الباب الثاني: في الحقيقة والمجاز
وفيه فصلان:
الفصل الأول: ففي حدهما
أما الحقيقة: فهي اللفظ المستعمل في معناه.
والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير معناه لعلاقة بينهما.
والمراد بالمعنى هنا: هو ما يعنيه العرف الذي وقع التخاطب، وذلك أن الاستعمال على ثلاثة أضرب: لغوي، وشرعي، وعرفي.
واللفظ يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، وهو تصيير الحقيقة مجازا، والمجاز حقيقة باختلاف الاستعمال، ألا ترى أن الدابة في اللغة حقيقة في كل حيوان، وفي العرف أهل مصر حقيقة في الحمار لا غير، وفي عرف أهل المغرب حقيقة في المركوبات كلها، وهي مجاز بالنظر إلى كل استعمال منها إذا أطلقت على سواه. PageV01P156
وكذلك الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الألفاظ الشرعية، لها معان في اللغة، ومعان في الشرع، وهي بالنظر إلى الشرع حقيقة في المعاني الشرعية مجاز في اللغوية، وهي بالنظر إلى اللغة بعكس ذلك (¬1).
الفصل الثاني: في أقسام المجاز
وهو ينقسم قسمين:
مجاز في الإفراد، وهو الأكثر.
ومجاز في التركيب والإسناد، كقوله تعالى: {فما ربحت تجارتهم} [البقرة: الآية 16] لأن الربح في الحقيقة من صفة التاجر لا من صفة التجارة.
وينقسم من طريق علاقته عشرة أقسام:
أولها: مجاز التشبيه، كتسمية الشجاع بالأسد، وتدخل الاستعارة في هذا القسم.
وثانيها: تسمية المجاور باسم مجاوره.
وثالثها: إطلاق اسم الكل على البعض.
ورابعها: إطلاق البعض على الكل.
وخامسها: تسمية السبب باسم المسبب.
وسادسها: تسمية المسبب باسم السبب.
وسابعها: التسمية أو الوصف بما يستقبل.
ثامنها: بما مضى.
وتاسعها: الزيادة في اللفظ.
وعاشرها: النقصان منه (¬2). PageV01P157
الباب الثالث: في العموم والخصوص
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: في حد العموم وأدواته
أما حده فالعموم وهو: شمول الحكم لكل فرد من أفراد الحقيقة والعام هو: اللفظ الموضوع لمعنى كلي بشرط شمول الحكم لكل فرد من أفراده فهو من الكلية لا من الكل.
وأدوات العموم: كل، وجميع، وأجمع، والجمع إذا كان بالألف واللام سواء كان سالما أو متكسرا، واسم الجمع كذلك والمفرد إذا كان بالألف واللام التي للجنس، والنكرة في سياق النفي، والذي، والتي وتثنيتهما وجمعهما، ومن، وما، وأي، ومتى في الزمان وأين، وحيث في المكان، ومهما (¬1)، وقال الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال تقوم مقام العموم في المقال (¬2)، واختلف في الفعل في سياق النفي (¬3).