الباب الرابع: في الاستثناء
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في حده
قال بعضهم: هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بإلا ونحوها وقيل: هو إخراج بعض ما يتوهم دخوله في اللفظ الأول بأدوات الاستثناء مع ما بعدها حتى يصل بما قبلها.
وتحرز بوصف أدواته من التخصيص، وخرج عند الاستثناء المنقطع لأنه لا يتوهم دخوله في اللفظ الأول، كقولك: جاءني القوم إلا حمار، فإن الحمار لا يتوهم دخوله في القوم، وذلك أن الاستثناء على أربعة أنواع:
تارة يخرج ما لولاه لعلم دخوله، وهو الاستثناء من الظواهر والعمومات نحو: اقتلوا الكفار إلا النساء والصبيان.
وتارة يخرج ما لولاه لجاز دخوله، وهو الاستثناء من الأزمان، نحو: صل إلا عند طلوع الشمس، ومن المكان، نحو: اجلس إلا على المقابر، ومن الأحوال، نحو: {لتأتنني به إلا أن يحاط بكم} [يوسف: الآية 66].
وتارة يخرج ما يقطع بعدم دخوله، وهو الاستثناء المنقطع، لأن الثاني من غير جنس الأول (¬1) واختلف فيه هل حقيقة أو مجاز (¬2)، فإن جعلناه مجازا، فالحد صحيح لأن الحدود إنما توضع للحقائق، وإن جعلناه حقيقة، فيزاد في الحد أو ما يعرض في نفس المتكلم والسامع ليشمل المنقطع.
الفصل الثاني: في مسائل متفرقة
- الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات (¬3).
- الثانية: يجوز استثناء الأكثر من الجملة (¬4) خلافا للقاضي أبي بكر بن الطيب. PageV01P160
- الثالثة: يجوز أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منه، وحكي عن ابن عباس جوازه ولو بعد شهر (¬1). والتحقيق أن قول ابن عباس ليس في الاستثناء "بإلا" ونحوها وإنما هو في الاستثناء في اليمين بمشيئة الله.
الباب الخامس: في المطلق والمقيد
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في معناهما
فالمطلق: هو الكلي الذي لم يدخله تقيد، فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها، وليكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده، أي فرد كان.
والمقيد: هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه، كالشرط والصفة وغير ذلك.
والتقييد والإطلاق أمران إضافيان، فرب مطلق مقيد بالنسبة، ورب مقيدا مطلق فإذا قلت إنسان فهو مطلق ولو قلت فيه حيوان ناطق لكان مقيد لوصف الحيوان بالنطق وقد يكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه كقولك: أكرم رجلا صالحا، فإنه مقيد بالصلاح مطلق في غير ذلك من الصفات كالبياض والسواد (¬2).