الفن الخامس من علم الأصول في الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض والترجيح
وفيه عشرة أبواب:
الباب الأول: في الاجتهاد
وهو استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية (¬1)، وهو واجب عند مالك، وجمهور العلماء على تفصيل نذكره بعد هذا.
فروع
:
- الأول: لا خلاف في جواز الاجتهاد بعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأما اجتهاد غيره في زمانه، فان كان غائبا عنه جاز، وإن كان حاضرا معه ففيه خلاف (¬2).
- الفرع الثاني: قال الشافعي وأبو يوسف وغيرهما: يجوز أن يحكم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالاجتهاد، وقال آخرون لم يكن متعبدا به لأن الوحي يغني عن الاجتهاد (¬3).
- الفرع الثالث: إذا نقل عن المجتهد قولان، فإن علم التاريخ عد الثاني رجوعا عن الأول. وإن لم يعلم حكي عنه القولان ولم يحكم عليه برجوع، وإن كان في وقت واحد بمعنى أن المسألة عنده محتملة للقولين، وإن أشار أبى ترجيح أحدهما نقل عنه، وإلا نقل عنه القولان (¬4). PageV01P194
- الفرع الرابع: إذا أفتى المجتهد في مسألة ثم سئل عنها مرة أخرى، فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول أفتى به، كان نسيه استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول أفتي بالثاني (¬1).
الباب الثاني: في شروط المجتهد
وهي على الجملة أربعة: التكليف، والثاني العدالة، والثالث جودة الحفظ، والرابع المعرفة بما يتوقف عليها الاجتهاد من العلوم (¬2)، وهي خمسة فنون:
- أولها: كتاب الله تعالى فلا بد من حفظه، وتجويد قراءته ولو بحرف واحد من الأحرف السبعة، وفهم معانيه لا سيما آيات الأحكام، ومعرفة المكي والمدني منه، ومعرفة المحكوم، والناسخ والمنسوخ منه وغير ذلك من علومه.
وقال قوم من الأصوليين: لا يشترط حفظه للقرآن ولا حفظه لآيات الأحكام منه بل العلم بمواضعه لينظر فيها الحاجة إليها (¬3)، وهذا خطأ من وجهين:
أحدهما: أن الأحكام قد تخرج من غير الآيات المعلومة فيها فيضطر إلى حفظ الجميع.
والآخر: أن من زهد في حفظ كتاب الله كما ينبغي أن يكون إماما في دين الله، كيف وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كتاب الله هو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، وحكم ما بينكم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله" (¬4) حسبك هذا الوعيد لمن تركه وابتغى الهدى من غيره.
- وثانيها: حفظ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأحاديث أصحابه، وحفظ أسانيدها، ومعرفة الرجال الناقلين لهما، على أن أئمة المحدثين رضي الله عنهم وجزاهم خيرا، قد قاموا بوظيفة معرفة الناقلين، وتجريحهم وتعديلهم، وتمييز الحديث الصحيح من غيره، وتدوينه في تصانيفهم حين كفوا من بعدهم مؤنة معرفة الأسانيد والرجال، وصار ذلك للمجتهد صفة كمال. PageV01P195
وقال قوم: لا يشترط في المجتهد حفظ الحديث (¬1)، وهذا أيضا خطأ، فإن أكثر الأحكام منصوصة في الحديث، فإذا لم يعرف الحديث أفتى بالقياس أو غيره من الأدلة الضعيفة وخالف النص النبوي.
- وثالثها: المعرفة بالفقه، وحفظ مذاهب العلماء في الأحكام الشرعية ليقتدي في مذاهبه بالسلف الصالح، وليختار في أقوالهم ما هو أصح وأرجح، ولئلا يخرج عن أقوالهم بالكلية، فيخرق الإجماع، وقد كان مالك على جلالته يقتدي بمن تقدمه من العلماء، ويتبع مذاهبهم.