القوانين الفقهية
/ 209
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في حد الزنى وفيه ثلاثة فصول
  1. ترجمة المؤلف
  2. مقدمة
  3. بيان اصطلاح الكتاب
  4. بيان ترتيب الكتاب
  5. الباب الأول في وجود الباري جل جلاله وعز نواله
  6. الباب الثاني في صفات الله تعالى عز شأنه وبهر سلطانه
  7. الباب الثالث في أسماء الله تعالى الحسنى
  8. الباب الرابع في توحيد الله تعالى
  9. الباب الخامس في تنزيه اله تعالى
  10. الباب السادس في الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله
  11. الباب السابع في الإيمان بالدار الآخرة وتشمل على اثنتي عشرة مسألة
  12. تحقيق
  13. الباب الثامن في الإمامة وفيه مسألتان
  14. الباب التاسع في الإيمان والإسلام وفيه مسألتان
  15. الباب العاشر في الاعتصام بالسنة وفيه مسألتان
  16. القسم الأول من القوانين الفقهية في العبادات وفيها عشرة كتب
  17. المقدمة وفيها مسألتان
  18. الباب الأول في الوضوء وفيه أربعة فصول
  19. الباب الثاني في نواقض الوضوء وفيه فصلان
  20. الباب الثالث في الاغتسال وفيه أربعة فصول
  21. الباب الرابع في موجبات الغسل
  22. فوائد
  23. الباب الخامس في المياه وفيه ثلاثة فصول
  24. الباب السادس في النجاسات وفيه ثلاثة فصول
  25. الباب السابع في الإستنجاء وما يتصل به وفيه فصلان
  26. الباب الثامن في التيمم وفيه أربعة فصول
  27. الباب التاسع في المسح على الخفين والجبائر
  28. الباب العاشر في الحيض والنفاس والطهر والإستحاضة
  29. الباب الأول
  30. الباب الثاني في الأوقات وفيه ثلاثة فصول
  31. الباب الثالث في الأذان والإقامة وفيه خمسة فصول
  32. الباب الرابع في المساجد ومواضع الصلاة وفيه فصلان
  33. الباب الخامس في خصال الصلاة وفيه فرائض وسنن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل واحد منها عشرون
  34. الباب السادس في اللباس في الصلاة والنظر في المستور والساتر
  35. الباب السابع في استقبال القبلة وفيه ثلاثة فصول
  36. الباب الثامن في النية والإحرام وفيه ثلاثة فصول
  37. الباب التاسع في القيام وفيه فصلان
  38. الباب العاشر في القراءة وفيه ثلاثة فصول
  39. الباب الحادي عشر في القنوت وفيه فصلان
  40. الباب الثاني عشر في الركوع وفيه أربع مسائل
  41. الباب الثالث عشر في السجود وفيه أربع مسائل
  42. الباب الرابع عشر في الجلوس وفيه مسألتان
  43. الباب الخامس عشر في التشهد وفيه ثلاث مسائل
  44. الباب السادس عشر في السلام
  45. الباب السابع عشر في الإمامة والجماعة وفيه أربعة فصول
  46. الباب الثامن عشر في أرقاع الصلاة
  47. الباب التاسع عشر في قضاء الفوائت وفيه ثلاثة فصول
  48. الباب الموفي عشرين في السهو وفيه فصلان
  49. الباب الحادي والعشرون في الجمعة وفيه أربعة فصول
  50. الباب الثاني والعشرون في الجمع
  51. الباب الثالث والعشرون في الخوف وهو نوعان
  52. الباب الرابع والعشرون في القصر في السفر وفيه فصلان
  53. الباب الخامس والعشرون في العيدين وفيه ثلاثة فصول
  54. الباب السادس والعشرون في الإستسقاء وفيه ثلاثة فصول
  55. الباب السابع والعشرون في الكسوف وفيه فصلان
  56. الباب الثامن والعشرون في الوتر وفيه فصلان
  57. الباب التاسع والعشرون في سائر التطوعات وفيه فصلان
