تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)
/ ٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الثاني: في شروطه
  1. [مقدمة المصنف]
  2. الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه
  3. الفصل الثاني: في وجه تقسيم هذا الكتاب إلى الفنون الخمسة المذكورة
  4. الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية
  5. الباب الأول: في مدارك العلوم
  6. تكميل
  7. الباب الثاني: فيما يوصل إلى التصور
  8. تنبيه
  9. الباب الثالث: فيما يوصل إلى التصديق
  10. الباب الرابع: في أسماء الألفاظ
  11. تنبيهان
  12. الباب الخامس: في الدلالة
  13. تنبيهات ثلاثة
  14. الباب السادس: في الفرق بين الجزئي والكلي، والكل والجزء والكلية والجزئية
  15. فائدة
  16. بيان
  17. الباب السابع: في نسبة بعض الحقيقة من بعض
  18. قانون
  19. الباب الثامن: في أنواع الحجج العقلية
  20. الباب التاسع: في أنواع القياس المنطقي
  21. الباب العاشر: في البرهان
  22. تنبيهات ثلاثة
  23. تلخيص
  24. تكميل
  25. الفن الثاني من علم الأصول في المعارف اللغوية
  26. الباب الأول: في الوضع والاستعمال والحمل
  27. الباب الثاني: في الحقيقة والمجاز
  28. الفصل الأول: ففي حدهما
  29. الفصل الثاني: في أقسام المجاز
  30. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  31. الفصل الأول: في حد العموم وأدواته
  32. الفصل الثاني: في حد التخصيص وذكر المخصصات
  33. الفصل الثالث: في مسائل متفرقة
  34. تقسيم: الألفاظ أربعة أقسام
  35. الباب الرابع: في الاستثناء
  36. الفصل الأول: في حده
  37. الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
  38. الباب الخامس: في المطلق والمقيد
  39. الفصل الأول: في معناهما
  40. الفصل الثاني: في أحكامهما
  41. الباب السادس: في النص والظاهر والمؤول والمبين
  42. الفصل الأول: في معنى هذه الألفاظ
  43. الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
  44. الباب السابع: في لحن الخطاب وفحواه ودليله
  45. فرع
  46. الباب الثامن: في تعارض مقتضيات الألفاظ
  47. الفصل الأول: في تعارض احتمال راجح مع احتمال مرجوح
  48. الفصل الثاني: في تعارض احتمالين مرجوحين
  49. فرع
  50. الباب التاسع: في الأمر والنهي
  51. الفصل الأول: في الأمر
  52. فروع
  53. الفصل الثاني: في النهي
  54. فروع
  55. الباب العاشر: في معاني الحروف
  56. الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية
  57. الباب الأول: في أقسام الأحكام
  58. الباب الثاني: في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها
  59. الباب الثالث: في الواجب الموسع والمخير
  60. الباب الرابع: في شروط التكليف
  61. الباب الخامس: في أوصاف العبادات
  62. الباب السادس: في الحسن والقبح
  63. الباب السابع: فيما تتوقف عليه الأحكام
  64. تكميل
  65. الباب الثامن: في أقسام الحقوق
  66. الباب التاسع: في الوسائل
  67. الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان
  68. الفن الرابع من علم الأصول في أدلة الأحكام
  69. الباب الأول: في حصر الأدلة
  70. الباب الثاني: في الكتاب العزيز
  71. الباب الثالث: في السنة
  72. فروع
  73. إلحاق
  74. الباب الرابع: في الخبر
  75. الفصل الأول: في التواتر
  76. تنبيه
  77. الفصل الثاني: في أخبار الآحاد
  78. الفصل الثالث: في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي
  79. الباب الخامس: في النسخ
  80. الفصل الأول: في حقيقته
  81. الفصل الثاني: في حكمه
  82. الفصل الثالث: في الناسخ والمنسوخ
  83. الباب السادس: في الإجماع
  84. الفصل الأول: في إجماع الأمة
  85. فروع
  86. الفصل الثاني: في بقية أنواع الإجماع
  87. الباب السابع: في القياس
  88. الفصل الأول: في حده ومواضعه
  89. الفصل الثاني: في شروطه
  90. الفصل الثالث: في أنواعه
  91. تكميل
  92. الفصل الرابع: في مفسدات القياس
  93. الباب الثامن: في الاستدلال
  94. الباب التاسع: في الاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخذ بالأخف، والاستقراء، والاستحسان
  95. الباب العاشر: في العوائد والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعصمة
  96. تنبيه
  97. الفن الخامس من علم الأصول في الاجتهاد، والتقليد، والفتوى، والتعارض والترجيح
  98. الباب الأول: في الاجتهاد
  99. فروع
  100. الباب الثاني: في شروط المجتهد
  101. الباب الثالث: في تصريف المجتهدين في الأحكام
  102. الباب الرابع: في التقليد
  103. فروع
  104. فروع
  105. فروع
  106. الباب الخامس: في الفتوى والنظر في صفة المفتي والمستفتي
  107. فروع
  108. الباب السادس: في تعارض الأدلة
  109. الباب السابع: في الترجيح
  110. فروع
  111. الباب الثامن: في ترجيح الأخبار
  112. الباب التاسع: في ترجيحات الأقيسة
  113. الباب العاشر: في أسباب الخلاف بين المجتهدين
  114. السبب الأول: تعارض الأدلة.
  115. السبب الثاني: الجهل بالدليل.
  116. السبب الثالث: الاختلاف في صحة نقل الحديث.
  117. السبب الرابع: الاختلاف في نوع الدليل هل يحتج به أم لا؟
  118. السبب الخامس: الاختلاف في قاعدة من الأصول
  119. السبب السادس: الاختلاف في القراءات في القرآن
  120. السبب السابع: في اختلاف الرواية في ألفاظ الحديث
  121. السبب الثامن: اختلاف وجه الإعراب مع اتفاق القراء في الرواية
  122. السبب التاسع: كون اللفظ مشتركا بين معنيين
  123. السبب العاشر: الاختلاف في حمل اللفظ على العموم أو الخصوص
  124. السبب الحادي عشر: الاختلاف في حمل اللفظ
  125. السبب الثاني عشر: الاختلاف هل في الكلام مضمر أم لا
  126. السبب الثالث عشر: الاختلاف هل الحكم منسوخ أم لا؟
  127. السبب الرابع عشر: الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب أو على الندب
  128. السبب الخامس عشر: الاختلاف في حمل النهي
  129. السبب السادس عشر: الاختلاف في فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-

