الباب التاسع في القيام وفيه فصلان
(الفصل الأول) في آدابه وهو أن يقف على القدمين معا وأن لا يفرق بينهما وأن لا يرفع بصره إلى السماء وأن لا يجعل يده على خنصره وهو الاختصار وأن ينظر إلى موضع سجوده عندهم وكرهه مالك وأن يضع يده اليمنى على اليسرى وكرهه في المدونة وقيل إنما يكره في الفريضة أو إذا أراد الإعتماد (الفصل الثاني) في صلاة المريض وفيه أحوال أن يصلي قائما غير مستند فإن لم يقدر أو قدر بمشقة فادحة صلى قائما مستندا مستقلا ثم جالسا مستندا ثم مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برجليه وقيل يقدم الإستلقاء على الاضطجاع ثم مضطجعا على جنبه الأيسر ويومي بالركوع والسجود في الاضطجاع والإستلقاء فإن لم يقدر على شيء نوى الصلاة بقلبه وفاقا للشافعي وقيل تسقط عنه وفاقا لأبي حنيفة فروع خمسة (الفرع الأول) من انتقل عن هيئة وهو قادر عليها أعاد أبدا (الفرع الثاني) إذا جلس بدلا من القيام تربع في المشهور وقيل كجلوس التشههد وقال الشافعي كالمحتبي (الفرع الثالث) من به رمد لا يبرأ إلا بإضطجاع صلى مضطجعا واختلف في قادح الماء من عينه (الفرع الرابع) إذا تغير حال المصلي في الصلاة بنى على ما مضى له وأتم على حسب ما آل إليه (الفرع الخامس) اختلف في جواز التنفل جالسا لمن قدر على القيام فإن افتتحها بالجلوس جاز له أن يتمها جالسا وقائما وإذا افتتحها بالقيام فاختلف يجوز أن يتمها جالسا والله أعلم
الباب العاشر في القراءة وفيه ثلاثة فصول
(الفصل الأول) في أم القرآن وفيه ثلاث مسائل (المسألة الأولى) في حكمها وهي واجبة خلافا لأبي حنيفة وتجب في كل ركعة وفاقا للشافعي وقيل في ركعة واحدة وقيل في نصف الصلاة فأكثر ومن لم يحسنها إن كان أبكم لم يجب عليه شيء وإن كان يتعلمها وجب عليه تعلمها والصلاة وراء من يحسنها فإن لم يجد فقيل يذكر الله وقيل يسكت ولا يجوز ترجمتها خلافا لأبي حنيفة (المسألة الثانية) لا يقدم قبل القراءة دعاء ولا توجها للشافعي في تقديم ((وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض)) الخ وخلافا لأبي حنيفة في تقديم (سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) ولا تعوذا خلافا لهم ولا يبسمل سرا ولا جهرا خلافا للشافعي في البسملة سرا مع السر وجهرا مع الجهر ولأبي حنيفة في البسملة سر على كل حال ولا بأس بالبسملة في التطوع عند الأربعة وليست البسملة آية من الفاتحة ولا من غيرها سوى النمل خلافا للشافعي (المسألة الثالثة) في التأمين ويجوز آمين بالمد وبالقصر مع تخفيف الميم وهو مستحب للفذ والمأموم مطلقا وللإمام إذا أسر اتفاقا وإذا جهر وفاقا للشافعي والمشهور لا يؤمن في الجهر وفاقا لأبي حنيفة ويسر التأمين خلافاللشافعي (الفصل الثاني) في السورة وتقرأ في الأوليين إجماعا ولا تقرأ في الثالثة والرابعة خلافا للشافعي وتقرأ في التوعات إلا ركعتي الفجر على المشهور ويستحب أن تطول في الصبح فيقرأ بطوال المفصل وما زاد عليه ودون ذلك في الظهر ودونها في العشاء ودونهما في العصر ودونها في المغرب فرع يستحب إكمال السورة وأن ترتب ترتيب المصحف وأن تكون في الركعة الأولى أطول ويجوز أن يكرر السورة في الركعة الثانية ويكره تكريرها في ركعة واحدة (الفصل الثالث) في الجهر والإسرار وحكم الفرائضمعروف وأما المتطوع فيجهر بها في العيدين والإستسقاء ويسر في سائرها نهارا ويخير ليلا بين الجهر والإسرار والسر أن يسمع نفسه ومن يليه والمرأة في الجهر دون الرجل ويقرأ المأموم في السر فإن لم يقرأ فلا شيء عليه في المذهب ولا يقرأ في الجهر سمع أو لم يسمع وقال الشافعي يقرأ إن لم يسمع وقال أبو حنيفة لا يقرأ مطلقا وإن فرغ الإمام من القراءة قبل الإمام فهو مخير بين زيادة قراءة أو دعاء أو سكوت والله أعلم بالصواب