تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)
/ ٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تنبيهات ثلاثة
  1. [مقدمة المصنف]
  2. الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه
  3. الفصل الثاني: في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة
  4. الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية
  5. الباب الأول: في مدارك العلوم
  6. تكميل
  7. الباب الثاني: فيما يوصل إلى التصور
  8. تنبيه
  9. الباب الثالث: فيما يوصل إلى التصديق
  10. الباب الرابع: في أسماء الألفاظ
  11. تنبيهان
  12. الباب الخامس: في الدلالة
  13. تنبيهات ثلاثة
  14. الباب السادس: في الفرق بين الجزئي والكلي، والكل والجزء والكلية والجزئية
  15. فائدة
  16. بيان
  17. الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض
  18. قانون
  19. الباب الثامن: في أنواع الحجج العقلية
  20. الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي
  21. الباب العاشر: في البرهان
  22. تنبيهات ثلاثة
  23. تلخيص
  24. تكميل
  25. الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية
  26. الباب الأول: في الوضع والاستعمال والحمل
  27. الباب الثاني: في الحقيقة والمجاز
  28. الفصل الأول: ففي حدهما
  29. الفصل الثاني: في أقسام المجاز
  30. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  31. الفصل الأول: في حد العموم وأدواته
  32. الفصل الثاني: في حد التخصيص وذكر المخصصات
  33. الفصل الثالث: في مسائل متفرقة
  34. تقسيم: الألفاظ أربعة أقسام
  35. الباب الرابع: في الاستثناء
  36. الفصل الأول: في حده
  37. الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
  38. الباب الخامس: في المطلق والمقيد
  39. الفصل الأول: في معناهما
  40. الفصل الثاني: في أحكامهما
  41. الباب السادس: في النص والظاهر والمؤول والمبين
  42. الفصل الأول: في معنى هذه الألفاظ
  43. الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
  44. الباب السابع: في لحن الخطاب وفحواه ودليله
  45. فرع
  46. الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ
  47. الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح
  48. الفصل الثاني: في تعارض احتمالين مرجوحين
  49. فرع
  50. الباب التاسع: في الأمر والنهي
  51. الفصل الأول: في الأمر
  52. فروع
  53. الفصل الثاني: في النهي
  54. فروع
  55. الباب العاشر: في معاني الحروف
  56. الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية
  57. الباب الأول: في أقسام الأحكام
  58. الباب الثاني: في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها
  59. الباب الثالث: في الواجب الموسع والمخير
  60. الباب الرابع: في شروط التكليف
  61. الباب الخامس: في أوصاف العبادات
  62. الباب السادس: في الحسن والقبح
  63. الباب السابع: فيما تتوقف عليه الأحكام
  64. تكميل
  65. الباب الثامن: في أقسام الحقوق
  66. الباب التاسع: في الوسائل
  67. الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان
  68. الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام
  69. الباب الأول: في حصر الأدلة
  70. الباب الثاني: في الكتاب العزيز
  71. الباب الثالث: في السنة
  72. فروع
  73. إلحاق
  74. الباب الرابع: في الخبر
  75. الفصل الأول: في التواتر
  76. تنبيه
  77. الفصل الثاني: في أخبار الآحاد
  78. الفصل الثالث: في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي
  79. الباب الخامس: في النسخ
  80. الفصل الأول: في حقيقته
  81. الفصل الثاني: في حكمه
  82. الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ
  83. الباب السادس: في الإجماع
  84. الفصل الأول: في إجماع الأمة
  85. فروع
  86. الفصل الثاني: في بقية أنواع الإجماع
  87. الباب السابع: في القياس
  88. الفصل الأول: في حده ومواضعه
  89. الفصل الثاني: في شروطه
  90. الفصل الثالث: في أنواعه
  91. تكميل
  92. الفصل الرابع: في مفسدات القياس
  93. الباب الثامن: في الاستدلال
  94. الباب التاسع: في الاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخذ بالأخف، والاستقراء، والاستحسان
  95. الباب العاشر: في العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعصمة
  96. تنبيه
  97. الفن الخامس من علم الأصول في الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض والترجيح
  98. الباب الأول: في الاجتهاد
  99. فروع
  100. الباب الثاني: في شروط المجتهد
  101. الباب الثالث: في تصريف المجتهدين في الأحكام
  102. الباب الرابع: في التقليد
  103. فروع
  104. فروع
  105. فروع
  106. الباب الخامس: في الفتوى والنظر في صفة المفتي والمستفتي
  107. فروع
  108. الباب السادس: في تعارض الأدلة
  109. الباب السابع: في الترجيح
  110. فروع
  111. الباب الثامن: في ترجيح الأخبار
  112. الباب التاسع: في ترجيحات الأقيسة
  113. الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المجتهدين
  114. السبب الأول: تعارض الأدلة.
  115. السبب الثاني: الجهل بالدليل.
  116. السبب الثالث: الاختلاف في صحة نقل الحديث.
  117. السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل هل يحتج به أم لا؟
  118. السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول
  119. السبب السادس: الاختلاف في القراءات في القرآن
  120. السبب السابع: في اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث
  121. السبب الثامن: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية
  122. السبب التاسع: كون اللفظ مشتركا بين معنيين
  123. السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص
  124. السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ
  125. السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مضمر أم لا
  126. السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا؟
  127. السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب
  128. السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النهي
  129. السبب السادس عشر: الاختلاف في فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-

