الفصل الثاني: في حد التخصيص وذكر المخصصات
أما التخصيص: فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه، وتحرزنا بهذا القيد من النسخ، لأنه بحد تقرر الحكم الأول.
- وأما المخصصات للعموم فضربان: متصلة، ومنفصلة.
فالمتصلة: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية (¬4).
والمنفصلة: العقل، والحس، ومنطوق الكتاب والسنة، ومفهومهما، وفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإقراره، والإجماع (¬5)، والقياس على خلاف فيه (¬6) كل هذه تخصص الكتاب والسنة. PageV01P158
ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافا للشافعي (¬1)، ولا يخصصه العرف والعادة على خلاف ذلك (¬2)، ولا مخالفة راويه له (¬3) ولا عطفه على خاص، ولا عطف خاص عليه (¬4).
الفصل الثالث: في مسائل متفرقة
- الأولى: مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب، أن أقل الجمع اثنان، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما أن أقل الجمع ثلاثة (¬5).
- المسألة الثانية: يتدرج العبيد في خطاب الناس (¬6)، ويندرج النساء في خطاب الرجال لاستوائهم في الأحكام إلا ما خصصه الدليل (¬7).
- المسألة الثالثة: يجوز التخصيص حتى لا يبقى من العموم إلا واحد.
- المسألة الرابعة: إذا خص العام، بقي حجة بعد التخصيص.
- المسألة الخامسة: إذا ورد الاستثناء أو الشرط أو الغاية بعد أشياء فمذهب مالك: أنه يرجع إلى جميعها، ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع إلى الأخير خاصة.
تقسيم: الألفاظ أربعة أقسام
:
عام أريد به العموم نحو: كل مسكر حرام، وخاص أريد به الخصوص كقوله -صلى الله عليه وسلم- في الذهب والحرير: "هذان محرمان على ذكور أمتي" (¬8) وعام أريد به الخصوص كقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور: الآية 2]، فإنه يراد به غير المحصن، وخاص أريد به العموم كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: الآية 23] فإن المراد النهي عن أنواع العقوق كلها (¬9). PageV01P159