  58. الباب الموفي الثلاثين في سجود القرآن وفيه فصلان
  59. المقدمة
  60. الباب الأول في الغسل
  61. الباب الثاني في التكفين وفيه فصلان
  62. الباب الثالث في الصلاة على الجنازة وفيه أربعة فصول
  63. الباب الرابع في حمل الجنازة ودفنها وفيه فصلان
  64. الباب الخامس في صفة القبور وفيه فصلان
  65. الباب الأول في شروط وجوب الزكاة
  66. الباب الثاني في خصال الزكاة
  67. الباب الثالث في زكاة العين
  68. الباب الرابع في الركائز والمعادن
  69. الباب الخامس في التجارة
  70. الباب السادس في زكاة الديون وفيه مسألتان
  71. الباب السابع في زكاة الحرث وفيه خمس مسائل
  72. الباب الثامن في زكاة المواشي ولا تجب إلا في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وفي الباب سبع مسائل
  73. الباب التاسع في قسمة الزكاة
  74. الباب العاشر في زكاة الفطر
  75. الباب الأول
  76. الباب الثاني في أنواع الصيام
  77. الباب الثالث في خصال الصوم
  78. الباب الرابع في رؤية الهلال
  79. الباب الخامس في النية وفيه ثلاث مسائل
  80. الباب السادس في الإمساك وفيه أربعة فصول
  81. الباب السابع في مبيحات الإفطار
  82. الباب الثامن في لوازم الإفطار
  83. الباب التاسع في الاعتكاف والنظر في حكمه ومكانه وزمانه وشروطه ومفسداته
  84. الباب العاشر في ليلة القدر
  85. الباب الأول في المقدامات وفيه ثلاثة فصول
  86. الباب الثاني في خصال الحج
  87. الباب الثالث في المواقيت
  88. الباب الرابع في أعمال الحج وفيه أربعة فصول
  89. الباب الخامس في أنواع الحج
  90. الباب السادس في ممنوعات الحج
  91. الباب السابع في الفدية والنسك والهدي وفيه فصلان
  92. الباب الثامن في موانع الحج
  93. الباب التاسع في العمرة
  94. الباب العاشر في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحرم والمواضع المقدسة
  95. الباب الأول في المقدمات وفيه أربع مسائل
  96. الباب الثاني في القتال وفيه سبعة مسائل
  97. الباب الثالث في المغانم
  98. الباب الرابع في قسمة الغنيمة والخمس والفيء وفيه سبع مسائل
  99. الباب الخامس فيما حازه الكفار من أموال المسلمين
  100. الباب السادس في أسارى المسلمين وفيه أربع مسائل
  101. الباب السابع في الأمان
  102. الباب الثامن في الصلح مع الحربيين على المهادنة وفيه مسألتان
  103. الباب التاسع في أخذ الجزية من أهل الذمة وفيه ثلاث مسائل
  104. الباب العاشر في المسابقة والرمي
  105. الباب الأول في أنواع اليمين وفيه سبع مسائل
  106. الباب الثاني فيما يقتضي البر والحنث وفيه فصلان
  107. الباب الثالث في الكفارة والاستثناء وفيه فصلان
  108. الباب الرابع في أركان النذر
  109. الباب الخامس في أحكام النذر وفيه ثماني مسائل
  110. الباب الأول في الأطعمة في حال الاختيار
  111. الباب الثاني في حال الإضطرار
  112. الباب الثالث في الأشربة
  113. الباب الرابع في الصيد والنظر في حكمه وشروطه
  114. الباب الخامس في الذبائح
  115. تلخيص في المذهب
  116. الباب الأول في الضحية وفيه ثلاثة فصول
  117. الباب الثاني في الأضحية وفيه ثلاث مسائل
  118. الباب الثالث في أحكامها قبل الذبح
  119. الباب الرابع في العقيقة وفيه ثماني مسائل
  120. الباب الخامس في الختان وفيه ثماني مسائل
