الباب الثاني: في الكتاب العزيز
وهو أصل الأدلة وأقواها، ونعني به القرآن العظيم، المكتوب بين دفتي المصحف، المنقول إلينا نقلا متواترا بالقراءة المشهورة.
فقولنا: المكتوب بين دفتي المصحف، لأنه الذي اجتمع عليه الصحابة فمن بعدهم وما هو خارج عن ذلك فليس من القرآن. PageV01P176
وقولنا: نقلا متواترا تحرزا من آيات ليست في المصحف نقلها الآحاد ولا يحتج بها عند مالك، لأنها لم تنقل نقل القرآن من التواتر، ويحتج بها عند أبي حنيفة كأخبار الآحاد.
وقولنا: بالقراءة المشهورة نعني به القراءات السبع وما في مثلها أو يقاربها في الشهرة وصحة النقل كقراءة يعقوب وابن محيصن وتحرزنا بذلك من القراءة الفاذة (¬1).
ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط:
- أحدها: أن يوافق خط المصحف.
- والثاني: أن ينقل نقلا صحيحا مشهورا.
- والثالث: أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللغات أو بعض الوجوه.
وقد وقع في القرآن ألفاظ من غير لغة كالمشكاة والإستبرق (¬2) ووقع فيه الحقيقة والمجاز جريا على منهاج كلام العرب (¬3).
الباب الثالث: في السنة
وهي ثلاثة أنواع: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- وفعله وإقراره (¬4).
- فأما قوله -صلى الله عليه وسلم- فيحتج به كما يحتج بالقران، لأنه -صلى الله عليه وسلم- لا ينطق عن الهوى، ولقوله تعالى: {أطيعوا الله والرسول} [آل عمران: الآية 32] ويجري فيه ما يجري في القرآن من المباحث اللغوية فإنها إنما تنصرف في الأقوال.
- وأما فعله -صلى الله عليه وسلم- فينقسم قسمين: قربات وعادات.
فإن كان عادات كالأكل واللباس والقيام والقعود فهو دليل على الجواز (¬5) فإتباعه -صلى الله عليه وسلم- في كيفية ذلك وصفته حسن.
وإن كان من القربات فهو ثلاث أوجه:
- أحدها: أن يفعله بيانا لغيره، فحكمه حكم ذلك المبين، فإن بين واجبا فهو واجب، وإن بين مندوبا فهو مندوب. PageV01P177
- والثاني: أن يفعله امتثالا لأمر، فحكمه حكم ذلك الأمر من الوجوب والندب (¬1).
- والثالث: أن يفعله ابتداء من غير سبب، فاختلف هل هو على الوجوب أو الندب؟.