تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)
/ ৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني: فيما يوصل إلى التصور
  1. [مقدمة المصنف]
  2. الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه
  3. الفصل الثاني: في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة
  4. الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية
  5. الباب الأول: في مدارك العلوم
  6. تكميل
  7. الباب الثاني: فيما يوصل إلى التصور
  8. تنبيه
  9. الباب الثالث: فيما يوصل إلى التصديق
  10. الباب الرابع: في أسماء الألفاظ
  11. تنبيهان
  12. الباب الخامس: في الدلالة
  13. تنبيهات ثلاثة
  14. الباب السادس: في الفرق بين الجزئي والكلي، والكل والجزء والكلية والجزئية
  15. فائدة
  16. بيان
  17. الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض
  18. قانون
  19. الباب الثامن: في أنواع الحجج العقلية
  20. الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي
  21. الباب العاشر: في البرهان
  22. تنبيهات ثلاثة
  23. تلخيص
  24. تكميل
  25. الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية
  26. الباب الأول: في الوضع والاستعمال والحمل
  27. الباب الثاني: في الحقيقة والمجاز
  28. الفصل الأول: ففي حدهما
  29. الفصل الثاني: في أقسام المجاز
  30. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  31. الفصل الأول: في حد العموم وأدواته
  32. الفصل الثاني: في حد التخصيص وذكر المخصصات
  33. الفصل الثالث: في مسائل متفرقة
  34. تقسيم: الألفاظ أربعة أقسام
  35. الباب الرابع: في الاستثناء
  36. الفصل الأول: في حده
  37. الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
  38. الباب الخامس: في المطلق والمقيد
  39. الفصل الأول: في معناهما
  40. الفصل الثاني: في أحكامهما
  41. الباب السادس: في النص والظاهر والمؤول والمبين
  42. الفصل الأول: في معنى هذه الألفاظ
  43. الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
  44. الباب السابع: في لحن الخطاب وفحواه ودليله
  45. فرع
  46. الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ
  47. الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح
  48. الفصل الثاني: في تعارض احتمالين مرجوحين
  49. فرع
  50. الباب التاسع: في الأمر والنهي
  51. الفصل الأول: في الأمر
  52. فروع
  53. الفصل الثاني: في النهي
  54. فروع
  55. الباب العاشر: في معاني الحروف
  56. الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية
  57. الباب الأول: في أقسام الأحكام
  58. الباب الثاني: في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها
  59. الباب الثالث: في الواجب الموسع والمخير
  60. الباب الرابع: في شروط التكليف
  61. الباب الخامس: في أوصاف العبادات
  62. الباب السادس: في الحسن والقبح
  63. الباب السابع: فيما تتوقف عليه الأحكام
  64. تكميل
  65. الباب الثامن: في أقسام الحقوق
  66. الباب التاسع: في الوسائل
  67. الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان
  68. الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام
  69. الباب الأول: في حصر الأدلة
  70. الباب الثاني: في الكتاب العزيز
  71. الباب الثالث: في السنة
  72. فروع
  73. إلحاق
  74. الباب الرابع: في الخبر
  75. الفصل الأول: في التواتر
  76. تنبيه
  77. الفصل الثاني: في أخبار الآحاد
  78. الفصل الثالث: في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي
  79. الباب الخامس: في النسخ
  80. الفصل الأول: في حقيقته
  81. الفصل الثاني: في حكمه
  82. الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ
  83. الباب السادس: في الإجماع
  84. الفصل الأول: في إجماع الأمة
  85. فروع
  86. الفصل الثاني: في بقية أنواع الإجماع
  87. الباب السابع: في القياس
  88. الفصل الأول: في حده ومواضعه
  89. الفصل الثاني: في شروطه
  90. الفصل الثالث: في أنواعه
  91. تكميل
  92. الفصل الرابع: في مفسدات القياس
  93. الباب الثامن: في الاستدلال
  94. الباب التاسع: في الاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخذ بالأخف، والاستقراء، والاستحسان
  95. الباب العاشر: في العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعصمة
  96. تنبيه
  97. الفن الخامس من علم الأصول في الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض والترجيح
  98. الباب الأول: في الاجتهاد
  99. فروع
  100. الباب الثاني: في شروط المجتهد
  101. الباب الثالث: في تصريف المجتهدين في الأحكام
  102. الباب الرابع: في التقليد
  103. فروع
  104. فروع
  105. فروع
  106. الباب الخامس: في الفتوى والنظر في صفة المفتي والمستفتي
  107. فروع
  108. الباب السادس: في تعارض الأدلة
  109. الباب السابع: في الترجيح
  110. فروع
  111. الباب الثامن: في ترجيح الأخبار
  112. الباب التاسع: في ترجيحات الأقيسة
  113. الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المجتهدين
  114. السبب الأول: تعارض الأدلة.
  115. السبب الثاني: الجهل بالدليل.
  116. السبب الثالث: الاختلاف في صحة نقل الحديث.
  117. السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل هل يحتج به أم لا؟
  118. السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول
  119. السبب السادس: الاختلاف في القراءات في القرآن
  120. السبب السابع: في اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث
  121. السبب الثامن: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية
  122. السبب التاسع: كون اللفظ مشتركا بين معنيين
  123. السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص
  124. السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ
  125. السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مضمر أم لا
  126. السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا؟
  127. السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب
  128. السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النهي
  129. السبب السادس عشر: الاختلاف في فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-

الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية

وفيه عشرة أبواب:

الباب الأول: في مدارك العلوم

وهو ضربان: تصور وتصديق:

- فأما التصور، فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم، والحركة، والحيوان، والجماد، والحادث، والقديم، وغير ذلك.

- وأما التصديق، فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي والإثبات، كقولنا: الجسم حادث والجسم ليس بقديم (¬1)، فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه، ثم إن الإسناد التصديقي على خمسة أنواع: علم، وجهل، وشك، وظن، ووهم.

- فالعلم: هو الجزم المطابق للحق، وقيل في حده: معرفة المعلوم على ما هو به (¬2)، فاعترض بلزوم الدور فقيل فيه العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض (¬3).

- والجهل: هو الجزم غير المطابق، وقد يقال فيه جهل مركب (¬4).

- والشك: هو احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح (¬5).

- والظن: هو الاحتمال الراجح (¬6).

- والوهم: هو الاحتمال المرجوح (¬7). PageV01P141

تكميل

:

حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا، فإن تكلم به فهو خبر فإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوى، فإن ذكره في معرض الحجة سمي قضية.

الباب الثاني: فيما يوصل إلى التصور

وذلك ثلاثة أشياء: الحد، والرسم، واللفظ المراد.

- فأما الحد: فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله.

- وأما الرسم: فهو تعريف ماهية الشي بجنسه وخاصته.

فقولنا: ماهية الشيء، هي التي يسأل عنها ب "ما"، وتحرزنا بذلك مما يسأل عنه ب "أي" وب "أين" و"متى" و"كيف".

وقولنا: بجنسه، يشمل الجنس الأعلى وما تحته النوع، فإن النوع جنس بالنسبة إلى ما تحته، ولكن الأولى أن يذكر في الحد والرسم الجنس الأقرب.

وقولنا في حد: الحد بفصله هو الوصف اللازم الذاتي الذي لا يفهم الشيء بدون فهمه كالنطق النفساني للإنسان.

وقولنا في حدة الرسم بخاصته الخاصة وصف لازم، إلا أنه غير ذاتي فلا يتوقف الفهم عليه كالضحك بالقوة للإنسان، بقولنا الإنسان هو الحيوان الناطق حد وقولنا: الإنسان هو الحيوان الضاحك رسم، وإنما اشترطنا ذكر الجنس ليعم فيكون (الحد والرسم) جامعا، وهو المقصود.

واشترطنا الفصل والخاصة ليخرج غير المطلوب، فإنهما وصفان يتميز بهما الموصوف من غيره فيكون الحد أو الرسم مانعا وهو المنعكس، وقد يسقط ذكر الجنس من الحد أو الرسم فيكون ناقصا كقولنا: الإنسان هو الناطق أو الضاحك.

- وأما اللفظ المرادف فنحو قولنا: البر وتقول: القمح، ويشترط أن يكون مساويا لا أعم ولا أخص (¬1)، ويحترز في الحد والرسم والمرادف من التعريف [بالمساوي]، والأخفى من الإجمال في اللفظ، ومن الدور، وهو التعريف بما لا يعرف إلا بحد معرفة المطلوب، فيتوقف. PageV01P142

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।