  121. القسم الثاني من القوانين الفقهية في المعاملات وفيه عشرة كتب
  122. الباب الأول في المقدمات وفيه خمس مسائل
  123. الباب الثاني في أركان النكاح
  124. الباب الثالث في الولي وفيه أربع مسائل
  125. الباب الرابع في الصداق وهو شرط بإجماع ولا يجوز التراضي على إسقاطه ولا اشتراط سقوطه وفيه ست مسائل
  126. الباب الخامس في الأنكحة المحرمة
  127. الباب السادس في حقوق الزوجة وفيه سبع مسائل
  128. الباب السابع في أسباب الخيار
  129. الباب الثامن في الشروط في النكاح
  130. الباب التاسع في النفقات
  131. الباب العاشر في الحضانة وفيه مسألتان
  132. الباب الأول في الطلاق وفيه ثلاثة فصول
  133. الباب الثاني في أركان الطلاق
  134. الباب الثالث في تعليق الطلاق
  135. الباب الرابع في الخلع
  136. الباب الخامس في التوكيل والتمليك والتخيير
  137. الباب السادس في الرجعة
  138. الباب السابع في العدة والاستبراء وما يتصل بهما وفيه ستة فصول
  139. الباب الثامن في الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته وفيه فصلان
  140. الباب التاسع في الظهار وفيه فصلان
  141. الباب العاشر في اللعان وفيه فصلان
  142. الباب الأول في أركان البيع
  143. الباب الثاني في أنواع المكاسب والبيوع
  144. الباب الثالث في الربا في النقدين وهما الذهب والفضة ويتصور فيهما ربا النسيئة وربا التفاضل ففي ذلك فصلان
  145. الباب الرابع في الربا في الطعام
  146. الباب الخامس في بيع الغرر
  147. الباب السادس في البيوعات الفاسدة
  148. الباب السابع في بيع الثمار والزروع وفيه ثلاثة فصول
  149. الباب الثامن في بيع المرابحة والمساومة والمزايدة والاستنابة وهو الاسترسال
  150. الباب التاسع في العيوب والغبن وفيه فصلان
  151. الباب العاشر في السلم وفيه فصلان
  152. الباب الحادي عشر في بيوع الآجال
  153. الباب الثاني عشر في بيع الخيار
  154. الباب الأول في الإجارة والجعل والكراء وكلها بيع منافع ففي الباب أربعة فصول
  155. الباب الثاني في المساقاة
  156. الباب الثالث في المزارعة والمغارسة
  157. الباب الرابع في القراض
  158. الباب الخامس في الشركة
  159. الباب السادس في القسمة
  160. الباب السابع في الشفعة
  161. الباب الثامن في السلف وهو القرض وفيه أربع مسائل
  162. الباب التاسع في القضاء والاقتضاء
  163. الباب العاشر في المأذون له ومعاملة العبيد وفيه ثلاث مسائل
  164. الباب الحادي عشر في التجارة إلى أرض الحرب ومعاملة الكفار وفيه ثلاث مسائل
  165. الباب الثاني عشر في المقاصة في الديون
  166. الباب الأول في حكم القضاء وفي نظر القاضي به وفيه أربعة فصول
  167. الباب الثاني في صفات القاضي وآدابه
  168. الباب الثالث في خطاب القضاة والحكم على الغائب وفيه فصلان
  169. الباب الرابع في الحكم بين المدعي والمدعى عليه
  170. الباب الخامس في الحكم في التداعي والحوز
  171. الباب السادس في اليمين في الأحكام وفيه ثلاث مسائل
  172. الباب السابع في شروط الشهود
  173. الباب الثامن في مراتب الشهادات والشهود
  174. الباب التاسع في التحمل والأداء ومستند علم الشاهد وفيه خمس مسائل
  175. الباب العاشر في رجوع الشاهد عن شهادته
  176. الباب الأول في الإقرار وفيه ثلاثة فصول
  177. الباب الثاني في الحكم على المديان وهو الغريم
