الباب التاسع: في ترجيحات الأقيسة
قد ذكرنا في باب القياس أن مراتب القياس متفاوتة في القوة والضعف، وأن منه الجلي والخفي، فإذا تعارض قياسان قدم الأقوى على الأضعف، والجلي على الخفي، والأجلى على ما هو أقل جلاء منه، ويقدم قياس العلة على قياس المناسبة، ويقدم قياس المناسبة على قياس الشبه.
ويترجح قياس العلة على قياس العلة بخمسة عشر وجها وهي:
النص على علته أو الاتفاق على علته، أو تكون علته أقل خلافا، أو مطردة منعكسة، أو تشهد لها أصول كثيرة، أو تكون متعدية والأخرى قاصرة، أو تعم فروعها، أو هي أعم، أو منتزعة من أصل منصوص عليه، أو تكون أقل أوصافا، أو تكون بعض مقدماته يقينية، أو تكون علته وصفا حقيقيا، أو يكون أحد القياسين فروعه من أصل جنسه أو لا يعود على أصله بالتخصيص، أو يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى بالإجماع أو بالتواتر والآخر ليس كذلك (¬2).
الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المجتهدين
وهي ستة عشر بالاستقراء، على أن هذا الباب انفردنا بذكره لعظم فائدته، ولم يذكره أهل الأصول في كتبهم.
السبب الأول: تعارض الأدلة.
PageV01P201
وهو أغلب أسباب الخلاف، وقد تكلمنا عليه في بابه.
السبب الثاني: الجهل بالدليل.
وأكثر ما يجيء في الأخبار لأن بعض المجتهدين يبلغه الحديث فيقضي به، وبعضهم لا يبلغه فيقضي بخلافه، فينبغي للمجتهد أن يكثر من حفظ الحديث وروايته لتكون أقواله على مقتضى الأحاديث النبوية، ولذلك كثرت مخالفة أبي حنيفة رحمه الله للحديث لقلة روايته له فرجع إلى القياس، بخلاف أحمد بن حنبل فإنه كان متسع الرواية للحديث فاعتمد عليه وترك القياس، وأما مالك والشافعي فإنهما أخذا بالطرفين، وقد قال الشافعي: "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
السبب الثالث: الاختلاف في صحة نقل الحديث.
بعد بلوغه إلى كل مجتهد، إلا أن منهم من صح عنده فعمل بمقتضاه، ومنهم من لم يصح عنده إما لقدح في سنده، أو لتشديده في شروط الصحة، كثيرا ما يجري ذلك لمالك رحمه الله فإنه من أشد أهل العلم تحفظا في نقل الحديث.