الباب الرابع: في أسماء الألفاظ

وهي:

المشترك، والمترادف، والمتواطي، والمشكك، والمتباين، ونبينها بتقسيم وهو: أن اللفظ ومعناه على أربعة أقسام:

الأول: أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فهو المشترك كالعين.

الثاني: أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، فهو المترادف كالقمح والبر والحنطة.

الثالث: أن يتحدد اللفظ والمعنى، فإن كان معناه مستويا في محاله كالرجل فهو المتواطي، وإن كان معناه متفاوتا أو مختلفا، فهو المشكك كإطلاق النور على ضوء الشمس وضوء المصباح.

الرابع: أن يتعدد اللفظ والمعنى، فهو المتباين كالإنسان والفرس والطير (¬2). ومن هذا التقسيم، تؤخذ حدودها.

تنبيهان

:

- الأول: قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة، وهي متباينة كالسيف، والصارم، والمهند، فإن السيف اسم للذات فقط والصارم باعتبار القطع، والمهند باعتبار أنه من الهند. وكذلك قولنا زيد متكلم فصيح، فإن الأول للذات، والثاني للصفة، والثالث لصفة الصفة (¬3). PageV01P144

- الثاني: إن المشترك هو: اللفظ الموضوع لمعنيين وضعا لم ينقل من أحدهما إلى الآخر، فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركا في الاصطلاح ولكن إن نقل لغير علاقة، سمي بالمنقول، وإن نقل لعلاقة، سمي بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة وبالنظر إلى الثاني مجازا.

الباب الخامس: في الدلالة

وهي ثلاثة أنواع: مطابقة، وتضمن، والتزام.

- فدلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على كمال مسماه كدلالة لفظ البيت على جميعه.

- ودلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء مسماه كدلالة لفظ البيت على سقفه.

- ودلالة التزام: هي دلالة اللفظ على لازم مسماه كدلالة السقف على الجدار (¬1).

تنبيهات ثلاثة

:

الأول: زاد فخر الدين بن الخطيب (¬2) قيدا في دلالة التضمن وهو أن قال على جزء مسماه من حيث هو جزء تحرز من دلالة اللفظة بالمطابقة على معنى، وبالتضمن على غيره كقولنا: حرف لأحد حروف المعنى نحو: ليت، ولعل وحرف اللام وحدها بمعنى حرف هجاء، فالأول يدل على اللام بالتضمن، والثاني يدل عليها مطابقة.

- الثاني: يشترط في دلالة الالتزام أن تكون الملازمة في الذهن والخارج، أو في الذهن خاصة لا في الخارج خاصة.

- الثالث: جعل شهاب الدين القرافي الدلالة قسمين:

دلالة اللفظ وهي ما ذكرنا.

والدلالة باللفظ: وهي استعمال المتكلم اللفظ في حقيقته أو مجازه. PageV01P145

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।