تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)
/ ৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي
  1. [مقدمة المصنف]
  2. الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه
  3. الفصل الثاني: في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة
  4. الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية
  5. الباب الأول: في مدارك العلوم
  6. تكميل
  7. الباب الثاني: فيما يوصل إلى التصور
  8. تنبيه
  9. الباب الثالث: فيما يوصل إلى التصديق
  10. الباب الرابع: في أسماء الألفاظ
  11. تنبيهان
  12. الباب الخامس: في الدلالة
  13. تنبيهات ثلاثة
  14. الباب السادس: في الفرق بين الجزئي والكلي، والكل والجزء والكلية والجزئية
  15. فائدة
  16. بيان
  17. الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض
  18. قانون
  19. الباب الثامن: في أنواع الحجج العقلية
  20. الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي
  21. الباب العاشر: في البرهان
  22. تنبيهات ثلاثة
  23. تلخيص
  24. تكميل
  25. الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية
  26. الباب الأول: في الوضع والاستعمال والحمل
  27. الباب الثاني: في الحقيقة والمجاز
  28. الفصل الأول: ففي حدهما
  29. الفصل الثاني: في أقسام المجاز
  30. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  31. الفصل الأول: في حد العموم وأدواته
  32. الفصل الثاني: في حد التخصيص وذكر المخصصات
  33. الفصل الثالث: في مسائل متفرقة
  34. تقسيم: الألفاظ أربعة أقسام
  35. الباب الرابع: في الاستثناء
  36. الفصل الأول: في حده
  37. الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
  38. الباب الخامس: في المطلق والمقيد
  39. الفصل الأول: في معناهما
  40. الفصل الثاني: في أحكامهما
  41. الباب السادس: في النص والظاهر والمؤول والمبين
  42. الفصل الأول: في معنى هذه الألفاظ
  43. الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
  44. الباب السابع: في لحن الخطاب وفحواه ودليله
  45. فرع
  46. الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ
  47. الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح
  48. الفصل الثاني: في تعارض احتمالين مرجوحين
  49. فرع
  50. الباب التاسع: في الأمر والنهي
  51. الفصل الأول: في الأمر
  52. فروع
  53. الفصل الثاني: في النهي
  54. فروع
  55. الباب العاشر: في معاني الحروف
  56. الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية
  57. الباب الأول: في أقسام الأحكام
  58. الباب الثاني: في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها
  59. الباب الثالث: في الواجب الموسع والمخير
  60. الباب الرابع: في شروط التكليف
  61. الباب الخامس: في أوصاف العبادات
  62. الباب السادس: في الحسن والقبح
  63. الباب السابع: فيما تتوقف عليه الأحكام
  64. تكميل
  65. الباب الثامن: في أقسام الحقوق
  66. الباب التاسع: في الوسائل
  67. الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان
  68. الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام
  69. الباب الأول: في حصر الأدلة
  70. الباب الثاني: في الكتاب العزيز
  71. الباب الثالث: في السنة
  72. فروع
  73. إلحاق
  74. الباب الرابع: في الخبر
  75. الفصل الأول: في التواتر
  76. تنبيه
  77. الفصل الثاني: في أخبار الآحاد
  78. الفصل الثالث: في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي
  79. الباب الخامس: في النسخ
  80. الفصل الأول: في حقيقته
  81. الفصل الثاني: في حكمه
  82. الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ
  83. الباب السادس: في الإجماع
  84. الفصل الأول: في إجماع الأمة
  85. فروع
  86. الفصل الثاني: في بقية أنواع الإجماع
  87. الباب السابع: في القياس
  88. الفصل الأول: في حده ومواضعه
  89. الفصل الثاني: في شروطه
  90. الفصل الثالث: في أنواعه
  91. تكميل
  92. الفصل الرابع: في مفسدات القياس
  93. الباب الثامن: في الاستدلال
  94. الباب التاسع: في الاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخذ بالأخف، والاستقراء، والاستحسان
  95. الباب العاشر: في العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعصمة
  96. تنبيه
  97. الفن الخامس من علم الأصول في الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض والترجيح
  98. الباب الأول: في الاجتهاد
  99. فروع
  100. الباب الثاني: في شروط المجتهد
  101. الباب الثالث: في تصريف المجتهدين في الأحكام
  102. الباب الرابع: في التقليد
  103. فروع
  104. فروع
  105. فروع
  106. الباب الخامس: في الفتوى والنظر في صفة المفتي والمستفتي
  107. فروع
  108. الباب السادس: في تعارض الأدلة
  109. الباب السابع: في الترجيح
  110. فروع
  111. الباب الثامن: في ترجيح الأخبار
  112. الباب التاسع: في ترجيحات الأقيسة
  113. الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المجتهدين
  114. السبب الأول: تعارض الأدلة.
  115. السبب الثاني: الجهل بالدليل.
  116. السبب الثالث: الاختلاف في صحة نقل الحديث.
  117. السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل هل يحتج به أم لا؟
  118. السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول
  119. السبب السادس: الاختلاف في القراءات في القرآن
  120. السبب السابع: في اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث
  121. السبب الثامن: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية
  122. السبب التاسع: كون اللفظ مشتركا بين معنيين
  123. السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص
  124. السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ
  125. السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مضمر أم لا
  126. السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا؟
  127. السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب
  128. السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النهي
  129. السبب السادس عشر: الاختلاف في فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-

