الباب الثاني في خصال الحج
(فرائضه) الأركان التي لا يجبرها الدم وهي خمسة النية والأحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وقال أبو حنيفة يجبر السعي بالدم وزاد عبد الملك رمي جمرة العقبة (وسننه) الواجبة التي ليست بأركان ويجبرها الدم عشرة أفراد الحج والإحرام من الميقات المكاني والتلبية وطواف القدوم والمبيت بالمزدلفة ليلة النحر ورمي الجمار والحلاق أو التقصير وركعتا الطواف والمبيت بمنى ليالي الرمي والجمع بعرفة والمزدلفة (وفضائله) التي لا توجب دما ولا يأثم بتركها عشرون الإحرام في أشهر الحج ولبس البياض في الإحرام والاغتسال للإرحام ولطواف القدوم ولعرفة وللإفاضة فذلك أربع اغتسالات والركوع قبل الإحرام وتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني والرمل ثلاثة أشواط من الطواف والمشي في باقيه والرمل بين العمودين بالسعي والإسراع في وادي محسر والانصراف غداة النحر من المشعر الحرام وطواف الوداع والصلاة بالمحصب بعد النفر والتأخر إلى النفر الثاني آخر أيام التشريق والتطوع بالهدي والوقوف على أرض عرفة دون جبالها وأن يبتدىء رمي جمرة العقبة ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر
الباب الثالث في المواقيت
وهي ميقات زماني ومكاني فالزماني شوال وذو القعدة والعشر الأول من
ذي الحجة فمن أحرم قبل ذلك انعقد وصح على كراهية وفاقا لأبي حنيفة وقيل لا ينعقد وفاقا لداود وقال الشافعي يسقط حجه ويقلب إلى عمرة ويستحب إهلال أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة وقال الشافعي يوم التروية وأما المكاني فخمسة منقسمة على جهات الحرم وهي الحليفة لأهل المدينة وقرن لأهل نجد والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب ويلملم لأهل اليمن وذات عرق لأهل العراق وخراسان والمشرق ويكره تقديمه عليها ويلزم إن فعل وقال الشافعي الأفضل أن يحرم من بلده والأولى لمن سر بذي الحليفة ممن ميقاته الجحفة أن يحرم من ذي الحليفة لأنه ميقات النبي صلى الله عليه وسلم وأما المقيم بمكة فيحرم منها ميقات العمرة من مكان مواقيت الحج إلا لمن كان في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ولو إلى أوله ليجمع بين الحرم والحل كما يجمع بينهما الحاج والاختيار له أن يحرم بالعمرة من الجعرانة أو التنعيم ومن كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من منزله في الحج أو العمرة فصل ومن مر على ميقات فله ثلاثة أحوال (الأول) أن يمر لحاجة دون مكة فلا إحرام عليه (الثاني) أن يريد دخول مكة لحاجة فيلزمه الإحرام وهو لازم لكل من دخلها إلا من خرج من أهلها لحاجة ثم عاد ومن يكثر التردد إليها كالحطاب ويباع الفاكهة وقال أبو مصعب لا يلزم (الثالث) أن يريد الحج والعمرة فيحرم من الميقات ولا يتجاوزه إلى ما بعد فإن تجاوز رجع ما لم يحرم ولا دم عليه فإن أحرم مضى ولزمه الدم وإن رجع بعد إحرامه لم يسقط عنه الدم خلافا للشافعي