  178. الباب الثاني في التفليس
  179. الباب الرابع في الحجر
  180. الباب الخامس في الرهون وفيه عشر مسائل
  181. الباب السادس في الحمالة وهي الكفالة والزعامة والضمان
  182. الباب السابع في الحوالة
  183. الباب الثامن في الوكالة وفيه ست مسائل
  184. الباب التاسع في الغصب وفيه ثمان مسائل
  185. الباب العاشر في التعدي
  186. الباب الحادي عشر في الإستحقاق
  187. الباب الثاني عشر في موجبات الضمان
  188. الباب الثالث عشر في الصلح
  189. الباب الرابع عشر في أحكام الأرضين وفيه أربع مسائل
  190. الباب الخامس عشر في المرافق ومنع الضرر وفيه فصلان
  191. الباب السادس عشر في اللقطة واللقيط وفيه ثمان مسائل
  192. الباب الأول في القتل
  193. الباب الثاني في الجراحات
  194. الباب الثالث في جنايات العبيد
  195. الباب الرابع في حد الزنى وفيه ثلاثة فصول
  196. الباب الخامس في حد القذف وفيه ثلاثة فصول
  197. الباب السادس في السرقة وفيه ثلاثة فصول
  198. الباب السابع في شرب الخمر وفيه ثلاثة فصول
  199. الباب الثامن في الحرابة وفيه ثلاثة فصول
  200. الباب التاسع في البغي
  201. الباب العاشر في المرتد والزنديق والساب والساحر
  202. الباب الأول في الهبة وفيه ثلاثة فصول
  203. الباب الثاني في الوقف وهو الحبس وفيه ست مسائل
  204. الباب الثالث في العمري والرقبى والمنحة والعرية
  205. الباب الرابع في العارية
  206. الباب الخامس في الوديعة
  207. الباب الأول في العتق وفيه فصلان
  208. الباب الثاني في الولاء
  209. الباب الثالث في الكتابة
  210. الباب الرابع في التدبير وفيه فصلان
  211. الباب الخامس في أمهات الأولاد وفيه ثلاثة فصول
  212. الباب الأول في عدد الوارثين وصفة الورثة
  213. الباب الثاني في الحجب والسهام
  214. الباب الثالث في بسط الفرائض وترتيبها على الوارث
  215. الباب الرابع في موانع الميراث
  216. الباب الخامس في أصول الفرائض وعولها
  217. الباب السادس في الإنكسار والتصحيح
  218. الباب السابع في قسمة مال التركة
  219. الباب الثامن في المناسخات
  220. الباب التاسع في الإقرار والإنكار والصلح وفيه ثلاثة فصول
  221. الباب العاشر في الوصايا وفيه فصلان أحدهما في الفقه والآخر في العمل
  222. الباب الأول في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك وترحم وشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم
  223. ذكر مولده ومنشئه ومبعثه وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم
  224. ذكر خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام
  225. ذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم
  226. ذكر أزواج صلى الله عليه وسلم
  227. ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم
  228. ذكر غزواته صلى الله عليه وسلم وحجه وعمرته
  229. الباب الثاني ذكر خلفاء الصدر الأول إلى آخر دولة بني أمية بالمشرق
  230. ذكر خلفاء بني العباس
  231. ذكر فتح الأندلس وذكر من ملكها
  232. ذكر الخلفاء الموحدين
  233. الباب الثالث في العلم وفيه ثلاثة فصول
  234. الباب الرابع في التوبة وما يتعلق بها
  235. الباب الخامس في المأمورات المتعلقة باللسان
  236. الباب السادس في المنهيات المتعلقة باللسان