الباب السابع: في القياس

وهو أكمل الرأي ومجال الاجتهاد، وبه تثبت أكثر الأحكام، فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة، ومواضع الإجماع معدودة، والوقائع غير محصورة، فاضطر العلماء إلى أن يثبتوا عنها بالقياس لعالم يثبت بنص ولا إجماع.

والقياس حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلا الظاهرية، ونتكلم في حده ومواضعه، وشروطه، وأنواعه، ومفسراته:

الفصل الأول: في حده ومواضعه

- أما حده فهو: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما" (¬1).

فقولنا: معلوم نعني به الاشتراك بين المعلوم والمظنون، ويدخل فيه أيضا الموجود والمعدوم (¬2)، وأوجز من ذلك أن تقول القياس: "هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو الأصل، والمسكوت عنه هو المقيس وهو الفرع.

- وأما مواضعه فيدخل في الأحكام الشرعية وهو مقصودنا، وفي الأحكام العقلية، وفي الأحكام اللغوية ولا يدخل في الأسباب مثل أن يقول في طلوع الشمس أنه موجب للصلاة كغروبها (¬3) ويدخل في المقدرات كالكفارات خلافا لأبي حنيفة.

ولا يجوز القياس على الرخص خلافا للشافعي (¬4).

الفصل الثاني: في شروطه

وهي ثمانية منها ما يشترط في الأصل والفرع:

- الأول: أن يكون حكم الأصل شرعيا.

- الثاني: أن يثبت بدليل شرعي.

- الثالث: أن يكون ثابتا غير منسوخ. PageV01P185

- الرابع: أن يكون متفقا عليه عند جميع العلماء أو عند الخصمين.

- الخامس: أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر، وفي هذا خلاف.

- السادس: أن لا يخرج الأصل عن باب القياس كالتعبدات من عدد ركعات الصلاة ومقادير الحدود وشبه ذلك، وما اختص به النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأحكام.

- السابع: أن يكون الوصف الجامع موجودا في الفرع كما هو في الأصل.

- الثامن: أن لا يكون الفرع منصوصا فإن القياس لا يعتبر مع وجود النص (¬1).

— صفحة ٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।