قوله عز وجل : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( أي فمن كان حاضرا مقيما غير مسافر فأدركه الشهر فليصمه والشهود الحضور , وقيل : هو محمول على العادة بمشاهد الشهر وهي رؤية الهلال ولذلك قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) أخرجاه في الصحيحين , ولا خلاف أنه يصوم رمضان PageV01P154 صفحة رقم 155
من رأى الهلال ومن أخبر به واختلف العلماء في وجه الخبر عنه منهم من قال يجزئ فيه خبر الواحد , قاله أبو ثور : ومنهم من أجراه مجرى الشهادة في سائر الحقوق قال مالك : ومنهم من أجرى أوله مجرى الأخبار فقبل فيه خبر الواحد وأجرى آخره مجرى الشهادة فلا يقبل في آخره أقل من اثنين ؛ قاله الشافعي : وهذا للاحتياط في أمر العبادة لدخولها وخروجها ) ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ( إنما كرره لأن الله تعالى ذكر في الآية الأولى تخيير المريض والمسافر والمقيم الصحيح ثم نسخ تخيير المقيم الصحيح بقوله : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ( فلو اقتصر على هذا لاحتمال أن يشمل النسخ الجميع , فأعاد بعد ذكر الناسخ الرخصة للمريض والمسافر ليعلم أن الحكم باق على ما كان عليه.
فصل في حكم الآية
, وفيه مسائل : الأولى
اختلفوا في المرض المبيح للنظر على ثلاثة أقوال : أحدها وهو قول أهل الظاهر أي مرض كان وهو ما يطلق عليه اسم المرض , فله أن يفطر تنزيلا للفظ المطلق على أقل أحواله , وإليه ذهب الحسن وابن سيرين.
القول الثاني وهو قول الأصم إن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صام , لوقع في مشقة عظيمة تنزيلا للفظ المطلق على أكمل أحواله.
القول الثالث وهو قول أكثر الفقهاء إن المرض المبيح للفطر , هو الذي يؤدي إلى ضرر من النفس أو زيادة علة محتملة كالمحموم إذا خاف أنه صام اشتدت حماه وصاحب وجع العين يخاف لو صام أن يشتد وجع عينه فالمراد بالمرض , ما يؤثر في تقويته قال الشافعي إذا أجهده الصوم أفطر , وإلا فهو كالصحيح.
المسألة الثانية : الفطر في السفر مباح , والصوم جائز وبه قال عامة وقال ابن عباس وأبو هريرة وبعض أهل الظاهر : لا يجوز الصوم في السفر , ومن صام فعليه القضاء واحتجوا بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ليس من البر الصيام في السفر ) وحمله عامة العلماء على من يجهده الصوم في السفر فالأولى له الفطر ويدل على ذلك ما روي عن جابر قال : ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر فرأى زحاما قد ظلل عليه فقال ما هذا ؟ قالوا صائم قال : ليس من البر الصيام في السفر ) أخرجه البخاري ومسلم , وحجة على جواز الصوم والفطر في السفر ما روي عن أنس قال : PageV01P155
صفحة رقم 156
( سافرنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ) أخرجاه في الصحيحين.
المسألة الثالثة : اختلف العلماء في قدر السفر المبيح للفطر.
فقال داود : الظاهري أي سفر كان ولو كان فرسخا.
وقال الأوزاعي : السفر المبيح للفطر مسيرة يوم واحد.
وقال الشافعي وأحمد ومالك : أقلة مسيرة ستة عشر فرسخا يومان وقال أبو حنيفة وأصحابه أقله مسيرة ثلاثة أيام.
المسألة الرابعة : إذا استهل الشهر وهو مقيم ثم أنشأ السفر في أثنائه جاز له أن يفطر حالة السفر ويجوز له أن يصوم في بعض السفر وأن يفطر في بعضه إن أحب , يدل عليه ما روي عن ابن عباس : ( أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه , وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) أخرجاه في الصحيحين.