  237. الباب السابع في المأمورات المتعلقة بالقلوب
  238. الباب الثامن في المنهيات المتعلقة بالقلوب
  239. الباب التاسع في المأمورات والمنهيات المتعلقة بالأموال
  240. الباب العاشر في الأكل والشرب وآدابهما
  241. الباب الحادي عشر في اللباس وفيه أربعة فصول
  242. الباب الثاني عشر في دخول الحمام
  243. الباب الثالث عشر في الرؤيا في المنام
  244. الباب الرابع عشر في السفر وفيه فصلان
  245. الباب الخامس عشر في آداب الصحبة
  246. الباب السادس عشر في السلام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وما يتعلق بذلك وفيه ثلاثة فصول
  247. الباب السابع عشر فيما يفعله الإنسان في بدنه
  248. الباب الثامن عشر في أحكام الدواب والتصوير وفيه خمس مسائل
  249. الباب التاسع عشر في مخالطة الرجال للنساء وفيه فصلان
  250. الباب الموفي عشرين في الطب والرقي وما أشبه ذلك وفيه ثمان مسائل

الباب الرابع في حد الزنى وفيه ثلاثة فصول

(الفصل الأول) في شروط الحد ولا حد على الزاني والزانية إلا بشروط منها متفق عليه ومنها مختلف فيه وهي عشرة (الأول) أن يكون بالغا (الثاني) أن يكون عاقلا فلا يحد الصبي غير البالغ ولا المجنون باتفقاق وإن زنى عاقل بمجنونة أو مجنون بعاقلة حد العاقل منهما (الثالث) أن يكون مسلما فلا يحد الكافر إن زنى بكافرة خلافا للشافعي ويؤدب إو أظهره وأن استكره مسلمة على الزنى وإن زنى بها طائعة نكل وقيل يقتل لأنه نقض للعهد (الرابع) أن يكون طائعا واختلف هل يحد المكره على الزنى وقال القاضي عبد الوهاب إن انتشر قضيبه حتى أولج فعليه الحد وقال أبو حنيفة إن أكرهه غير السلطان حد ولا تحد المرأة إذا استكرهت أو اغتصب (الخامس) أن يزنى بآدمية فإن أتى بهيمة فلا حد عليه خلافا للشافعي ولكنه يعزر ولا تقتل البهيمة ولا بأس بأكلها خلافا للشافعي (السادس) أن تكون ممن يوطأ مثلها فإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فلا حد عليه ولا عليها ولا تحد المرأة إذا كان الواطىء غير بالغ (السابع) أن لا يفعل ذلك بشبهة فإن كان بشبهة سقط الحد مثل أن يظن بامرأة أنها زوجته أو مملوكته فلا حد خلافا لأبي حنيفة أو أن يكون نكاحا فاسدا مختلفا فيه كالنكاح دون ولي أو بغير شهود إذا استفاض واشتهر فإن كان فاسدا باتفاق كالجمع بين الأختين ونكاح خامسة ونكاح ذوات المحارم من النسب أو الرضاع أو تزوج في العدة أو ارتجاع من ثلاث دون أن تتزوج غيره أو شبه ذلك فيحد في ذلك كله إلا أن يدعي الجهل بتحريم ذلك كله ففيه قولان ولا يحد من وطىء أمته المتزوج أو المشتركة بينه وبين غيره أو أمة أحلت له أو أمة ولده أو أمة عبدخ للشبهة وإن كان ذلك كله حراما (الثامن) أن يكون عالما بتحريم الزنى فإن ادعى الجهل به وهو ممن يظن به ذلك ففيه قولان لابن القاسم وأصبغ (التاسع) أن تكون المرأة غير حربية فإن كانت حربية حد عند ابن القاسم خلافا لابن المشاجون وكذلك إن كانت من المغنم حد عند ابن القاسم خلافا لأشهب (العاشر) أن تكون المرأة حية ويحد واطىء الميتة في المشهور فرع يحد من زنى بمملوكة والده ولا يحد من زنى بمملوكة ولده وعليه غرم قيمتها ويحد من وطىء مملوكة زوجته وقال ابن حنبل لا يحد وقال قوم إنما عليه تعزير ولا يحد عند أبي حنيفة من وطىء أجيرته خلافا لجميع العلماء ولا يحد من وطىء أمة له فيها نصيب خلافا لأبي ثور (الفصل الثاني) في مقدار الحد وهو أربعة أنواع (الأول) الرجم بالحجارة حتى يموت وذلك للحر المحصن والحرة المحصنة ولا يجلدان قبل الرجم عند الثلاثة خلافا لابن حنبل واسحاق وداود (الثاني) جلد مائة وتغريب عام إلى بلد آخر يسمجن فيه وذلك للرجل الحر الغير المحصن وقال أبو حنيفة لا تغريب