قانون

:

في هذا الباب وذلك بإدخال كل على إحدى الحقيقتين والإخبار بالأخرى فإن صدقت القضية من الجهتين فهما متساويان كقولنا: كل إنسان ضاحك، وكل ضاحك إنسان، وإن كذبت من الجهتين، فهما متباينان، أو أعم من وجه وأخص من وجه، وإن صدقت من الجهة الواحدة، فهما أعم مطلقا وأخص مطلقا كقولك: كل إنسان حيوان، والمضاف إلى "كل" هو الأخص، والخبر هو الأعم، وإن عكستها كذبت.

الباب الثامن: في أنواع الحجج العقلية

وهي ثلاثة أنواع: قياس، واستقراء، وتمثيل.

- فأما القياس: فهو عبارة عن كلام مؤلف مقدمتين فأكثر، يتولد منهما نتيجة (¬1) وهي المطلوب إثباتها أو نفيها، فنذكره في موضعه. PageV01P147

وهذا القياس في اصطلاح أهل المنطق، وأما القياس في اصطلاح الفقهاء فنذكره في موضعه. ثم إن هذا القياس المنطقي إن كانت مقدماته قطعية وركبت كما يجب بشروطها، سمي برهان، وكانت النتيجة علما يقينيا (¬1)، وإن كانت مقدماته أو واحدة منهما غير قطعية أو دخله خلل في التركيب أو نقص من شروطها لم يفد اليقين، وقد يفيد الظن أو ما دونه.

- وأما الاستقراء: فهو أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة، فيوجد فيها على حالة واحدة، فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد الحقيقة (¬2).

- وأما التمثيل: فهو أن يحكم لجزء بحكم جزء آخر (¬3) وهو أضعفها.

والفرق بينها:

أن القياس احتجاج منقول على معنى كلي إلى معنى كلي تحته، أو إلى جزئي، وأن الاستقراء منقول من جزئيات متعددة إلى كلي، وأن التمثيل منقول من جزئي إلى جزئي.

الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي

وهو خمسة: برهان، وجدل، وخطابة، وشعر، وسفسطة.

- فأما البرهان: فهو القياس اليقيني الصحيح.

الصحيح: وهو الذي تكون مقدماته قطعية كلها البديهيات، والنظريات الصحيحة، والحسية السالمة من غلط الحس.

- وأما الجدل: فهو الذي تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند الكافة وهي في الأغلب صادقة، وقد تكون كاذبة في النادر.

وفائدة الجدل أن يغلب الخصم خصمه.

- وأما الخطابة: فهي التي تكون مقدماتها مقبولة يحصل بها غلبة الظن فتقتنع النفس بها وتركن إليها مع حضور نقيضها بالبال، أو قبول النفس لنقيضها. PageV01P148

وفائدة الخطابة أن يميل السامع إلى ما يراد منه ويركن إليه ويقوي ذلك بفصاحة الكلام وعذوبة الألفاظ وطيب النغمة.

- وأما الشعر: فهو ما يتضمن تشبيها أو تمثيلا أو استعارة، أو تخييل أمر في النفس يقصد به الترغيب أو الترهيب أو التشجيع أو الحث على العطاء أو تحريك فرح أو حزن أو تقريب بعيد أو غير ذلك، وهو يؤثر في النفس مع العلم بكذبه، ويشتمل تأثيره بحسن الصوت والتلحين.

- وأما السفسطة: فهي المغالطة، والغلط يقع بوجوه كثيرة من جهة اللفظ أو من جهة المعنى أو من طريق الحذف والإضمار، أو في تركيب المقدمات الوهمية مكان القطعية إلى غير ذلك.

تحقيق هذه الألفاظ في هذا الاصطلاح بخلاف معناها في اللغة والاصطلاح العام:

- أما البرهان: فهو في اللغة كل ما يوصل إلى التحقيق، سواء كان كلاما أو غيره.

وفي هذا الاصطلاح كلام مؤلف على وجه مخصوص بشروط مخصوصة.

- وأما الخطابة فهي في اللغة كلام الخطيب سواء تكلم بما يفيد الظن أو اليقين وهي هنا ما يفيد الظن خاصة (¬1).

- وأما الشعر: فهو في هذا الاصطلاح أعم منه في الاصطلاح العام لأنه هنا المجاز والتمثيل وشبه ذلك، مما ليس بحقيقة سواء كان منظوما أو منثورا، وهو في الاصطلاح العام: المنظوم الأعاريض المعروفة.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।