السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل هل يحتج به أم لا؟
فهذا السبب أوجب كثيرا من الخلاف، وذلك كعمل أهل المدينة وهو حجة عند مالك فعمل بمقتضاه، وليس حجة عند غيره فلم يعملوا به، كالقياس وهو حجة عند الجمهور فعملوا به. وليس حجة عند الظاهرية فلم يعملوا به.
وقد استوفينا الكلام على ذلك كله في فن الأدلة.
السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول
ينبني عليها الاختلاف في الفروع كحمل المطلق على المقيد وشبه ذلك.
السبب السادس: الاختلاف في القراءات في القرآن
، فيأخذ مجتهد بقراءة، ويأخذ غيره بأخرى، كقوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم وأرجلكم} [المائدة: الآية 6] قرئ بالنصب فاقتضى غسل الرجلين لعطفه على الأيدي، وقرئ بالخفض فاقتضى مسحهما لعطفه على الرؤوس إلا أن يتاول على غير ذلك.
السبب السابع: في اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث
، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬1) روي بالرفع فأخذ به مالك والشافعي، وبالنصب فأخذ به أبو حنيفة. PageV01P202
السبب الثامن: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية
، مثل قوله عليه السلام: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" (¬1)، فبعضهم جعل الأكل مصدرا مضافا إلى المفعول، فحرم أكل السباع، وبعضهم جعله مضافا إلى الفاعل بعد قوله تعالى: {وما أكل السبع} [المائدة: الآية 3] فأجاز أكل السباع.
السبب التاسع: كون اللفظ مشتركا بين معنيين
، فأخذ بعض المحدثين بمعنى، وغيره بمعنى، كقوله تعالى: {ثلاثة قروء} [البقرة: الآية 228] فحملها مالك والشافعي على الإطهار وأبو حنيفة على الحيض لاشتراك اللفظ بين المعنيين.
السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص
مثل قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: الآية 23] يحمل على الزوجات والمملوكات أو على الزوجات خاصة.