تنبيه
:
يحصل العلم بالخبر بطرق غير التواتر وهي كون المخبر عنه معلوما بالضرورة، أو بالاستدلال، أو خبر رسوله -صلى الله عليه وسلم-، أو خبر مجموع الأمة، أو القرائن عند أبي المعالي وأبي حامد (¬4).
الفصل الثاني: في أخبار الآحاد
وأما نقل الآحاد فهو خبر الواحد أو الجماعة الذين لا يبلغون حد التواتر، وهو لا يفيد العلم وإنما يفيد الظن، وهو حجة عند مالك وغيره بشروط منها: PageV01P179
- أن يكون الراوي حين السماع مميزا سواء كان بالغا أو غير بالغ (¬1).
- وأن يكون عند التحديث عاقلا بالغا مسلما عدلا، والعدالة هي اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر واجتناب المباحات القادحة في المروءة، والصحابة كلهم عدول (¬2) وتثبت العدالة بالاختبار أو التزكية، واختلف هل يكفي في التعديل والتجريح واحد أم لا؟ (¬3)
وتقبل رواية الفاسق ومجهول الحال، واختلفوا في قبول رواية المبتدع (¬4).
- ومنها أن يكون الراوي فقيةا اشترطه مالك خلافا لغيره (¬5).
- ومنها أن لا يثبت كذب الخبر لمخالفته لما علم بالتواتر أو الضرورة أو الدليل القاطع، أو أن يكون شأنه أن يتواتر ولم يتواتر (¬6).
ولا يقدح في الرواية تساهل الراوي في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا مخالفة الناس لروايته، ولا كون مذهب على خلاف روايته (¬7).
الفصل الثالث: في النظر في كيفية الرواية وألفاظ الراوي
- أما كيفية الرواية فست مراتب، أعلاها السماع من الشيخ، ثم القراءة عليه ثم السماع عليه، ثم المناولة، ثم الإجازة بالمشافهة، ثم الإجازة بالمكاتبة.
- وأما ألفاظ الراوي، فإن كان من الصحابة فألفاظه ست مراتب:
الأول: أن يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول، أو حدثني أو أخبرني أو قال لي، فهذا نص في تلقيه لذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
أو أخبر أو حدث، وهذه ظاهرة في التلقي منه -صلى الله عليه وسلم- وعلى ذلك يحمل وليس نصا.
ومثله أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا أو نهى عن كذا، فهذه محتملة هل سمعه منه أم لا؟ PageV01P180
الرابعة: أن يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فيتطرق إلى هذا احتمال ثان وهو هل أمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو غيره إلا أن قالها أبو بكر الصديق فيعلم أنه لم يأتمر عليه أحد غير رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
الخامسة: أن يقول كنا نفعل كذا، فيتطرق إليه احتمال هل كان في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- أم لا (¬1).
وإذا قال غير الصحابي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا مرسل، وهو حجة عند مالك وأبي حنيفة خلافا للشافعي (¬2).
واختلف هل ينقل الحديث بالمعنى، واشترط الذين أجازوه أن لا يزيد في المعنى ولا ينقص ولا يكون أخفى (¬3).
- وأما ألفاظ غير الصحابي فعلى أربع مراتب: الأولى: حدثني أو أخبرني أو سمعته.
الثانية: أن يقال له أسمعت هذا فيقول نعم.
الثالثة: أن يقال له أسمعت هذا فيشير بإصبعه أو برأسه.
الرابعة: أن يقرأ عليه ولا ينكر ولا يتعرف بإشارة ولا غيرها (¬4).