( خ ) عن ابن عباس قال : جعل الله الطلاق بعد النكاح أخرجه الترمذي في ترجمة باب بغير إسناد عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( لا طلاق قبل النكاح ) ) فما لكم عليهم من عدة تعتدونها ( أي تحصونها بالأقراء والأشهر , أجمع العلماء أنه إذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة , فلا عدة وذهب أحمد إلى أن الخلوة توجب العدة والصداق ) فمتعوهن ( أي أعطوهن ما يستمتعن به قال ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا فلها المتعة وإن كان قد فرض لها صداقا فلها نصف الصداق , ولا متعة لها وقال قتادة هذه الآية منسوخة بقوله ) فنصف ما فرضتم ( " وقيل : هذا أمر ندب فالمتعة مستحبة لها مع نصف المهر وقيل : إنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية ) وسرحوهن سراحا جميلا ( أي خلوا سبيلهن بالمعروف من غير إضرار بهن.
قوله عز وجل ) يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزاوجك اللاتي آتيت أجورهن ( أي مهورهن ) وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ( أي من السبي فتملكها مثل صفية وجويرية , وقد كانت مارية مما ملكت يمينه فولدت له إبراهيم ) وبنات عمك وبنات عماتك ( يعني نساء قريش ) وبنات خالك وبنات خالاتك ( يعني نساء بني زهرة PageV05P267 صفحة رقم 268
) اللاتي هاجرن معك ( إلى المدينة فمن لم تهاجر , منهن لم يجز له نكاحها عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت : خطبني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله ) إنا أحللنا لك أزواجك ( الآية قالت : فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر كنت من الطلقاء أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل ) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ( أي أحللنا لك امرأة مؤمنة , وهبت نفسها لك بغير صداق فأما غير المؤمنة , فلا تحل له إذا وهبت نفسها منه وهل تحل الكتابية بالمهر , فذهب جماعة إلى أنها لا تحل له لقوله ) وامرأة مؤمنة ( فدل ذلك على أنه لا يحل له نكاح غير المسلمة , وكان من خصائصه ( صلى الله عليه وسلم ) أن النكاح ينعقد في حقه بمعنى الهبة من غير ولي ولا شهود ولا مهر لقوله ) خالصة لك من دون المؤمنين ( والزيادة على أربع ووجوب تخيير النساء واختلفوا في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة فذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج , وهو قول سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء وبه قال ربيعة ومالك والشافعي : وقال إبراهيم النخعي وأهل الكوفة , ينعقد بلفظ التمليك والهبة , ومن قال بالقول الأول اختلفوا في نكاح النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فذهب قوم إلى أنه كان ينعقد في حقه ( صلى الله عليه وسلم ) بلفظ الهبة , لقوله تعالى ) خالصة لك من دون المؤمنين ( وذهب آخرون إلى أنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج , كما في حق سائر الأمة لقوله تعالى ) إن أراد النبي أن يستنكحها ( وكان اختصاصه في ترك المهر لا في لفظ النكاح واختلفوا في التي وهبت نفسها للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) , وهل كانت عنده امرأة منهم فقال ابن عباس ومجاهد : لم يكن عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) امرأة وهبت نفسها منه ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد النكاح , أو بملك يمين وقوله ) إن وهبت نفسها ( على سبيل الفرض والتقدير , وقال آخرون : بل كانت عنده موهوبة , واختلفوا فيها فقال الشعبي هي زينب بنت خزيمة الأنصارية الهلالية أم المساكين , وقال قتادة هي ميمونة بنت الحارث وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل هي أم شريك بن جابر : من بني أسد وقال عروة بن الزبير : هي خولة بنت PageV05P268 صفحة رقم 269