الفن الثالث من علم الأصول في الأحكام الشرعية
وفيه عشرة أبواب:
الباب الأول: في أقسام الأحكام
وهي خمسة: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه ومباح.
- فالواجب: ما طلب فعله طلبا جازما.
- والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلبا غير جازم.
- والمحرم: ما طلب الشرع تركه طلبا جازما.
- والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم.
- والمباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه (¬1).
وهذه الحدود صح من تحديدها بالثواب والعقاب كقولهم للواجب: ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب لوجهين:
أحدهما: إن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصفا ذاتيا للأحكام، وإنما هما جزاء عليهما، فلا يجوز الحد بهما.
والثاني: إن العقاب قد يعدم إذا عفا الله، والثواب قد يعدم إذا عدمت النية. ومثل ذلك يرد على من قال: إن الواجب ما ذم تاركه، والمحرم ما ذم فاعله.
الباب الثاني: في أسماء هذه الأقسام ودرجاتها
أما الواجب: فهو الفرض، والمفروض، والمكتوب، والمحتوم، والمستحق. PageV01P169
وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب: ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه (¬1).
وينقسم الفرض قسمين: فرض عين: وهو ما يجب على كل مكلف، كالصلاة، والصيام، وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به بعض الناس سقط عمن سواهم كالصلاة على الجنائز، وطلب العلم، والجهاد، فإن تواطأ الجميع على تركه أثموا (¬2).
وأما المندوب: فهو المتطوع، وهو على درجات أعلاها السنة، ودونها المستحب، وهو الفضيلة ودونها النافلة، وقد يقال نافلة في المندوب على الأعيان وهو الآكد، كالوتر والفجر، وصلاة العيدين، وقد يكون على الكفاية كالآذان والإقامة، وبما يفعل بالأموات من المندوبات.
وأما الحرام: فهو المحرم والممنوع، والمحظور، والمعصية، والسيئة، والذنب، والإثم (¬3)، وهو على درجتين: صغائر وكبائر وقد يقال فيه مكروه (¬4).
وأما المكروه: فقد تغلظ كراهيته حتى يقرب من الحرام، وقد تخف.
وأما المباح: فهو الحلال والجائز (¬5) وقد يعبر عنه بلا جناح، ولا حرج، ولا إثم ولا بأس.