(الثالث) جلد مائة دون تغريب وذلك للحرة غير المحصنة وقال الشافعي تغرب المرأة مع الجلد كالرجل (الرابع) جلد خمسين جلدة دون تغريب وذلك للعبد والأمة وكل من فيه بقية رق سواء كان محصنا أو غير محصن عند الأربعة إلا أن الشافعي قال يغرب العبد والأمة مع الجلد وقال ابن عباس إن أحصنا فعليهما خمسون جلدة وإن لم يحصنا فلا شيء عليهما وقال قوم حكمهما كالحر في الجرم والجلد وقال الظاهرية يجلد العبد خمائة والأمة خمسين وتحد أم الولد في حياة سيدها حد الأمة وبعد موته حد الحرة غير المحصنة إلا أن تتزوج ويطأها زوجها فيحصنها فروع ثمانية (الفرع الأول) الإحصان المشترط فيالزوج له خمسة شروط العقل والبلوغ والحرية والإسلام وتقدم الوطىء بنكاح صحيح وهو أن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج بتزويج صحيح فلا يحصن زنى متقدم ولا وطء بملك اليمين ولا وطء فيما دون الفرج ولا وطء بنكاح فاسد أو شبهة ولا وطء في صيام أو حيض أو اعتكاف أو إحرام ولا وطء نكاح في الشرك ولا عقد نكاح دون وطء ويقع الإحصان بمغيب الحشفة وإن لم ينزل وإذا أقر أحد الزوجين بالوطء محصن دون المنكر (الفرع الثاني) إذا اختلفت أحكام الزنى والزانية فيكون أحدهما حرا والآخر مملوكا غير محصن فيحكم لكل واحد منهما في الحد بحكم نفسه (الفرع الثالث) من فعل فعل قوم لوط رجم الفاعل والمفعول به سواء كانا محصنين أو غير محصنين وقال الشافعي حده كالزنى يرجم المحصن ويحد غيره مائة وقال أبو حنيفة يعزر ولا حد عليه وإن كان عبدا فقيل يرجم وقيل يجلد خمسين وهو الأصح لأن العبد لا يرجم والشهادة في اللواطة كالشهادة في الزنى ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها فقيل عليهما حد اللواط وقيل حد الزنى وإذا تساحقت امرأة مع أخرى فقال ابن القاسم تؤديان على حسب اجتهاد الإمام وقال أصبغ تجلدان مائة مائة (الفرع الرابع) يؤخر الجلد عن المريض إلى برئه وعن الحامل إلى وضعها ويؤخر الرجم عن الحامل لا عن المريض ولا يجلدان في شدة الحر والبرد (الفرع الخامس) الرجم بحجارة متوسطة قدر ما يرفع الرامي لا بصخرة كبيرة تقتل في مرة ولا بحصيات (الفرع السادس) إذاحضر الإمام الرجم جاز له أن يبدأ هو وأن يبدأ غيره وقال أبو حنيفة تلزمه البداية إذا ثبت الزنى بالإقرار وتلزم البداية للشهود إذا ثبت بالشهادة (الفرع السابع) يستحب أن يحضر حد الزنى طائفة من المؤمنين وأقلهم أربعة وقال ابن حنبل اثنان وقيل واحد وقيل عشرة (الفرع الثامن) لا تحفر للمرجوم حفرة يرجم فيها خلافا للشافعي (الفصل الثالث) فيما يثبت به الحد وذلك ثلاثة أشياء الاعتراف والشهادة وظهور الحمل فأما الاعتراف من العاقل البالغ فيوجب الحد ولو مرة واحدة واشترط ابن حنبل الاعتراف أربع مرات وزاد أبو حنيفة في أربع مجالس فإن رجع عن اعترافه إلى شبهة لم يحد وإن رجع لغير شبهة فقولان وإن رجع بعد ابتداء الحد وقبل تمامه قبل منه في المشهور وأما الشهادة

— Page 161 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।