصحيحة أن يخلو بها وليس هناك مانع حسي ولا شرعي , فالحسي نحو الرتق والقرن أو يكون معهما ثالث , والشرعي نحو الحيض والنفاس وصوم الفرض وصلاة الفرض والإحرام سواء كان فرضا أو نفلا , والآية حجة لمذهب الشافعي , قال شريح : لم أسمع الله ذكر في كتابه بابا ولا سترا إن زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق , وقال ابن عباس : إذا خلا بها ولم يمسها فلها نصف المهر.